السفيرة مشيرة خطاب: الحوار الوطني والعفو الرئاسي خطوة عملاقة لدعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعربت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بقرارات لجنة العفو الرئاسي التي صدرت صباح اليوم بحق عدد من المحبوسين احتياطيا والتي كان من بينهم الناشط أحمد دومة.
قرارات العفو الرئاسيوقالت السفيرة مشيرة خطاب، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت على مدار الفترة الماضية بحق سجناء الرأي والتعبير تدعم استقرار المجتمع ووحدته كما أنني أدعو المفرج عنهم للاستفادة من برامج الدمج المجتمعي التي وضعتها الجهات المعنية بالدولة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بهدف مساعدتهم على العودة وتمكينهم من الاندماج السلمي في المجتمع.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن برامج الدمج المجتمعي تضمنت عودة الموظفين المفصولين من جهات العمل بسبب قرار حبسهم لوظائفهم من جديد وعودة الطلاب لاستكمال دراستهم وخلق فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، وذلك في إطار إزالة العقبات الحياتية التي تواجههم بعد خروجهم من السجن والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية.
العفو عن أحمد دومةوحول قرار العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «كنت على تواصل دائم مع أسرة الناشط السياسي أحمد دومة على مدار الفترة الماضية لبحث سبل مساعدته في محبسه والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي للعمل على إخلاء سبيله».
وتطرقت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للحديث عن عقوبات التي تصدر بحق سجناء الرأي والتعبير، مضيفة: «نقترح بأن تكون عقوبة حرية الرأي والتعبير غرامات مادية أو إلزام وظيفي مثل (الخدمة العامة) بدلا من الحبس وذلك طالما لم يرتكب المتهم جرائم عنف والحض على العنف او الكراهية».
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الحبس لمن لا يمثلون خطرا ماديا على المجتمع لا تخدم فلسفة العدالة الاستيعابية التي شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها ببناء النزل الجديدة للإصلاح والتأهيل، وبتدريب العاملين بها على القواعد النموذجية لحقوق المحرومين من حريتهم والمعروفة بـ «قواعد نيلسون مانديلا»، بل إنها تعطي فرصة لاستقطابهم من الجماعات المتطرفة داخل السجن وتجنيدهم في أنشطة إرهابية الأمر الذي يهدد استقرار المجتمع.
الارتقاء بالملف الحقوقي لأعلى الدرجاتوأكدت أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على اقتحام الملف الحقوقي والارتقاء به لأعلى الدرجات، قائلا: «دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الحوار الوطني جاءت لتجمع شمل المجتمع من خلال الاستماع لجميع الآراء ووجهات النظر تجاه كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والأخذ بما هو الأنسب والأصلح والبدء في تطبيقه دليل قاطع على حرص القيادة السياسية لتطبيق حقيقي للحوار كمنهج حياة، وكما قال الرئيس فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المجلس القومي لحقوق الإنسان الإفراج عن أحمد دومة العفو الرئاسي المجلس القومی لحقوق الإنسان العفو الرئاسی أحمد دومة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لدعم الاقتصاد
أعلن النائب أيمن محسب موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال النائب: إن القانون أحد أفكار وتوصيات الحوار الوطني، وسوف يكون له أثر كبير جدًا في انتعاش الاقتصاد المصري، واستغلال المعادن المصرية بصورة أفضل تحقق عائدا اقتصاديا.
وطالب النائب بضرورة التوجيه لوزير البترول، الأخذ بأنه حين يتم تحول القطاع من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية مراعاة أن الهدف ليس تحقيق أرباح فقط، إنما تحقيق المفهوم الشامل للهيئة الاقتصادية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”