أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بدء التصويت لاختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي في دورته الجديدة.

وذكرت مصادر أن مايك جونسون، النائب عن ولاية لويزيانا، أمضى الأيام الماضية يعمل عبر الهاتف ويلتقى مع المشرعين في الكابيتول حتى مساء الخميس في محاولة لفهم أفضل لمخاوف نحو ستة من النواب المتشددين الذين يحتاج دعمهم فى انتخابات رئاسة المجلس، والتى ستبدأ اليوم.

وينتمى العديد من المتشككين إلى تجمع "حرية المجلس" من المحافظين المتشددين، وهو التجمع الذى أمضى العام الماضي في ضغط قادته من أجل الحد من الإنفاق الحكومي.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب أصبح رئيسنا المنتخب الآن ومستعدون لتنفيذ أجندته

ترامب ينتقد الانقسام بين الجمهوريين عقب عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

نائب جمهوري: سأتقدم بطلب لعزل رئيس مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي القاهرة الإخبارية النواب الأمریکی

إقرأ أيضاً:

ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.


وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.


وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.


وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة  فى قانون المحاماة  المشار اليه  وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً

وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.


كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
  • عضو بـ«النواب»: المقترح الأمريكي بشأن غزة انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان
  • المركزي يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي
  • رئيس مجلس الشورى يصل إلى تايلند في زيارة رسمية
  • صقر غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع رئيس مجلس النواب الأردني
  • إعلان التشكيل الثاني لمجلس نافس للشباب 2025 - 2027
  • رئيس النواب الأمريكي: لا يمكن لـ حماس الاستمرار في السلطة
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين دعوات ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني
  • المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم