مصالحة تركيا وأوجلان.. أول موقف للبارزانيين حيال دعوة إلقاء سلاح العمّاليين - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بغداد اليوم – أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الجمعة (3 كانون الثاني 2025)، حول محاولات إجراء "مصالحة تأريخية" بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.
وكان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المحبوس في أحد السجون قرب إسطنبول – منذ 25 عاما- تحدث عن أهمية التقارب بين الأتراك والأكراد وأن "تعزيز الأخوة التركية الكردية مسؤولية تاريخية"، وفق ما أفاد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكردي
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الحزب الديمقراطي عمل منذ سنوات على إنهاء المشاكل وحل القضية الكردية في تركيا، ولا بديل عن المصالحة والسلام، بهدف أخذ الحقوق".
وأضاف، أنه "نعتقد بأن العمل السلمي والدبلوماسي هو مكسب كبير بهدف نيل الحقوق، ونحن نؤيد أي مصالحة تهدف لانتهاء النزاع وأن يعيش الكرد في تركيا، أو سوريا، أو إيران بسلام وينالوا حقوقهم كاملة".
السياسي الكردي شيرزاد مصطفى، من ناحيته علق حول الدعوة التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من داخل سجنه.
وقال مصطفى لـ "بغداد اليوم" الاثنين (30 كانون الأول 2024)، إن "التصريح الذي أطلقه أوجلان هو بمثابة دعوة صريحة لإحلال السلام، وإنهاء المشاكل بين الكرد وتركيا، وحل القضية المعقدة بين أنقرة وحزب العمال".
وأضاف، أن "تصريحات أوجلان وضعت الآن الحل بيد تركيا، فحزب العمال الآن يريد السلام، ولكن على الطرف الآخر أن يقدم حسن النية مع الكرد سواءً في تركيا، أو العراق، أو سوريا، من خلال إيقاف عمليات القصف، وإعطاء الحقوق للمكون الكردي الذي يعيش في تركيا".
وأشار إلى أنه "بعد إسقاط نظام بشار الأسد فإن المنطقة مقبلة على سلسلة تغييرات، قد تبدو منها إجراء مصالحة تاريخية بين حزب العمال الكردستاني وتركيا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات إيرانية عبر بغداد اليوم من حل الحشد الشعبي: سيواجه مصير سوريا - عاجل
بغداد اليوم - ظهران
حذر المحلل السياسي الإيراني البارز علي رضا مجيدي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، من إقدام الحكومة العراقية على حل الحشد الشعبي الذي تشكل لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وحفظ النظام السياسي والأمن في البلاد عام 2014.
وقال مجيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" هناك ضغوطًا أمريكية وغربية على حكومة بغداد لحل الحشد الشعبي أو دمجه في القوات الأمنية العراقية، وإذا تم حل الحشد الشعبي، فقد يعاني العراق من نفس مصير سوريا، لذلك يبدو أن النهج الأفضل لإيران هو ترك هذا الأمر للعراقيين أنفسهم".
وأشار إلى أن "التغيرات الكبيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وسقوط حكومة بشار الأسد، أثرت بشكل كبير على المعادلات السياسية والأمنية في المنطقة، ومع صعود أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني كزعيم لهيئة تحرير الشام، لم يعد هذا التنظيم لاعباً مهماً على الساحة السورية فحسب، بل يمكن أن يشكل تحدياً خطيراً لجيرانه وخاصة العراق، وخاصة في الظروف التي يمر بها العراق".
وأضاف، انه "مع الأخذ في الاعتبار الفرضيات العديدة التي ميزت التفاعلات الأخيرة في سوريا، فمن المحتمل أن تتأثر العلاقات بين طهران وبغداد بهذه التطورات، فإيران، باعتبارها أحد الداعمين الرئيسيين لحكومة بشار الأسد ومحور المقاومة، حاولت وتحاول الحفاظ على نفوذها في العراق كدولة ذات أغلبية شيعية، حيث يتواجد جزء من المقاومة، ولكن التغيرات السياسية في سوريا يمكن أن تعني تغييراً في معادلات القوة في العراق".
وأوضح "إن الادعاءات حول رسالة واشنطن السرية إلى بغداد بشأن حل الحشد الشعبي العراقي، يمكن أن تزيد المعادلات تعقيداً؛ وهي رسالة مزعومة لم يتم التأكد منها بعد، لكن يقال إنها كانت أحد أسباب زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران.
وإلى جانب ذلك، زعمت مجموعة من المصادر المطلعة أيضاً أن السوداني تشاور مع الاطار التنسيقي الشيعي الداعم لإيران بشأن حل الحشد الشعبي التي يشار إليها بأنها العمود الفقري للجيش العراقي وعائق خطير أمام الجهود الإرهابية".
وتابع الخبير الإيراني، ان" المشاورات لم تثمر، لأن الحشد الشعبي مهم للعراقيين، والتشاور فيه خط أحمر. ولذلك ترى بعض الجماعات أن السوداني في وضع معقد، وعليه إما مقاومة الضغوط الخارجية أو الاستعداد لمواجهة التوترات الداخلية، ويمكن أن تؤدي التطورات في بلاد الشام أيضًا إلى تهديدات أمنية للعراق ولحكومة السوداني، خاصة بسبب الحدود المشتركة بين الطرفين والجماعات المتطرفة التي تبقى سلبية وتبحث عن فرصة للعودة إلى السلطة".
وتابع "يبدو أن الحل الأفضل لإيران هو عدم الدخول في هذه المعادلة. لأنه في كل هذه السيناريوهات فإن اتهام الحشد الشعبي أو فصائل المقاومة بالتبعية لإيران يضعها في موقف ضعيف".
وبين مجيدي، أن"الحقيقة هي أن وجود الحشد الشعبي كضامن للمقاومة ضد التجاوزات الأمريكية في العراق أمر لا يمكن إنكاره، والعراق بلد، بحسب وزير خارجيته، لا يتمتع باستقلال كامل. كما ذكر فؤاد حسين أن العراق يفتقر إلى الاستقلال الكامل وقارن بطريقة ما هذا الوضع بعهد صدام وقال إن هذه الأوضاع ستستمر الآن وفي المستقبل".
وكانت مصادر سياسية كشفت، يوم السبت (21 كانون الثاني 2024)، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!