الداخلية الألمانية: توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أنه سيتم توسيع البرامج المالية المخصصة للسوريين الراغبين في العودة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وشهد اليوم الجمعة، وصول وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته الألمانية إلى العاصمة السورية دمشق، وفقا لما أفادت به وكالة أ.ف.ب للأنباء.
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أنها تريد مساعدة سوريا لتعود دولة فاعلة، ولفتت وزيرة الخارجية، إلى أنّ زيارتها لدمشق إشارة إلى بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا.
وواصلت: "نريد دعم الإدارة السورية الجديدة لانتقال شامل وسلمي للسلطة وإعادة الإعمار".
وتسعى ألمانيا إلى الحد من الضغوط الداخلية المرتبطة باللاجئين، لكن ذلك يتم في ظل سياق سياسي وإنساني معقد يشمل تحديات كبيرة على الأرض في سوريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق العاصمة السورية وزارة الداخلية الألمانية أوروبا الداخلية الألمانية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات. وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويشمل قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها:
المؤسسات المالية: المصرف العقاري السوري مصرف التوفير المصرف التعاوني الزراعي مصرف سوريا المركزي المصرف التجاري السوري المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي المصرف السوري اللبناني التجاري.
قطاع النفط والطاقة: شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط المؤسسة العامة للنفط شركة محروقات شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.
كيانات وطنية رئيسية: مؤسسة تسويق القطن المؤسسة العامة للتبغ شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية.
وأكدت الخارجية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري.
وتتطلع الوزارة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري، رغم أنها كانت تستهدف في الأصل النظام السابق.
وجددت الخارجية دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»