كيفية إيجاد الرقم التسلسلي أو IMEI بـ iPhone وAndriod؟ تحقق الآن من الرسوم على «تليفوني»
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
يبحث الكثير عن كيفية العثور على الرقم التسلسلي أو رقم IMEI على iPhone وAndriod؟ ، وذلك للتحقق من الرسوم المفروضة على الهاتف عبر تطبيق على تطبيق تليفوني telephony، بالتزامن مع منظومة الحوكمة الجيددة بشأن الهواتف المستوردة، في هذا التقرير، نستعرض الخطوات اللازمة للعثور على الرقم التسلسلي أو رقم IMEI على iPhone وAndriod وطريقة سداد هذه الرسوم.
وفقًا للقوانين الجمركية المصرية، تُحتسب الضرائب والرسوم كنسبة من قيمة الهاتف المحمول المستورد، الهدف من هذه الرسوم هو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، يمكن للمستخدمين معرفة قيمة الرسوم بسهولة من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي أطلقته الجمارك لتسهيل الإجراءات.
كم الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من خارج مصروبالنسبة إلى ضرائب الهواتف المحمولة التي جرى تطبيقها وفقا للمنظومة الجديدة من أول يناير 2025، تشمل الرسوم الجمركية 38.5% بالنسبة للهواتف غير المعفاة.
لإتمام عملية السداد، هناك طريقتان رئيسيتان:
عبر تطبيق "تليفوني":
قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول.انتظر وصول رسالة نصية SMS تُعلمك بوجوب السداد.استخدم التطبيق لإتمام السداد إلكترونيًا.من داخل المنافذ الجمركية:
إذا كنت قادمًا من الخارج، يمكنك سداد الرسوم أثناء مرورك بالمنافذ الجمركية.تأكد من التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلن عنها.لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download للأندرويد والآيفونرابط تنزيل تطبيق تليفوني Telephony app Android للأندرويد من خلال جوجل بلاي عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
رابط تحميل برنامج telephony iphone من خلال أب ستور عبر الضغط هنــــــــــــــــــــــا
كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، يتم بطريقة سهلة ، إذا كنت ترغب في التأكد من حالة جهازك في مصر باستخدام تطبيق «تليفوني Telephony»، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download :
1. تحميل تطبيق «تليفوني Telephony»للباحثين عن كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony»، يجب عليك تحميل تطبيق «تليفوني Telephony»على هاتفك المحمول، التطبيق متاح لأنظمة التشغيل المختلفة، ويمكنك تحميله من خلال الروابط التالية:
رابط تحميل برنامج telephony iphone : قم بتحميل تطبيق «تليفوني Telephony» من متجر App Store.لمستخدمي أجهزة الأندرويد Android: قم بتحميل التطبيق من متجر Google Play عبر هذا الرابطقبل أن تتمكن من التحقق من حالة جهازك عبر التطبيق، ستحتاج إلى معرفة رقم IMEI الخاص بهاتفك. إليك كيفية الحصول على الرقم:
لمستخدمي الأيفون: اذهب إلى الإعدادات (Settings)، ثم اختر عام (General)، وبعدها اضغط على حول (About)، ستجد رقم IMEI ضمن التفاصيل الخاصة بالجهاز.للباحثين عن لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download ، و كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، فإنه بعد الحصول على رقم IMEI، قم بنسخه ثم افتح تطبيق «تليفوني Telephony»، والصق رقم IMEI في المكان المخصص للتحقق، ثم اضغط على زر التحقق. سيعرض لك التطبيق حالة جهازك، سواء كان مسجلًا قانونيًا في مصر أم لا.
ملاحظات هامة عند استخدام تطبيق Telephonyبعد التنزيل من لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app للأندرويد والآيفون، ستجد التطبيق يعمل داخل مصر فقط: تطبيق «تليفوني Telephony» مخصص فقط للمستخدمين داخل حدود جمهورية مصر العربية، وبالتالي قد تواجه صعوبة في تشغيله إذا كنت تستخدمه من خارج مصر.عدد مرات التحقق المحدودة: يتيح لك التطبيق إجراء عدد محدود من المحاولات للتحقق من رقم IMEI في اليوم الواحد. عليك أن تكون حذرًا في استخدام هذه المحاولات.هدف التطبيق: يهدف تطبيق «تليفوني Telephony» إلى حل مشكلات تسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وضمان التوافق مع القوانين المحلية الخاصة بالجمارك وتنظيم الاتصالات، هو وسيلة مضمونة لضمان أن الأجهزة التي يتم إدخالها إلى السوق المصري تتوافق مع الأنظمة واللوائح.طريقة تحميل واستخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة تسجيل الهواتفرابط تحميل برنامج telephony iphone لمستخدمي الآيفون:
قم بفتح متجر "آب ستور" وابحث عن تطبيق "تليفوني".اضغط على زر "تحميل" وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.بعد اكتمال التثبيت، افتح التطبيق وأدخل بياناتك الشخصية لإنشاء حساب.أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) الخاص بهاتفك.تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع باستخدام وسائل الدفع المتاحة.مستخدمي الأندرويد:
افتح متجر "جوجل بلاي" وابحث عن تطبيق "تليفوني".اضغط على زر "تثبيت" وانتظر حتى يتم تثبيت التطبيق.أنشئ حسابًا جديدًا عن طريق إدخال بياناتك الشخصية.أدخل الرقم التسلسلي (IMEI) لجهازك.تحقق من حالة التسجيل وأكمل عملية الدفع.كيفية عمل التطبيقيعتمد تطبيق "تليفوني Telephony" على تقنيات متقدمة لفحص الرقم التسلسلي (IMEI) ومقارنته مع اللوائح المحلية، يربط التطبيق الرقم التسلسلي مع بيانات المستخدم لضمان عدم استخدام الهواتف غير المسجلة أو المسروقة، مما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك.
أسئلة شائعة حول تطبيق "تليفوني"هل تطبيق "تليفوني Telephony" مجاني؟نعم، التطبيق مجاني للتنزيل.
هل يمكن استخدام التطبيق على أكثر من جهاز؟نعم، يمكن للمستخدم تسجيل عدة أجهزة باستخدام نفس الحساب.
ما هي وسائل الدفع المتاحة؟يمكنك الدفع عبر بطاقات الائتمان، والمحافظ الإلكترونية، أو خدمات الدفع المحلية.
أهمية تقنين أوضاع الهواتف المحمولةتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الفوائد تشمل:
حماية المستخدم: من شراء أجهزة غير أصلية أو غير مطابقة للمواصفات.تنظيم السوق: للحد من الأجهزة المهربة وضمان دخولها عبر القنوات الشرعية.دعم الاقتصاد الوطني: من خلال تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.تشجيع الصناعة المحلية: عبر خلق بيئة تنافسية تساعد على جذب الشركات العالمية للاستثمار.تصريحات رئيس الوزراء بشأن القرارفي تصريحات سابقة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى ضبط السوق المصرية، التي كانت تعاني من دخول كميات هائلة من الأجهزة المهربة.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستساهم في حماية الصناعات المحلية، حيث قامت خمس شركات عالمية بفتح مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي رسوم على أجهزتهم الشخصية، وأن القرار يستهدف الأجهزة المستوردة بغرض البيع أو الاستخدام التجاري.
إزاى تسدد الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة؟يمكنك استخدام تطبيق "تليفوني" أو التوجه إلى المنافذ الجمركية لتسجيل الجهاز وسداد الرسوم، يُعد هذا الإجراء إلزاميًا على جميع الأجهزة المستوردة حديثًا بدءا من 1يناير ، باستثناء تلك التي تم إدخالها قبل تطبيق القرار.
وهنا قد أجبنا على الباحثين عن رابط تحميل برنامج telephony iphone ، لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download، وكذلك كيفية التحقق من حالة هاتفك عبر تطبيق «تليفوني Telephony» ، حيث يُعد أداة هامة تسهم في تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يساعد المستخدمين والمستوردين على التحقق من حالة أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة وضمان تسجيلها بشكل قانوني وفقًا للتشريعات المصرية، باستخدام هذا التطبيق، يمكن للمواطنين والمستوردين التأكد من أن هواتفهم مسجلة بشكل قانوني في السوق المصري، مما يحميهم من الوقوع في أي مشاكل قانونية مرتبطة بتسجيل الأجهزة.
كما يساهم التطبيق في تنظيم السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، مما يعزز الثقة في الأجهزة المتداولة في السوق المصري
تحديات التصنيع المحلي وظاهرة التهريبوعقد الجهاز القومي للاتصالات اليوم مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس مع مصلحة الجمارك للإجابة عن أسئلة المواطنين حول رسوم الهواتف المستوردة، وتفاصيل المنظومة الجديدة لحوكمة دخول الهواتف إلى مصر عبر تطبيق تليفوني والتي أُطلقت لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن 80% من الهواتف المستوردة تدخل البلاد بطرق غير شرعية، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ويعوق تطور صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
وأوضح أن هذه الظاهرة تُكبد الدولة خسائر ضخمة وتؤثر على قدرة المصانع المحلية على المنافسة والاستمرار.
طمأن شمروخ المواطنين بأن المنظومة لا تستهدف الهواتف الشخصية للعائدين من الخارج، وفقًا للنظام الجديد، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد كل ثلاثة أشهر دون فرض رسوم، بشرط أن يكون للاستخدام الشخصي.
وأكد على أن الزائرين الأجانب الذين تزيد إقامتهم عن ثلاثة أشهر سيعاملون كمقيمين وتُطبق عليهم الرسوم.
إجراءات لمكافحة التهريب وتشديد الرقابةأوضح شمروخ أن الجهاز القومي تمكن من إحباط 13 محاولة تهريب أجهزة إلكترونية خلال الأشهر الماضية، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
كما كشف أن بعض التجار قاموا بتفعيل 725 ألف هاتف سامسونج و492 ألف هاتف آيفون خلال 24 ساعة فقط، لتجنب الرسوم قبل بدء العام الجديد.
تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعةأكد شمروخ أن المصانع المحلية أصبحت تغطي 80% من احتياجات السوق المصري، وأضاف أن الجهاز يدرس بالتعاون مع جهات مختصة تصنيع هواتف تدعم تقنية الجيل الخامس بأسعار تتراوح بين 100 و300 دولار، في خطوة لدعم التحول الرقمي وتعزيز التنافسية في السوق.
أشاد شمروخ بتطبيق "تليفوني"، الذي أطلقته الدولة للكشف عن الهواتف المهربة وتوعية المستخدمين بالرسوم المطلوبة، وأوضح أن التطبيق شهد إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقه:
تم تحميله من قبل 2.1 مليون مواطن.تم تنفيذ أكثر من 700 ألف عملية استعلام عن هواتف عبر التطبيق.خطوات متقدمة نحو الشفافية والتنظيماختتم شمروخ بالتأكيد على أهمية تعزيز الوعي العام بشأن شراء الأجهزة من مصادر موثوقة والالتزام بالفواتير المعتمدة.
وأوضح أن الجهود المبذولة في مكافحة التهريب وضمان الشفافية ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
وتمثل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان توفير بيئة تجارية صحية ومنافسة، تركز الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المواطنين من الأجهزة الحديثة.
وبفضل هذه السياسات، من المتوقع أن يشهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر نموًا ملحوظًا، ويُفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية التي تعزز من تحقيق الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.
إرسال رسائل نصية إلى المواطنينوتحدث شمروخ أيضًا عن خطوات أخرى تتخذها الدولة لتعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى المواطنين على هواتفهم المحمولة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، توضح لهم الرسوم المستحقة عليهم إذا كانت أجهزتهم تتطلب سداد رسوم استيراد، وذلك من خلال تطبيق "تليفوني".
في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، أكد المهندس شمروخ أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم المقررة بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء الأجهزة المحمولة بطريقة قانونية ومن خلال قنوات معتمدة، ما يساعد في تقليل مخاطر عمليات النصب والغش.
كما أكد شمروخ أنه سيكون هناك تشديد على ضرورة شراء الهواتف المحمولة من خلال فواتير معتمدة، وذلك لضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية في السوق.
وأوضح أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل دخول الأجهزة المحمولة إلى السوق المصري بشكل قانوني ومرتب، ما يساهم في توفير بيئة تجارية صحية ويعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة.
لا تطبيق بأثر رجعي للضرائب الجمركية على الهواتف المحمولةفيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول تطبيق ضرائب جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، أكد المهندس محمد شمروخ أن هذه الشائعات غير صحيحة، وأوضح أنه لا يوجد تطبيق بأثر رجعي للضرائب، حيث تم تطبيق ضريبة جمركية وضريبة قيمة مضافة فقط، وهذه الضرائب هي ضرائب قائمة ومعتمدة بالفعل.
وأشار إلى أن تاريخ استحقاق الرسوم المتعلقة بالهواتف المحمولة القادمة من الخارج سيكون اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بهدف ضمان شفافية الرسوم المقررة على المواطنين وتوضيحها لهم مسبقًا.
وأضاف أن الرسائل النصية التي سيتم إرسالها للمواطنين ستتضمن تفاصيل دقيقة حول الرسوم المقررة على الهواتف المهربة، ليكون المستخدمون على دراية كاملة بالرسوم المستحقة عليهم.
وفي إطار رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي، شدد شمروخ على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية في مصر وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، من خلال تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في صناعة الهواتف المحمولة داخل البلاد.
وأوضح أن الأجهزة المحمولة المصنوعة محليًا ستكون أكثر قدرة على المنافسة في السوق المصري، ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
كما أكد شمروخ أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة السوق المصري على توفير أجهزة محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبية لاحتياجات المواطنين.
من خلال ذلك، سيتم تحفيز القطاع الصناعي المصري ليواصل تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التصنيع التكنولوجي ويحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد الهواتف المحمولة فی مصر تطبیق تلیفونی telephony الهواتف المستوردة الرسوم الجمرکیة الاقتصاد الوطنی فی السوق المصری استخدام تطبیق هذه الإجراءات الجمرکیة على بشکل قانونی من الخارج من الرسوم اضغط على وأوضح أن من خلال أن هذه
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي لمناقشة خطة التطبيق التدريجي للمنظومة
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشددًا على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريرًا مفصلًا حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عددًا من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلًا عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعليًا بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عددًا من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقًا للتخطيط الصحي، فضلًا عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكدًا توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلًا عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلًا عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقًا للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.