" زوجي بعد زواج دام عامين وإنجابي طفل منه، رفض الإنفاق علينا، وطالبني بالنزول والبحث عن عمل للتكفل بنفقاتي وطفلي الرضيع، وعندما رفض ثار وترك المنزل لي وذهب للعيش برفقة والدته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوي حبس ضد زوجها بسبب تخلفه عن الإنفاق عليها، كما طالبت بتطليقها للضرر.

وأشارت الزوجة:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنف زوجي، وتهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه سداد نفقاتي، وطلبه لي الاستدانه من عائلتها، وطمعه في أموال عائلتي، ونشوب عدة مشاجرات بيننا، بعد طلبها مني أن تتكفل عائلتي بالمصروفات رغم يسار حالته المادية ".

وأشارت:" زوجي اتمهني أنني عبئ عليه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عن طفلي،  وتهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد أن تحملت عنفه، وقررت تركه بشكل نهائى، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.

وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

مقالات مشابهة

  • "طلبت الطلاق فطعنها برقبتها".. سيدة تروي تفاصيل محاولة قتلها على يد زوجها بحدائق القبة
  • سيدة فى دعوى طلاق: زوجى ميسور الحال ويتركنى أتسول لأنفق على أولاده
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • «الشعب الجمهوري» بالغربية يُنظم ندوة توعوية حول أسباب الطلاق وسبل الحد منه
  • سيدة تلاحق زوجها للمطالبة بـ 390 ألف جنيه مصروفات علاجية.. التفاصيل
  • بنكيران: الإرث مال الله ولا يجب المساس به أوحرمان الورثة منه
  • الشغل مقابل الصرف .. زوجة تتقدم بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة
  • اكتشفها "صلعاء".. فانتقمت من زوجها بطفلهما
  • برلمانية تطالب بفصل المأذون حال عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما بالطلاق الغيابي