أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بإمكانية زيادة المقاصد الشرعية لتلبية حاجات المجتمع، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت مقاصد ضرورية تفي بحاجات الفرد، مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مقاصد ثابتة ومتفق عليها بين العلماء.

وأوضح الدكتور نظير عياد، في تصريح له، أن هذه المقاصد تعد أساسًا لحفظ حياة الإنسان وتوازن المجتمع، لافتا إلى  أنه رغم أن هذه المقاصد الأساسية لا يمكن الزيادة عليها لأنها تتعلق بالأمور الضرورية التي تضمن الفرض، إلا أن المجتمعات المتطورة قد تفرض حاجات جديدة تستدعي استخراج بعض المقاصد الجديدة التي تتعلق بأحوال المجتمع، وهذه المقاصد الجديدة يجب أن تندرج تحت المقاصد الكلية للشريعة، بما يضمن حفظ الدين والنفس والعقل.

حكم قتل الحشرات أو تعريضها للضرر .. أمين الفتوى يجيبحكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟

وأشار المفتي إلى أن العلامة الطاهر ابن عاشور قد تحدث عن أهمية إضافة مقاصد جديدة للمجتمع مثل "مقصد الدولة"، موضحًا أن غياب الدولة يمكن أن يؤدي إلى اختلال المقاصد الأساسية، كما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تم البحث عن من يتولى أمر المسلمين.


وأضاف أن مقصد الأمن يعد من المقاصد المهمة التي ظهرت في الفكر المعاصر رغم عدم ذكرها صراحة في المقاصد التقليدية.

وشدد المفتي على أن المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع، مع ضرورة التمسك بالمبادئ الأصلية التي تضمن الاستقرار الفكري والاجتماعي.



 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المقاصد الشرعية مفتي الجمهورية احتياجات المجتمع المزيد

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد الجندي، في بيان له، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.

ولفت أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.

وأكد ان هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.

مقالات مشابهة

  • النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • نائب: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
  • المفتي: المقاصد الشرعية مقاصد ربانية تعتمد في جوهرها على نصوص الشارع الحكيم
  • المفتي: غياب المقاصد الشرعية ينشر ظواهر الإباحية وإنكار الدين والشذوذ
  • المفتي: الشريعة الإسلامية تدعو إلى الاعتدال في كل شيء
  • المفتي يوضح حكم بناء الكنائس.. وحق الزوجة المسيحية على المسلم.. فيديو
  • دبي الإنسانية و”ثنك سمارت” تتعاونان لتعزيز مشاركة المجتمع بدءاً بماراثون دبي 2025
  • إب .. ورشة لتعزيز زراعة المحاصيل الأساسية والبقوليات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
  • تسليم احتياجات طلبة طيران الشرطة في الكلية الجوية العسكرية بمرتوبة