مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المحامين مشروع العلاج المحامين المزيد مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة