العفو الرئاسى وإصالح السجون وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا.. أهم الإنجازات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تستعد الدولة المصرية لعرض تقريرها الوطنى فى الدورة الـ48 أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف خلال شهر يناير الجارى، بمشاركة وفد مصرى يضم عدد من منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، ويُعد هذا الاستعراض آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها فى مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويذكر أن وفد مصرى برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب السابق، قدم فى نهاية عام 2019 تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولى بـ«جنيف».
وتستعرض «الوفد»، أبرز ما قدمته القيادة السياسية من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر خلال العام الماضى وعلى رأسها العفو الرئاسى والذى يعد من أعظم المبادرات السياسية التى قامت بها مصر خلال العام الماضى، والذى ساهم فى الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ومستحقين العفو والإفراج عن ٦٠٥ من نزلاء السجون من كبار السن فى أغسطس الماضى وذوى الحالات الصحية المتراجعة، فى مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى، وكان هذا القرار بمثابة ترجمة حقيقية للارتقاء بحقوق الإنسان فى مصر، كما تم رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين والمدرجين على قوائم الإرهاب وبالفعل قررت النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب، بالنسبة لـ «الحبس الاحتياطي» تم إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضايا.
وأصدرت القيادة السياسية عددًا كبيرًا من القوانين العامة التى تحمى المواطن المصرى وتحفظ حقوقه خلال عام 2024 من أبرزها القانون رقم 1 لسنة والذى يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من جميع أنواع المحاكم، والقانون رقم 5 لسنة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والقانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.
وعلى مستوى حقوق الشباب تم تخصيص 5 مليارات و240 مليون جنيه فى موازنة العام المالى 2024-2025 للتوسع فى إتاحة مراكز الشباب والأندية الرياضية، كما تم إنشاء وتطوير 300 مركز شباب و9 وحدات طب رياضى و8 معسكرات شبابية و3 مراكز تعليم مدنى وتأهيل 600 ألف شاب وفتاة لسوق العمل.
وعلى مستوى حقوق المرأة، حرصت الدولة على استفادة 300 متدربة من البرنامج الوطنى للمرأة، مع استمرار تنفيذ مشروع «بطاقتك حقوقك» ليصل لأكثر من مليون و326 ألف و514 بطاقة للمواطنات وتخصيص 88 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر استفاد منها 5 ملايين سيدة.
وفى حقوق كبار السن، تم تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة والمسنين واستفادة 127 ألف و500 ألف مسن من المبادرة الرئاسية لرعاية كبار السن.
ومن ضمن المشاركين فى بعثة حقوق الإنسان التى تمثل مصر أمام الأمم المتحدة فى جنيف، أيمن عقيل، الخبير الحقوقى رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الذى أكد لـ «الوفد» أن الدولة المصرية على أتم الاستعداد، لمراجعة ملفها الحقوقى فى الدورة الـ 48 لآلية الاستعراض الدورى الشامل يناير الجارى، موضحا أن أهم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وخاصًة العام الماضى، كانت ذات علاقة وطيدة بالحوار الوطنى، والذى نتج عنه لجنة العفو الرئاسى وغيره من المبادرات، بالإضافة إلى استجابة البرلمان لأهم توصية صادرة عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن تقرير مصر سيتضمن جوانب كثيرة منها إصلاح أوضاع السجناء، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية، وكل ما تم تحقيقه من على أرض الواقع، وجنى من ثمار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح الخبير الحقوقى، بأن مؤسسة ماعت تستعد منذ بداية عام 2024 بمجموعة من الأنشطة والتقارير؛ تحضيرًا لاستعراض مصر القادم أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، كما أنها ستشارك ببعثة كبيرة فى جنيف، وستنظم عددًا كبيرًا من الأنشطة وعقد الاجتماعات مع المعنيين بالملف الحقوقى، مؤكدًا أنها تقوم كل عام بتنسيق جلسات تحضيرية مغلقة مع البعثات الدبلوماسية فى جنيف، وفعاليات جانبية سواء من داخل قصر الأمم المتحدة أو أونلاين على هامش دورات الاستعراض الدورى الشامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدولة المصرية العفو الرئاسي إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا مجلس حقوق الإنسان العفو الرئاسى
إقرأ أيضاً:
حقوق المحابيس والمساجين -2-
وقفتنا هذا الأسبوع نستكمل فيها وقفة الأسبوع الماضى من حيث انتهينا، فلن ينفعك أحد إلا اتباعك للقانون وأدواته المقررة قانونا غير ذلك، فأنت ممكن تسىء لنفسك إداريا وجنائيا بعد استخدامك لكافة الأسئلة والأدوات القانونية ليس مطلوبا منك أكثر من ذلك ثم تترك بقية الأمر من تحقيقات للنيابة والقضاء المختص.
ولابد أن نراعى ضمائرنا كمسئولين فى توفير أماكن الحجز القانونية والتى بالطبع تفصل السيدات والأطفال عن الرجال والمتهمين فى قضايا سوء الحظ كالمصادمات البعيدة عن الإهمال الجسيم والاتهامات غير المثبتة التى قد يرى فيها مبدئيا ادعاءات كاذبة، حتى لا يتم خلط المتهمين سيئي الحظ بالمسجلين من القتلة والسارقين والمغتصبين والمتحرشين، واللصوص.
فقد يأتى هذا الخلط إلى تحول المتهمين سيئى الحظ فى المصادمات مثلا إلى مجرمين حقيقيين للأسف، بسبب هذا الخلط، وأيضا نفس الكلام للسجون التى يقضى بها المتهم فترة العقوبة سواء أثناء الحبس الاحتياطى أو السجن بعد الحصول على الأحكام النهائية الباتة فلابد من تخصيص عنابر يتم الفصل فيها بين عنابر القتلة والسارقين واللصوص وتجار المخدرات والسلاح وغيرهم من الجرائم الجنائية الكبرى وبين المسجونين فى قضايا سوء الحظ مثل المصادمات والمشاجرات العادية التى لا يستخدم فيها آلات حادة وغيرها من آلات إحداث الإصابات وأشباه تلك الجرائم والحوادث الصغيرة وأيضا الفصل بين المسجون الجنائي والسياسى ومرتكبى صغار الجرائم والحوادث جرائم الصدف السيئة، والتعامل دائما مع المحابيس والمساجين بضمير طبقا لما يقرره القانون، ذلك أفضل جدا.
أنا أعلم أن الوزارة تبذل الجهد الجهيد فى تهيئة ذلك ولكن نذكر ذلك للتذكرة والتأكيد على التطوير، فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أيضا لماذا دائما هناك شكوى من عدم تنفيذ وضبط كثير من الأحكام لابد من أن تكون هناك متابعة جادة لتنفيذ الأحكام خاصة الأحكام النهائية الباتة ومحاسبة المقصرين من خلال تلك المتابعة الدورية حتى لا تسقط تلك الأحكام ويهرب مرتكبوها.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!