«الأعلى للثقافة»: اليونسكو صنفت القاهرة التاريخية كأقدم مدن التراث الحي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إن الافتتاح لمنطقة القاهرة التاريخية سيكون هو بداية مرحلة التطور السياحي المصري، وإنه سيكون هناك اهتمام كبير بالخدمات المحيطة بالمنطقة السياحية كخدمات المواصلات وخدمات بيع المنتجات التراثية والتذكارات التي يرغب السياح في الحصول عليها.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار في مداخلة هاتفية على قناة شاشة «TeN»، أن اليونسكو قد صنفت القاهرة التاريخية كأقدم مدن التراث الحي، وهي المدن التاريخية التي لم يتم إهمالها أو التوقف عن استخدامها منذ نشأتها.
تطوير لم تشهده مصر بدأ منذ 8 سنواتوأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار في مداخلتها مع الاعلامية ياسمين سيف ببرنامج صباح الورد، على أن التطوير الذي بدأ منذ 8 سنوات لم تشهده مصر من قبل، وأن هذا التطوير سيحول منطقة القاهرة التاريخية لواحدة من أكثر المناطق الجاذبة للسياح في مصر والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية منطقة القاهرة التاريخية المنطقة السياحية تطوير منطقة القاهرة التاريخية القاهرة التاریخیة الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
الثورة نت|
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.
وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.
كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.
وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.
وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.
واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.
وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة