ألمانيا تدرس فرض حظر على الألعاب النارية بعد إصابات ووفاة خلال احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بأن ألمانيا قد تتجه نحو فرض حظر محتمل على الألعاب النارية، وذلك في أعقاب الإصابات والوفيات الناجمة عن استخدامها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وأكد شولتس على ضرورة وضع لوائح واضحة وصارمة لضمان السلامة العامة.
وخلال زيارته لفرقة الإطفاء المحلية في ضاحية كلاينماشنو في برلين، قال شولتس: "ينبغي أن تكون لدينا قواعد واضحة بشأن الألعاب النارية التي يمكن استخدامها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع من لا يمتثلون للقانون، هذه هي الطريقة الصحيحة لنستمر".
وأشار المستشار الألماني إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال وضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة تتطلب استجابة حازمة من الحكومة.
من جانبها، دعت وزيرة الداخلية في برلين، إيريس سبرانغر، إلى فرض قيود جديدة على استخدام الألعاب النارية على مستوى البلاد، بما يسمح للحكومات المحلية بتحديد "مناطق مخصصة لتصاريح الألعاب النارية"، للحد من استخدام الألعاب النارية في أماكن غير آمنة.
وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الأخيرة تدعم فرض لوائح أكثر صرامة ومناطق خالية من الألعاب النارية، لكنها تعارض الحظر الكامل على استخدام الألعاب النارية.
على صعيد آخر، شهدت ألمانيا حملة شعبية واسعة للمطالبة بحظر كامل على الألعاب النارية للاستخدام الخاص، حيث وقع أكثر من 270 ألف شخص عريضة إلكترونية بهذا الشأن بحلول ظهر الجمعة.
ووفقًا لاتحاد الشرطة الألماني في برلين، فإن عدد الموقعين على العريضة ارتفع بشكل حاد بعد ليلة رأس السنة الجديدة، التي شهدت إصابات ووفيات متعددة.
وكانت احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا قد شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، نتيجة استخدام الألعاب النارية، وتعد ألمانيا واحدة من الدول التي تسمح بشراء الألعاب النارية للاستخدام الخاص في الأيام القليلة التي تسبق الاحتفالات، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بشأن ضرورة وضع قيود أكثر صرامة أو حظر استخدامها بالكامل.
تأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة للموازنة بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال برأس السنة وضمان سلامة المواطنين، وسط تزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار الحوادث المأساوية في المستقبل.
إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في إطار رفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية في إطار صيغة تقوم على بناء الثقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وفي تصريحات صحفية، قال عراقجي: "إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة دون أي تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف"، وأضاف أن طهران ترى أن الدبلوماسية تظل الطريق الأمثل لحل الخلافات، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية وشفافية من قبل جميع الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية أن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال ضمن الأطر السلمية"، وأن بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي يتطلب خطوات متبادلة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار عراقجي إلى أن "هناك أزمة حقيقية في الشرق الأوسط"، لكنه أكد أن طريق الدبلوماسية "لا يُغلق"، وأن الحل، رغم صعوبته، ليس مستحيلًا.
وشدد على أن التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية يحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأتي تصريحات عراقجي في وقت يشهد الملف النووي الإيراني جمودًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وسط دعوات متزايدة من الدول الأوروبية والجهات الدولية لاستئناف المفاوضات.
وبينما تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من خلال رفع العقوبات، يترقب المجتمع الدولي مدى جدية الأطراف في استغلال فرصة الدبلوماسية لحل الأزمة النووية وتجنب تصعيد جديد في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا فرض حظر الألعاب النارية والوفيات الناجمة احتفالات رأس السنة الجديدة شولتس استخدام الألعاب الناریة رفع العقوبات رأس السنة
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة