مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مشروع العلاج المحامين المزيد مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
زيادة 20%.. الصحفيين تصدر توضيحا بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين بيان هام بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل بعض معامل التحاليل.
وقالت النقابة أن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل الذي نتمسك به، لم يتضمن إلغاء للتعاقد معها، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولة المعامل فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل، بدليل أن النقابة وجهت بالامس إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة وإصرارها على استمرار التعامل طبقا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الان.
وأضافت النقابة البعض يتساءل لماذا تم الاعلان متأخرا، لأن لائحة نقابة الاطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20 % أخرى وإما وقف التعامل، وبعد جلسة تفاوض طويلة اصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد ، ليتم اخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لابد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.
وتابع بيان النقابة أن كل ما تمسكنا به في مطالبنا هو الالتزام بسعر العقود الموقعة بيننا وبين الشركات، وكنا مستعدين لحل وسط يضمن العودة لتطبيق نص العقود مع بداية العام القادم، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الاعضاء، خاصة أن مخالفة نص العقود يحمل شبهات فساد تطال من يوافق عليها، خاصة أن مخالفة التعاقد ستحمل النقابة زيادات تتراوح بين 35 لـ 40 % بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه زيادة في نسبة تحمل النقابة.
علما بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا من ميزانية مشروع العلاج.
وأوضحت النقابة كنا نتوقع أن يتم محاسبتنا على الموافقة على خرق العقد، وليس العكس فمعنى قبولنا بهذه الزيادة ومخالفة نص العقود أننا شركاء في جريمة مخالفة نص العقد وهو ما يضعنا تحت المساءلة فضلا عن اتهامنا بالتفريط في حقوق الأعضاء.
واستطرد البيان "بقيت ملاحظة إنه عندما تولينا المسئولية في النقابة العام الماضي فوجئنا بأنه تمت الموافقة على زيادات خلال الاعوام السابقة بالمخالفة لنص العقود، واكتشفنا أن اسعار النقابة تزيد بنسبة 30 % عن باقي النقابات، وكان مطلوب منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45 % فوقفنا ضد ذلك، وطلبنا منذ العام الماضي الالتزام بنص العقود، ولكن كان ذلك يعني تخفيض الأسعار وقتها، وهو ما لم يكن متاحا تطبيقة خاصة في ظل زيادات أسعار العملة وصدور موافقة من النقابة على الاسعار المعمول بها، وبعد تفاوض طويل وبدعم من نقابة المحامين كان الحل هو، تثبيت أسعار العام قبل الماضي دون زيادة، مما جعلنا نقترب من باقي النقابات ونخطو خطوة نحو العودة لتطبيق اسعار التعاقد، وإصلاح الخلل المتراكم، وهو ما أخطرنا به المعامل، وهذا التفاوض لم يشعر به الأعضاء، حيث تم اقراره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام الماضي وأسفر ذلك عن توفير فارق الزيادات لصالح الاعضاء وميزانية المشروع.
وزاد البيان “كان طرحنا منذ العام الماضي أننا سنكون أمام حلين إما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة وانتقالية لانهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة”.
وختم البيان أن سكوتنا على مثل هذه الممارسات سيحول الاسعار في مشروع العلاج إلى قوائم اسعار خاصة شيئا فشيء في خرق واضح للعقد ويكفي أن نقول أن ما كان يدفعه الصحفي في التحاليل منذ اربعة أعوام يدفعه عضو نقابة آخر في ٢٠٢٥.
بقي أننا لم نطلب من المعامل الثلاث سوى الالتزام بالعقود أو تطبيق أسعار موحدة لجميع النقابات وأي قرار غير ذلك أو محاولة للالتفاف على قرار النقابات هو خداع لا ينبغي الانسياق وراء مروجيه".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!