اﻟﻤﻌﺬﺑﻮن ﻓﻰ اﻷرض

حصة الأسمدة حلم يراود "الفلاح"..والسوق السوداء والتصدير يبتلعان إنتاج المصانعخبراء: أساليب الزراعة الحديثة طوق نجاة لرفع حجم الإنتاج التقاوى ومستلزمات الإنتاج "بعبع" كل موسمالحكوﻣﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر: المرﺷﺪ اﻟﺰراعى .. ﻣﻬﻨﺔ واﻧﻘﺮﺿﺖ
 

تبذل الدولة قصارى جهدها لتعزيز قطاع الزراعة والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأمن الغذائي مع تسارع وتيرة النمو السكاني، سواء كانت عن طريق التوسع في البقعة الزراعية أو زيادة كثافة الإنتاج لكل قعطة أرض، عملت الدولة على زيادة التوسع في المشاريع الزراعية، ولكن هذه التوسعات واجهت تحديات لا شك أنها أحبطت المزارع والمواطن، فتكلفة الزراعة واستصلاح الأراضي لم تكن بسيطة، بجانب ندرة المياه والتعامل مع أساليب الزراعة الحديثة وسط غياب تام لـ«المرشد الزراعي»، سواء كان في المشاريع الزراعية الكبرى أو مشاريع الفلاح الصغير، فقد يتم زراعة الأراضي ولكن تكون حصيلة الإنتاج «محلك سر»، ربما لعدم كفاءة تقاوي المحاصيل أو مدى صلاحية الأراضي لنبت هذه المحاصيل، أو لعدم الرعاية الجيدة للزرعة.

على غرار ما سبق، لا يخفى علينا أن مستلزمات الإنتاج الزراعي أصبحت «وحش» يهابه القطاع الزراعي بأكمله، حيث يتم استيراد أغلبية تقاوي المحاصيل الخاصة «بالخضروات والفاكهة» بأسعار باهظة، على رأسها تقاوي البطاطس والتي تراوح سعر الطن بين 140 و150  ألف جنيه للطن الواحد، ومثلها الطماطم والفلف والخيار وغير ذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الأسمدة التي أصبحت مقرراتها حلمًا يراود كل فلاح، حيث عددم انتظام المقررات، وتستقطبها التجار من المصانع وتطرحها بالسوق السوداء، بجانب تصدير ما يقرب من نصف الإنتاج المحلي، الذي وصل إجمالي 16 مليون طن سنويًا.
قال زهير محمود ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن التوسع في البقعة الزراعية والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية «رأسيًا»، بالتزامن من زيادة التعداد السكاني والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وبالتالي الحفاظ على الامن الغذائي، حيث تعتبر الأراضي المصدر الأول لزيادة الإنتاج.
وأضاف «ساري»، أن استصلاح الأراضي وعمليات التوسع بالبقعة الزراعية «مكلفة»، بجانب ندرة المياه، والتي تعتبر من أهم معوقات المشروعات الزراعية الجديدة، رغم أن الدولة تعمل جاهده للتغلب على تلك التحديات، حيث إنها عملت على ترشيد استهلاك المياه بمشروعات تبطين الترع، واستخدام شبكات الري الحديث والذي يعمل على توفير نصف حجم المياه المستخدمة في استهلاك الري التقليدي الذي يحتاجها المحصول.
وأكد أن مشروع الدلتا الجديدة استمثار للمياه المهدرة، حيث تمت معالجة مياه الصرف الزراعي التي كنت تمرر للبحر المتوسط، حيث أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية بـ 1.7 مليون فدان في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن رغم معوقات وتكلفة الاستصلاح الزراعي فإنه حتمي وضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع النمو السكاني، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى توجه الدولة نحو التوسع الرأسي عن طريق زيادة انتاج الأراضي المنزرعة بتهجين التقاوي وتخصيب الأراضي، بحيث كان فدان القمح الزراعي ينتج من 7 أرادب إلى 8  أرادب، وأصبح ينتج من 20 إلى 30 إردبًا، في بعض الدول، ووصل إنتاج الفدان الواحد من محصول القمح في مصر ما بين 18 إردبًا و 20 إردبًا، نظرا لاتباع الأساليب الزراعية الحديثة.
وأشار إلى ضرورة سعي الدولة المصرية للحصول على المعدلات العالمية في الإنتاج الزراعي، خاصة المحاصيل الحقلية، بجانب توعية الفلاح لاتباعه والبحث عن التقدم في أساليب الزراعة الحديثة، خاصة الري والمعاملات الكيميائية واختيار التقاوي التي تعزز من حجم الإنتاج.
وأوضح أن مصر كانت سباقة في الزراعة، وهناك الكثير من الدول سبقتنا في الزراعة، لذلك هناك ضرورة للعودة للريادة خاصة في إنتاج التقاوي، حيث تستورد مصر تقاوي جميع محاصيل الخضروات والفاكهة، على رأسها تقاوي الطماطم والفلفل، والبطاطس، لافتا إلى أن هناك بعض التقاوي تنتج في مصر ولكن ليست بكفاءة التقاوي المستوردة والتي تعتبر تكلف المزارع أموال باهظة، حيث إن طن تقاوي البطاطس يتراوح بين 140 و 150 ألف جنيه، ولم تم توفيره في مصر سيكون هناك تخفيف من على أعباء المزارع مما ينعكس على خفض الأسعار في الأسواق.
وأردف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لا يوجد اكتفاء ذاتي للذرة وفول الصويا في مصر ونستورد كميات مهولة من الخارج، ويعتبر منتجًا ذا أولوية قصوى، حيث يتم تداوله بين الأسواق بالخارج بالعملة الصعبة، كما يتم الاعتماد عليه في مكونات الأعلاف الذي تدخل في صناعة الدواجن وتربية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن إنتاج التقاوي للمحاصيل الحقلية جيد، كما أن الدولة لو عملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة والصويا سيعزز ذلك من خفض الواردات وتقلل من استهلاك العملة الصعبة «الدولار»، في إطار استراتيجية الدولة.
وفيما يخص الأسمدة، قال إن الدولة تنتج ما يكفيها ولكن الفلاح لايأخذ ما يكفيه من الانتاج، حيث يتم تصدير  45 % من الأسمدة للخارج، بينما يتم ضخ 55% في الأسواق، بجانب ذلك هناك معوقات بقطاع الأسمدة يواجهها الفلاح،على رأسها صرف المقررات، حيث تتوقف خلال ذروة استهلاك الغاز بالموسمين «الصيفي والشتوي»، حيث يكون هناك عجز في ضخ كميات الغاز للمصانع، مما يعمل على توقفها، بجانب مشاكل الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الفلاح الذي يمتلك أكثر من 25 فدانًا لم يقرر له أسمدة مدعمة من الدولة.
وطالب زهير ساري، الدولة الاهتمام بوظيفة المرشد الزراعي لدعم الفلاح من وقت لآخر وتوجيهه بأساليب الزراعة الحديثة، بجانب العمل على اتزان الأسعار بين الزراعة والإنتاج عن طريق الزراعة التعاقدية، موضحا أن هناك سلعًا زراعية إنتاجها أكثر من الاحتياج، مثل القطن والأرز، وضرورة العمل على زيادة التصدير للخارج عن طريق فتح الأسواق للمنتجات المصرية عالميا، خاصة محاصيل الموالح والأسمدة.
قال المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي، مما يتطلب من الدولة تشجيع وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة، لا سيما وأن التكنولوجيا تعد مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
وذكرت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، وإجمالي المساحة الزراعية يقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 ملايين فدان ريًا سطحيًا و1.5 مليون فدان يتم ريها بالمياه الجوفية.
أضافت «عبدالعزيز»، أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية، ويواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الاستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
أشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى الاستخدام المنزلي والصناعة، ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام، ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.
ولفتت إلى أن الدولة نفذت مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الزراعية.
وأكد الدكتور عمر الدجوي، الأمين العام للجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة، ان الدولة تأخرت في خطوة التوسع بالبقعة الزراعية «أفقيا ورأسيا» كونه يزيد من الإنتاج القومي للمحاصيل الزراعية، وتلعب الأسمدة دورًا حيويًا في جودة وزيادة المحاصيل الزراعية، والسوق يواجه تحديات ومعوقات في عملية التوزان بين الانتاج والطرح والأسعار.
وذكر أن مقررات الأسمدة لم تصرف للفلاح بشكل منضبط، وهناك قصور في توزيعها، وطالبنا بتحويل الدعم من عيني لنقدي، حيث ان المقررات قديمة، والمزارع أصبح ينتج كل 4 شهور محصولًا أو زرعة جديدة، ولم يتمكن من صرف المقررات كاملة من الأسمدة، خاصة أن إنتاج الدولة كاف، ويتم تصدير كميات كبيرة تصل لـ 45 % من الإنتاج الكلي، مشيرا إلى أنه يتم طرح 55 % من شركة أبو قير، و25 % من شركة موبيكو، وحلوان والمصرية 25 % من إنتاجهم.
وأوضح أن الجمعيات تقوم بتوزيع مقررات الأسمدة على الفلاح، والمصانع تستقطبها ويتم توزيعها للسوق السوداء، رغم أن الدولة تدعم المصانع بالغاز، لافتا أن مصر تنتج 16 مليون طن أسمدة وحدة مازوت 15% سنويا، ويعاني السوق من وجود سلع تموينية تخلق سوقًا سوداء، حيث إن سعر طن الأسمدة المدعم في السوق بـ 5 آلاف جنيه، بينما تطرحه المصانع بـ 20 ألف جنيه، وبالتالي فإن تسريب الأسمدة المدعمة في السوق السوداء تقضي على القطاع الحر.
أشار المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، إلى أنه من الضروري معالجة تحديات توزيع المياه، واهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب استراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.
وأوضح «مختار» أن نحو 870 ألف فدان استكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلى مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث "من الغمر إلى التنقيط" في زمام 325 ألف فدان بالصعيد ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة «على القد» لرفع وعي المزارعين بأهمية "نقطة المياه"، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر. 
وأكد أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الاستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات، واستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد إستهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
قال حسين أبوصدام، الخبير الزراعي: إن المرشد الزراعي ركيزة أساسية لدعم المزارعين وتوجيههم في ظل التغيرات المناخية المستمرة، مشيرًا إلى أن الإرشاد الزراعي يعد من أهم محاور الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين، ولكن في الفترة الأخيرة عاني القطاع الزراعي من غياب المرشد الزراعي عن الفلاح.
وأضاف «أبو صدام»، أن زيادة الرقعة الزراعية، وعمليات استصلاح الأراضي تستوجب، تطوير ملف الإرشاد الزراعي وتكثيف حملاته وزيادة أعداد المرشدين الزراعيين، مشيراً إلى أن وسائل الإرشاد الحالية أصبحت تقتصر على الإرشاد المرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات، والندوات والمؤتمرات.
وأوضح، أن عودة إشراف المرشد الزراعي على الحقول، من أهم المطالب التي ينادي بها المزارعون حاليًا، بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، منها تغير مواقيت زراعة المحاصيل، كذلك أوقات هبوب الرياح، وتغيير درجات الحرارة، لافتاً إلى أن دور الإرشاد الزراعي يكون في تعريف الفلاحين بالأصناف الملائمة للظروف، ومواعيد ري المحاصيل وتبكير الزراعة أو تأخيرها.
قال الدكتور عماد الشافعي: إن الإرشاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن معظم المزارعين المصريين ليس لديهم القدر الكافي من العلم والمعرفة فيما يخص بتطورات الزراعة، وتحدياتها، مؤكدًا ضرورة وجود المرشد الزراعي، لمتابعة المزارعين وتوجيههم خلال الموسم الزراعي، ومساعدة المزارع على التعرف على الأمراض التي تصيب المحاصيل وطرق علاجها.
وأضاف «الشافعي»، أنه في وقت سابق كان لدينا ما لا يقل عن 35 ألف مرشد بمتوسط 7 مرشدين لكل قرية، أما الآن معظم القري ليس بها أي مرشد حتى الإدارات الزراعية لم يعد بها موظفون، مشيرا إلى أن عدم وجود مرشدين أدى إلى تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، ووجودهم مهم لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية في مختلف المحافظات.

 إنفوجراف
9.8 مليون فدان مساعة مصر الزراعية
176 مرتبة مصر في قائمة نصيب الفرد من الأرض الزراعية
2 قيراط نصيب الفرد الواحد
4.5 ملايين فدان  أراضي زراعية جديدة
15% نسبة القطاع الزراعي من الناتج القومي
10 مليارات دولار واردات السلع الزراعية والغذائية
25%  نسبة العمالة الذي يوفرها القطاع الزراعي
300 مليار جنيه  تأمين الموارد المائية للزراعة
55.5 مليار متر مكعب حجم المياه العذبة 85%  نسبة استهلاك القطاع الزراعي من المياه العذبة 
26 مليار متر مكعب  مياه صرف زراعي وصحي معالجة
114 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية 

المصدر: بوابة الوفد