بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني: العراق يعيد صياغة مستقبله
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
3 يناير، 2025
بغداد/المسلة: مع تضارب الأنباء حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إيران، تبرز تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين العراق من جهة، وكل من الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. تلك العلاقات التي تتداخل فيها السياسة والأمن والمصالح الإقليمية المعقدة، تبدو اليوم على مفترق طرق مع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية.
و منذ سنوات، يحاول العراق أن يسير على حبل مشدود بين القوى الكبرى التي تؤثر عليه. فالعلاقات العراقية-الأمريكية تسير ضمن إطار تحالف استراتيجي قائم على المصالح الأمنية والاقتصادية، في حين ترتبط بغداد بإيران عبر علاقات تاريخية وجغرافية وثيقة، تكرّست بعد سقوط نظام صدام حسين.
لكن الوضع الحالي يحمل تغييرات جذرية. الرسائل الأمريكية الأخيرة للعراق، والتي تتحدث عن ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة”، تعكس إصراراً على تحجيم دور الفصائل المسلحة . هذه الخطوة، إن أُنجزت، قد تؤسس لتحول جذري في التوازن السياسي والأمني داخل العراق.
إيران بين المصالح العقائدية والواقع الإقليمي
بالنسبة لإيران، تمثل الفصائل المسلحة في العراق إحدى أدواتها الرئيسية في مشروع “محور المقاومة”. لكن الضغوط الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تراجع النفوذ الايراني، قد تدفع طهران لإعادة النظر في سياساتها.
وزيارة السوداني المرتقبة قد تكون فرصة لإيران لتقييم الموقف الجديد، خصوصاً إذا ما اعتبرت بقاء نظامها السياسي أولوية تفوق الاحتفاظ بالنفوذ المسلح في العراق.
و عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض قد تكون لها تداعيات مباشرة على هذه الديناميكيات.
ترمب، المعروف بمواقفه الحادة تجاه إيران، يبدو أنه ينقل رسائل واضحة تفيد بأن واشنطن لن تتسامح مع استمرار دور الفصائل المسلحة في العراق.
ومع ذلك، لا يبدو أن الولايات المتحدة ترغب في زعزعة الاستقرار السياسي في العراق ككل. فالحفاظ على النظام السياسي القائم، لكن مع تغييرات جذرية تطال القوى المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، قد يكون هدفاً أمريكياً مرحلياً.
بالنسبة للعراق، النجاح في حصر السلاح بيد الدولة قد يمنحه استقلالية نسبية عن الضغوط الإقليمية، لكن ذلك يتطلب توافقاً داخلياً بين القوى السياسية المختلفة، وهو أمر معقد في ظل الانقسامات الحالية.
وبالنسبة لإيران، فان إعادة تموضع استراتيجي قد يساعدها في تخفيف الضغوط الدولية عليها، خصوصاً إذا ما وجدت بديلاً للعلاقة مع الفصائل المسلحة كوسيلة للحفاظ على نفوذها في العراق.
اما للولايات المتحدة، فان تطوير علاقة بناءة مع العراق قد يساعدها في تقليل النفوذ الإيراني دون التورط في مواجهات مباشرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة فی العراق
إقرأ أيضاً:
السؤال المهم عن سوريا!
صالح البلوشي
في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، تناقلت وكالات الأنباء العالمية خبر مُغادرة الرئيس السابق بشار الأسد لسوريا، ودخول قوات هيئة تحرير الشام إلى العاصمة دمشق بعد 14 عامًا من الثورة المسلحة، هذه الثورة التي بدأت سلمية تُطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت بعد أشهر قليلة إلى ثورة مُسلحة، شاركت فيها جماعات سورية مُنشقَّة عن النظام مثل الجيش السوري الحر، ثم التحقت بها جماعات راديكالية مسلحة جاءت من شرق الأرض وغربها، برعاية دول مختلفة الأفكار والتوجهات، ما بين متطرفة وشديدة التطرف وإرهابية، جميعها شدت الرحال إلى سوريا بحجة الجهاد في سبيل الله أو الدفاع عن الأماكن المُقدسة.
لكن كثيرًا من هؤلاء كانوا لا يعلمون- أو يعلمون- بأنهم في الواقع كانوا يدافعون عن مصالح دول أخرى، استغلت الوضع لوضع موطئ قدم لها في الجغرافيا السورية، مثل روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل وبعض الدول العربية وغيرهم، حتى بزغ نجم تنظيم الدولة الإسلامية الذي كاد أن يبتلع سوريا والعراق معًا لولا تدخل التحالف الدولي ضده من الجو وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات عشائرية في الأرض استطاعت طرد تنظيم الدولة "داعش" من معظم المناطق والمحافظات السورية التي قامت باحتلالها، ولم يتبق لهذا التنظيم المتطرف إلّا بعض الجيوب الصغيرة في بعض المناطق.
وبينما كانت الفصائل المسلحة تختلف وتدخل في صراع دامٍ بينها وتُكفِّر بعضها البعض، كان النظام في دمشق يتنفس الصعداء وهو يُشاهد اقتتال أعدائه مُتمتعًا بحماية كاملة من روسيا وإيران والتنظيمات المسلحة التي جاءت من خارج الحدود، ناسيًا أو مُتناسيًا أنَّ الحلفاء قد يستغنون بكل سهولة عن حليفهم في حال تغيرت المصالح الدولية ونشأت ظروف أخرى يكون فيها الاستمرار في الدفاع عن الحليف عبئًا ثقيلًا عليها.
هكذا هي الأنظمة الاستبدادية في كل عصر، تعتقد أنها خالدة وتنسى في غمرة الشعور بالقوة والانتصار أن الشرعية تأتي دائما من الشعب وليس من الخارج، وأن الحليف الدائم لها هو الشعب وليس القوى الخارجية، فمشكلة هذه الأنظمة أنها لا تقرأ التاريخ، ربما لانشغالها بأمور الحكم وبناء التحالفات، فلو كانت الحكومة السورية السابقة -مثلًا- وافقت على القرار الدولي رقم 2254 الذي كان يهدف إلى وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية، لجنبت البلاد سنوات الدمار التي أعقبت القرار وما وصل إليه الوضع اليوم، ولكن للأسف ونتيجة لتدخل الأطراف الدولية التي لم تكن تُريد إنهاء الحرب وتريد استمرار الأعمال القتالية بين أطراف النزاع لم تنفذ بنود القرار بشكل كامل.
لقد استطاعت هيئة تحرير الشام الدخول إلى دمشق دون إطلاق رصاصة واحدة والاستفراد بالحكم وإقصاء الفصائل والشخصيات المعارضة الأخرى بالداخل والخارج، وبقيت بعض الفصائل تحتفظ بالمناطق التي تحت سيطرتها وتترقب الأوضاع، بينما تحتفظ الولايات المتحدة وتركيا بوجودهما العسكري، واستغلت "إسرائيل" الفرصة وقصفت ما تبقى من مُقدَّرات الجيش السوري وتوغَّلت في بعض المناطق، ولا تزال تقصف حتى كتابة هذه السطور.
وفي الجانب السياسي لا يزال شد الرحال إلى دمشق مُستمرًا من بعض عواصم الشرق والغرب، ولكن يبقى السؤال الأهم لدى السوريين: هل تُحقق الفصائل المسلحة الأهداف التي حاربت 14 عامًا من أجلها وكلَّفت الشعب السوري أكثر من نصف مليون قتيل وملايين المهجَّرين وتدمير أغلب المُحافظات وانهيار اقتصادي تام للدولة؟
يقول المفكر الراحل عبدالله القصيمي: "مهما كان النَّاس طيبين، فكم هو غباء أن نلتمس الحرية لدى من قفزوا فوق التاريخ بالتآمر والسلاح".
رابط مختصر
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!