المفتي: المقاصد الشرعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بإمكانية زيادة المقاصد الشرعية لتلبية حاجات المجتمع، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية قد وضعت مقاصد ضرورية تفي بحاجات الفرد، مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مقاصد ثابتة ومتفق عليها بين العلماء.
وأوضح الدكتور نظير عياد، في تصريح له، أن هذه المقاصد تعد أساسًا لحفظ حياة الإنسان وتوازن المجتمع، لافتا إلى أنه رغم أن هذه المقاصد الأساسية لا يمكن الزيادة عليها لأنها تتعلق بالأمور الضرورية التي تضمن الفرض، إلا أن المجتمعات المتطورة قد تفرض حاجات جديدة تستدعي استخراج بعض المقاصد الجديدة التي تتعلق بأحوال المجتمع، وهذه المقاصد الجديدة يجب أن تندرج تحت المقاصد الكلية للشريعة، بما يضمن حفظ الدين والنفس والعقل.
حكم قتل الحشرات أو تعريضها للضرر .. أمين الفتوى يجيب
حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟
وأشار المفتي إلى أن العلامة الطاهر ابن عاشور قد تحدث عن أهمية إضافة مقاصد جديدة للمجتمع مثل "مقصد الدولة"، موضحًا أن غياب الدولة يمكن أن يؤدي إلى اختلال المقاصد الأساسية، كما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تم البحث عن من يتولى أمر المسلمين.
وأضاف أن مقصد الأمن يعد من المقاصد المهمة التي ظهرت في الفكر المعاصر رغم عدم ذكرها صراحة في المقاصد التقليدية.
وشدد المفتي على أن المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع، مع ضرورة التمسك بالمبادئ الأصلية التي تضمن الاستقرار الفكري والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاصد الشرعية مفتي الجمهورية احتياجات المجتمع المزيد
إقرأ أيضاً:
تحولات اجتماعية عميقة في المجتمع المغربي.. ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء وتزايد الشيخوخة
زنقة 20 | الرباط
قالت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأسر المغربية تعرف ارتفاعا في معدل النمو السنوي المتوسط و الذي بلغ 2.4 في المائة.
و ذكرت الوزيرة، أن متوسط حجم الأسر انتقل من 4.6 فرد سنة 2014 الى 3.9 فرد سنة 2024.
بنيحيى، أوردت أنه من المتوقع أن يعرف المغرب تزايدا لشيخوخة الساكنة الى ثلاثة أضعاف ، وتراجعا على مستوى عدد الأطفال.
و أشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن من بين أبرز التحولات سوسيو ديمغرافية ارتفاع نسبة الاسر التي تعيلها نساء ، حيث انتقلت من 16.2 في المائة إلى 19.2 في المائة ، ونسبة الأسر التي ترأسها نساء أيضا.
بنحييى أكدت أن الحكومة و أمام هذه المعطيات ، بادرت الى اعداد سياسة أسرية اجتماعية من أجل أسرة متماسكة صامدة مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة دامجة و داعمة للحقوق و مبنية على ترسيخ منظومة القيم داخل الأسر.