برلماني: تأثير إيجابي لدعم الصناعة على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بخطوات قوية لتنمية الاقتصاد المحلي ورفع قدرة الصناعة من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، مشيرا إلى إن الحكومة تبذل جهدًا جبارًا لدعم هذا القطاع.
وأوضح النائب أحمد عاشور في تصريحات صحفية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة يعد خطوة استراتيجية هامة تستحق الإشادة، فهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحفيز القطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال "عاشور" لقد آن الأوان لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير المصانع، وهو ما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتنا التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدا على أن هذا التوجه سيسهم بلا شك في توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن تعزيز صادراتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي للبلاد.
وأشار أحمد عاشور إلى أن هذا الدعم سيكون له تأثير إيجابي كبير على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية التي تواجهها دول العالم، قائلا" نحن بحاجة إلى الاستثمار في الصناعة الوطنية كوسيلة فعالة لتقوية اقتصادنا الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
ودعا عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جميع الشركات الصناعية والمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، والعمل معًا لتحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى مصر للوصول إليها في إطار رؤية 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب النواب لجنة القوى العاملة النائب أحمد عاشور المزيد
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية