لها صلات ببكين.. عقوبات أميركية على مجموعة قرصنة إلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية تتخذ من بكين مقرا ولها صلات بالحكومة الصينية، اتهمتها باستهداف بنية تحتية "حساسة" للحكومة الأميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها استهدفت بالعقوبات شركة "إنتغريتي تكنولوجي غروب" لدورها في هجمات إلكترونية متعددة منذ عام 2021 ضد كيانات أميركية غالبيتها ضمن "قطاعات بنية تحتية حساسة".
وصرّح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن شركة "إنتغريتي تيك" كانت "متعاقدا كبيرا مع حكومة جمهورية الصين الشعبية ولها صلات بوزارة أمن الدولة".
وأضاف ميلر أن القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لصالح الشركة الصينية والمعروفين في القطاع الخاص باسم "فلاكس تايفون": "كانوا يعملون بتوجيه من حكومة جمهورية الصين الشعبية، مستهدفين البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وخارجها".
وقال برادلي سميث نائب وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "لن تتردد وزارة الخزانة في محاسبة الفاعلين الخبثاء في المجال السيبراني ورعاتهم على أفعالهم"
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت الإثنين في رسالة موجهة إلى الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر، لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.
وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة اسمها "بيوند تراست"، ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين".
وفي بيانها الجمعة، قالت وزارة الخزانة إن "جهات فاعلة صينية خبيثة" كانت مسؤولة عن "الاستهداف الأخير للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بوزارة الخزانة"، لكنها لم تتهم شركة "إنتغريتي تيك" بالوقوف وراء الهجوم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الأميركية الصين المجال السيبراني الكونغرس عقوبات أميركية أخبار أميركا أخبار الصين الخارجية الأميركية الصين المجال السيبراني الكونغرس أخبار أميركا وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة الخزانة والمالية التركية لاقتراض 720.6 مليار ليرة محليا، مقابل 522.1 مليار ليرة لخدمة الدين المحلي في الفترة من فبراير إلى أبريل 2025.
ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن استراتيجيتها للاقتراض المحلي لفترة الثلاثة أشهر القادمة.
وبناءً على ذلك، ستقوم الخزانة باقتراض محلي بقيمة 720.6 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي بقيمة 522.1 مليار ليرة في الفترة المذكورة.
وفي استراتيجية الاقتراض المحلي للوزارة لفترة الثلاثة أشهر المقبلة، من المتوقع أن يتم اقتراض محلي بقيمة 180.1 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 117.8 مليار ليرة في شهر فبراير، و179.5 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 111.3 مليار ليرة في شهر مارس، و361 مليار ليرة مقابل خدمة الدين المحلي البالغة 293 مليار ليرة في شهر أبريل.
وفي فبراير، من المتوقع أن يتألف الاقتراض المحلي من 155.9 مليار ليرة تركية من السوق، و4.2 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة و20 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي مارس، 166.7 مليار ليرة تركية من السوق، و12.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة؛ وفي أبريل، 295.1 مليار ليرة تركية من السوق، و9 مليار ليرة تركية من المبيعات المباشرة، و56.8 مليار ليرة تركية من المبيعات العامة.
وفي هذه الفترة، سيتم عقد 16 مزادًا للسندات، وسيتم بيع شهادتي إيجار مباشرة وإصدار سندات خزانة بقيمة 2 مليار ليرة تركية.
وسيتم سداد مدفوعات بقيمة 248.1 مليار ليرة تركية في فبراير، و260.5 مليار ليرة تركية في مارس، و317.3 مليار ليرة تركية في أبريل. وستتألف 304 مليار ليرة تركية من هذه المدفوعات من خدمة الدين الخارجي.
Tags: اقتراضتركيادولارليرةوزارة الخزانة التركية
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025