ألمانيا تدرس فرض حظر على الألعاب النارية بعد إصابات ووفاة خلال احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، بأن ألمانيا قد تتجه نحو فرض حظر محتمل على الألعاب النارية، وذلك في أعقاب الإصابات والوفيات الناجمة عن استخدامها خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وأكد شولتس على ضرورة وضع لوائح واضحة وصارمة لضمان السلامة العامة.
وخلال زيارته لفرقة الإطفاء المحلية في ضاحية كلاينماشنو في برلين، قال شولتس: "ينبغي أن تكون لدينا قواعد واضحة بشأن الألعاب النارية التي يمكن استخدامها، واتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع من لا يمتثلون للقانون، هذه هي الطريقة الصحيحة لنستمر".
وأشار المستشار الألماني إلى أهمية إيجاد توازن بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال وضمان سلامة المواطنين، مشددًا على أن الحوادث الأخيرة تتطلب استجابة حازمة من الحكومة.
من جانبها، دعت وزيرة الداخلية في برلين، إيريس سبرانغر، إلى فرض قيود جديدة على استخدام الألعاب النارية على مستوى البلاد، بما يسمح للحكومات المحلية بتحديد "مناطق مخصصة لتصاريح الألعاب النارية"، للحد من استخدام الألعاب النارية في أماكن غير آمنة.
وفي السياق ذاته، أكد متحدث باسم وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الأخيرة تدعم فرض لوائح أكثر صرامة ومناطق خالية من الألعاب النارية، لكنها تعارض الحظر الكامل على استخدام الألعاب النارية.
على صعيد آخر، شهدت ألمانيا حملة شعبية واسعة للمطالبة بحظر كامل على الألعاب النارية للاستخدام الخاص، حيث وقع أكثر من 270 ألف شخص عريضة إلكترونية بهذا الشأن بحلول ظهر الجمعة.
ووفقًا لاتحاد الشرطة الألماني في برلين، فإن عدد الموقعين على العريضة ارتفع بشكل حاد بعد ليلة رأس السنة الجديدة، التي شهدت إصابات ووفيات متعددة.
وكانت احتفالات رأس السنة الجديدة في ألمانيا قد شهدت مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، نتيجة استخدام الألعاب النارية، وتعد ألمانيا واحدة من الدول التي تسمح بشراء الألعاب النارية للاستخدام الخاص في الأيام القليلة التي تسبق الاحتفالات، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بشأن ضرورة وضع قيود أكثر صرامة أو حظر استخدامها بالكامل.
تأتي هذه التطورات في ظل مطالب متزايدة للموازنة بين الحفاظ على تقاليد الاحتفال برأس السنة وضمان سلامة المواطنين، وسط تزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاتخاذ خطوات حاسمة لمنع تكرار الحوادث المأساوية في المستقبل.
إيران تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية في إطار رفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية في إطار صيغة تقوم على بناء الثقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو رفع العقوبات المفروضة على إيران.
وفي تصريحات صحفية، قال عراقجي: "إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة دون أي تأخير، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف"، وأضاف أن طهران ترى أن الدبلوماسية تظل الطريق الأمثل لحل الخلافات، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية وشفافية من قبل جميع الأطراف.
وأوضح وزير الخارجية أن "البرنامج النووي الإيراني لا يزال ضمن الأطر السلمية"، وأن بناء الثقة بين إيران والمجتمع الدولي يتطلب خطوات متبادلة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار عراقجي إلى أن "هناك أزمة حقيقية في الشرق الأوسط"، لكنه أكد أن طريق الدبلوماسية "لا يُغلق"، وأن الحل، رغم صعوبته، ليس مستحيلًا.
وشدد على أن التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية يحتاج إلى إرادة سياسية مشتركة، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تأتي تصريحات عراقجي في وقت يشهد الملف النووي الإيراني جمودًا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وسط دعوات متزايدة من الدول الأوروبية والجهات الدولية لاستئناف المفاوضات.
وبينما تسعى إيران إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية من خلال رفع العقوبات، يترقب المجتمع الدولي مدى جدية الأطراف في استغلال فرصة الدبلوماسية لحل الأزمة النووية وتجنب تصعيد جديد في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا فرض حظر الألعاب النارية والوفيات الناجمة احتفالات رأس السنة الجديدة شولتس استخدام الألعاب الناریة رفع العقوبات رأس السنة
إقرأ أيضاً:
بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
في تصعيد ملحوظ للعلاقات المتوترة بين رواندا والدول الغربية، أطلق الرئيس الرواندي بول كاغامي تصريحات نارية ضد الدول التي فرضت عقوبات على بلاده.
ففي الذكرى السنوية لضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994، خرج كاغامي ليؤكد أن البلدان التي تسعى إلى معاقبة كيغالي على مواقفها السياسية "فلتذهب إلى الجحيم".
وتأتي هذه التصريحات الحادة بعد أسابيع من فرض عدة دول غربية عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على رواندا، مثل فرض قيود على بعض المسؤولين الروانديين.
في السابع من أبريل/نيسان، وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية، وصف كاغامي العقوبات الغربية بأنها "غير عادلة"، موجهًا اللوم للغرب على تصعيد التوترات في منطقة البحيرات العظمى.
وأشار إلى أن "الذين يفرضون العقوبات على رواندا، هم الذين يجب أن يتوجهوا إلى الجحيم"، في إشارة واضحة إلى رفضه التام الضغوط الخارجية على حكومته.
وأضاف كاغامي، أن هذه العقوبات لن تؤثر على موقف بلاده، التي تتبنى سياسة مستقلة بعيدًا عن الضغوط الغربية.
وجاءت تصريحات الرئيس الرواندي في وقت حساس، إذ فرضت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين حكوميين روانديين متورطين في أحداث تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتتهم الدول الغربية رواندا بدعم الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، وهو ما تنفيه الحكومة الرواندية نفيا قاطعا.
في المقابل، تؤكد كيغالي، أن العقوبات تمثل تدخلًا غير مبرر في شؤونها الداخلية، وأن رواندا تتعرض لهجوم سياسي ودبلوماسي في إطار سياسة الغرب التوسعية في المنطقة.
لم يتوقف كاغامي عند التصريحات الغاضبة عن العقوبات، بل أشار إلى أن الغرب يتخذ موقفًا يتجاهل مصالح الدول الأفريقية ويولي اهتمامًا بمصالحه الخاصة. وقال: "الغرب لا يفهم الروانديين ولا يعرف كيف نعيش ونعمل. يعتقدون أنهم يمكنهم فرض إرادتهم علينا، لكنهم مخطئون". وأضاف أن رواندا لن تنكسر تحت الضغط، مؤكدًا استقلالية البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات دون الحاجة إلى توجيه من الخارج.
وتعتبر هذه التصريحات استمرارًا لنهج كاغامي في التمسك بسيادة بلاده في كافة القضايا، سواء كانت متعلقة بالسياسة الداخلية أم بالشؤون الإقليمية. ففي وقت سابق من هذا العام، رفض الرئيس الرواندي أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده، وأكد أن رواندا ستظل ملتزمة بمواقفها السياسية بغض النظر عن الضغوط الغربية.
من جهة أخرى، هناك آراء مختلفة في الأوساط الدولية عن تصريحات كاغامي. في بعض الأوساط السياسية الغربية، تُعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير دبلوماسية، بينما يعتبر آخرون أن كاغامي يعبّر عن رفضه الأجندات الغربية التي تسعى إلى فرض هيمنتها على الدول الأفريقية.
وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، تتمسك حكومة رواندا بموقفها الرافض لتدخّل القوى الغربية في شؤونها، وتعتبر أن العقوبات الغربية لن تنجح في تغيير موقفها حيال القضايا الإقليمية، خصوصًا في الصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقًا للعديد من المحللين، قد تساهم هذه التصريحات في زيادة التوترات بين رواندا والدول الغربية، مما يهدد بتفاقم الأزمة في منطقة البحيرات العظمى، وهي منطقة تعرف فعلا بتعقيداتها السياسية والأمنية.
إعلان
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل