قال كايد عمر، الكاتب والباحث السياسي، إن المشهد السياسي في ألمانيا يعاني من التعقيد، حيث تشكلت الحكومة الحالية من الحزب الليبرالي، ومستشار ألمانيا أولف شولتس، وحزب الخضر، موضحًا أن هذا التحالف بُني لتشكيل الحكومة، لكن الخلافات بين أعضائه تسببت في تذبذبه، خاصة بعد إقالة وزير المالية الألماني كريستيان ليندر في نوفمبر الماضي بسبب خلافاته مع المستشار بشأن سياسات الاستدانة وخطط الإنفاق.

وأشار عمر خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن مستشار ألمانيا يسعى لمزيد من الحرية في الاقتراض لدعم أوكرانيا ودفع المستحقات الدولية، بينما كان وزير المالية يعارض هذه السياسات، محذرًا من تزايد الدين الألماني وضرورة ترشيد الإنفاق، وقد أدى هذا الخلاف إلى إقالة وزير المالية.

وأضاف عمر أن البرلمان الألماني يشهد خلافات واهتزازات في التحالفات، مما أدى إلى حجب الثقة عن المستشار أولف شولتس، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى انتخابات جديدة لإعادة ترتيب البرلمان، بحيث يتمكن حزب واحد من الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة مستقرة تتمتع بثقة البرلمان والشعب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان المزيد

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية ، عن الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، تٌجري علي مرحلتين، منها استهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%، مما يشجع الإقبال علي هذا النوع من التخليص، قائلا: "للأسف ليس هناك إقبال علي هذا النظام، لأنه يلزم بسداد نسبة معينة من قيمة الضرائب الجمركية المقررة مسبقا حتى تنتهي العملية، لذا نعمل علي خفضها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لمناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.

رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصريةنائب: نريد تنفيذًا فعليًا لدراسة تطوير النظام الجمركي دون تكاليف إضافيةمجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصريالشيوخ يفتح ملف تطوير النظام الجمركي وتعزيز آليات "النافذة الواحدة" لتمكين الإفراج السريع للشحنات

وقال "الكيلاني"، إن التعديلات المستهدفة لتيسير هذا النظام، تشمل مواد قانونية محددة، وكثير من المواد اللائحية لما تتضمنه من إجراءات، وسيتم التنفيذ علي مرحلة أولى وثانية ووضع خطة متكاملة للتطبيق بطريقة سليمة ومنهجية، مشيرا إلي أن المرحلة الأولي تستهدف أيضا تفعيل المادة 200 من اللائحة كمرحلة أولي بالمركز اللوجستي المتوقع وصول البضاعة به، وسيتم إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية وفق اللجان التخصصية الفعالة أما باقي اللجان غير الفعالة سيتم تحويلها إلي بضائع عامة ويتم تحويلها لموقع وصول البضائع، والمرحلة الثانية تستهدف تعديل المادة 39 من قانون الجمارك مع ترك ضوابط الإلزام للائحة التنفيذية.

وتابع: تشتمل خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، حسبما كشف نائب وزير المالية، توحيد التعامل في المنافذ الجمركية، ميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية للأسعار الفعلية المطبقة بجميع المواقع بصورة لحظة دقيقة باستخدام معايير مختلفة، ورفع كفاءة عمل المثمنين ومديري الترعيفة، فضلا عن قيام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمراجعة الأسعار علي المنظومة بشكل دوري وإدراج ما يصح منها للاسترشاد.

ولفت شريف الكيلاني، إلي العمل علي تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، ومنها القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين حركة الشحنات، ووضع تطور لحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع بين المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة أو الايداعات أو الشحنات العابرة بدون تدخل العنصر البشري وتيسير إجراءات معاملات الترانزيت وما يرتبط بها من ضمانات، وتحديد الخطة الزمنية التي يستغرقها تطبيق نظام مراقبة وتأمين حركة نقل  شحنات الحاويات.

ونوه الكيلاني، إلي مراجعة الشروط اللازمة للانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد، وذلك بالعمل علي مضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلي 500 شركة، بالاضافة إلي عمل الوزارة علي التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة  URM وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بمجلس الوزراء لتطبيق المنظومة وقيام كافة الجهات المعنية بالالتزام بهذا النظام بمنظومة نافذه، وتقوم مصلحة الجمارك بدعوه كافة الجهات المشاركة في دورة إجراءات الإفراج عن البضائع لحضور ورش عمل لعرض اسلوب عمل النظام والتوافق علي توحيد مسارات الإجراءات (الاحمر، الاخضر، الاصفر) وتقوم كل جهة بتحديد المعايير ومستويات الالتزام لكل مسار وإخطار الشركة بها، علي أن تقوم إدارة المخاطر بمصلحة الجمارك بتحميل واختبار المعايير والمحددات الخاصة بكل جهة علي هذا النظام بعد التوافق والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الكيلاني، إلي أنه تم التنفيذ الفعلي لتدوير العمالة داخل وبين المنافذ الجمركية، بهدف عدم وجود العامل لفترة طويلة في ذات المكان وبناء علاقات قد تصدر عنها أفعال غير مرغوب فيها.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع الوفد الطبي الأول للجمعية الطبية السورية الألمانية سبل تطوير النظام الصحي
  • نائب وزير المالية يكشف الإجراءات الجاري تٌنفيذها لتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق
  • الخارجية الجزائرية تمتعض من البيان الصادر عن الحكومة المالية
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • خلافات تُبعد الإتحاد الإشتراكي عن مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم الماشية
  • نقابة المعلمين العراقيين تهدد الحكومة: استجيبوا لطلباتنا وإلا التصعيد
  • عبد الفتاح البرهان: بين التحالفات المتعددة والعداوات المتجددة (1)
  • باحث سياسي: احتجاجات الأمريكيين جاءت ردا على قرارات ترامب ودعما لفلسطين
  • باحث سياسي: واشنطن تعتبر إسرائيل قاعدة عسكرية لضمان نفوذها في المنطقة
  • مصدر سياسي:التغييرات السياسية في الجبهة التركمانية تنفذ بالتنسيق مع الحكومة التركية