توضيح حكومي حول عقود ومكافآت وزيادات الموظفين الحكوميين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
تحدث وزير الدولة لتطوير #القطاع_العام الدكتور خير ابو صعيليك، عن دور #الحكومة باستيعاب أرقام #البطالة، وأبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت و #عقود #الموظفين_الحكوميين.
وقال ابو صعيليك أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.
وأشار خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة 2025/01/03وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في #العمل_الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.
وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر.
وقال ابو صعيليك، إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل #الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.
وأوضح أبو صعيليك، أن عقود العمل للموظفين الحكوميين تبدأ بعقد سنوي بعد اجتياز فترة التجربة، وفي حال استمر الموظف لمدة 3 سنوات متتالية وحصل على تقييم “مطلوب” مع تقييم “ممتاز” خلال هذه السنوات، سيحصل على عقد مدته 3 سنوات لتعزيز استقراره الوظيفي.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة تُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة في حال إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة.
كما أُتيح للموظفين حق التظلم في حال شعروا بتقييم غير منصف أو استقطاب غير عادل. وفي هذه الحالة، يحق للموظف تقديم تظلمه إلى مؤسسته، وإذا لم يستجب له، يمكنه التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للنظر في شكواه.
المكافآت والتقييم
#الزيادات_السنوية تتراوح بين 12 و18 و25 دينارًا، بناءً على تقييم الأداء.
الموظف الذي يحصل على تقييم “تميز” لسنتين متتاليتين يتلقى مكافأة بنسبة 150% من راتبه.
إذا حصل الموظف على تقييم “تميز” لسنة واحدة، يحصل على مكافأة بنسبة 100%.
الموظفون الذين يحققون أداءً ضمن المستوى المطلوب يحصلون على #مكافأة بنسبة 50%.
وأكد أبو صعيليك أن الترقيات ستُمنح بناءً على الكفايات وتقييم الأداء، ما يعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق في السلم الوظيفي الحكومي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع العام الحكومة البطالة عقود الموظفين الحكوميين العمل الحكومي الموظف مكافأة على تقییم فی حال
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية