لا حديث في مصر في الأيام الأخيرة إلا عن طائرة مسجلة في سان مارينو أقلعت من مطار القاهرة وعلى متنها ما يقارب 6 مليون دولار و127 كيلو ذهب ونحاس وقصدير وبعض الأسلحة ثم تم توقيفها في زامبيا لتفجر فضيحة كبرى لا زال صداها مسموعا.
أسئلة كثيرة تم طرحها عن هذه الطائرة، أجملها في عشرة أسئلة لازلت أبحث لها عن إجابة:
من المسؤول عن فضيحة طائرة زامبيا؟
من الذي سمح لها بالخروج من مطار القاهرة؟
من الذي اعطى الاوامر بعدم تفتيش الطائرة؟
من هي الجهة السيادية التي تمتلك الطائرة؟
ما علاقة ابراهيم العرجاني وابنه عصام بطائرة كهذه؟
لماذا أقلت ملحقا عسكريا سابقا في السفارة المصرية في واشنطن؟
لماذا وجدوا على متنها تاجر ذهب كبير وممثل لشركة استشارات عسكرية مقربة من النظام؟
لماذا قدم مكتب المحاماة الزامبي طلبا للافراج عن خمسة متهمين مصريين بأسمائهم وتجاهل المتهم السادس؟
من هو المتهم السادس وما علاقته بمحمود نجل عبد الفتاح السيسي؟
لماذا لم تصدر أي رواية رسمية حتى الان توضح ما حدث للشعب المصري؟
تجاهل النظام لهذه الأسئلة العشرة يزيد الشكوك حول تورط أكبر رأس في السلطة في هذه الفضيحة أو على أقل تقدير تشير أصابع الاتهام إلى نجله محمود ضابط المخابرات العامة الذي توحش نفوذه داخل الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية.
وعلى العكس تماما، الحكومة في زامبيا تعاملت مع الأمر منذ اللحظة الأولى بجدية تامة، خرج رئيس لجنة مكافحة المخدرات ناسون باندا ثلاث مرات ليطلع الجميع على مستجدات القضية، كذلك خرج وزير التعدين الزامبي في مؤتمر صحفي ليشرح نتائج ما توصلت اليه لجنة مختصة فحصت سبائك الذهب الموجودة على الطائرة وقال ان نسبة كبيرة منها هي نحاس وقصدير.
بعدها خرج وزير الداخلية الزامبي دون موبوي في مؤتمر صحفي لينفي تماما أنباء إطلاق سراح المتهمين وإخلاء سبيل الطائرة وأكد أن التحقيق لا زال جاريا ومنح الصحفيين ووسائل الإعلام تصريحا للقيام بجولة في المطار وتصوير الطائرة على الهواء مباشرة.
وصل الأمر إلى الرئيس الزامبي الذي خرج هو الآخر في مؤتمر صحفي ليعلن أن التحقيق لا زال جاريا وأن السلطات الزامبية تتعامل بجدية تامة مع هذه القضية ولن تترك أحدا ينجو من العدالة تحت أي ظرف من الظروف.
وبرغم كل ذلك تشكك المعارضة الزامبية وبعض المرشحين الرئاسيين المحتملين في رواية الحكومة الرسمية ويطالبون بالكشف عن مصير الذهب.
فضيحة طائرة زامبيا كشفت هشاشة النظام المصري وضعف مؤسساته خاصة الإعلامية، وهو ما ظهر جليا في حالة التخبط التامة في التعامل مع الأزمة أو محاولة الرد على ما ينشر من معلومات وأرقام وصور ثبت بالدليل صحتها.في أي دولة محترمة، بها مؤسسات وقانون وبرلمان وإعلام يتم التعامل مع فضيحة كهذه بأكبر قدر من الشفافية والجدية ولكن في مصر تحت حكم السيسي الأمر يختلف كثيرا.
المشكلة الرئيسية ليست في تجاهل الفضيحة أو في عدم الإجابة على الأسئلة ولكن المشكلة الحقيقية في الطريقة البائسة التي يحاول النظام التغطية من خلالها على فضيحة كهذه.
أجهزة الاستخبارات المصرية التي تدير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حاولوا تشتيت الانتباه عن فضيحة الطائرة تارة بمهاجمة كل منصة أو صحفي أو باحث أو قناة تناولوا هذا الأمر واتهامهم بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وتارة أخرى بإطلاق مجموعة من الهاشتاغات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي ثم وصلوا في نهاية الأمر بالضغط على عصام إبراهيم العرجاني لنشر فيديو وسط القاهرة بالتاريخ والساعة لينفي التهمة عن نفسه وأبيه بتورطهم في فضيحة طائرة زامبيا.
هذه الفضيحة أعطت النظام المصري درسا لن ينساه، أن الصحافة وإن حاول السيطرة عليها فهي السلاح الأقوى والأخطر الذي لن يمكنه مواجهته أو حجبه خاصة مع تنامي عدد المنصات والأفراد الذين يعتمدون على المصادر المفتوحة والتحقق من الأخبار والبحث عن المعلومة ولكن السيسي ونظامه توقف بهم الزمن عند إعلام أحمد سعيد إبان نكسة الخامس من يونيو 1967.
فضيحة طائرة زامبيا كشفت هشاشة النظام المصري وضعف مؤسساته خاصة الإعلامية، وهو ما ظهر جليا في حالة التخبط التامة في التعامل مع الأزمة أو محاولة الرد على ما ينشر من معلومات وأرقام وصور ثبت بالدليل صحتها.
على نظام السيسي أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب المصري لأن فضيحة طائرة زامبيا ربما كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر طائرة زامبيا مصر زامبيا طائرة احتجاز رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا