وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق في توسعات مدينة الشيخ زايد.. صور
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد، بمنطقه القرار الجمهوري 77 لسنة 2017 بمساحة 8500 فدان تقريبا، موازية لطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المخطط العام لاستعمالات الأراضى بالمنطقة يتضمن أنشطة متنوعة بهدف إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية بها، وتحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل تضاهي مدينة الشيخ زايد القائمة.
وأكد أن خُطة الدولة العمرانية هى بالأساس خُطة اقتصادية وليست خُطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ومشيراً إلى أن المخطط التفصيلي لأراضي منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد، به أنشطة (عمراني متكامل – خدمي – استثماري – سكني – تجاري – استعمالات مختلفة).
ووجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة لسرعة الانتهاء من الأعمال، ومراعاة المواصفات القياسية في مختلف مراحل التنفيذ، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ.
وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة توسعات المدينة، موضحة أنه بالنسبة لمشروعات الصرف جارٍ تنفيذ خطوط صرف بأقطار (1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم) لكامل منطقة امتداد المدينة بالقرار 77 لسنة 2017 وتنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذية من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد، وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم، و630 مم، و250 مم، موضحةً أن منطقة التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاسكان والمرافق الفرص الاستثمارية جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندسة مروة حسين مشروعات المرافق بتوسعات مدينة الشيخ زايد المزيد مدینة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي مسئولي منصة مصر العقارية لاستعراض ملف التحول الرقمي
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، وفريق عمله، لاستعراض فرص التعاون في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تعظيم دور منصة مصر العقارية ولا سيما في إطار قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيراً الى ضرورة تشكيل فريق عمل بين وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ومنصة مصر العقارية وكافة الجهات المعنية، لأهمية لتضافر كل تلك الجهود لتحقيق المستهدفات من القانون، ووجود المنصة يعد هو بداية العمل على تفعيله.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن هناك تكاملا بين الوزارة والمنصة فيما يخص طرح وتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية يتضمنها الطرح الأخير، كما سيتم توفير قواعد بيانات عن كل الوحدات التي تم تنفيذها في المدن الجديدة وإتاحتها على منصة مصر العقارية، وهذه هي المرحلة الثانية، وسيتم التعاون وفقا لخارطة طريق موضوعة ومرحلة تلو الأخرى، ليكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وقال وزير الإسكان: نستهدف تحويل مختلف المعاملات اليدوية التي تقوم بها أجهزة المدن الجديدة وجهات الوزارة على الوحدات، خلال المرحلة المقبلة إلى معاملات إلكترونية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، وهذا هو طموحنا خلال الفترة المقبلة ليكون هناك تحول رقمي كامل لكل المعاملات التي تتم على الوحدات.
وخلال اللقاء استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف ضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).