أردوغان يكشف عن أرقام اقتصادية تذهل العالم بخصوص الصادرات التركية خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسجيل صادرات البلاد رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية خلال عام 2024 بواقع 262 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة خلال فعالية أقيمت في مدينة إسطنبول، الجمعة، بشأن حجم الصادرات خلال عام 2024.
وأوضح الرئيس أردوغان أن الاقتصاد التركي نما 2.1 بالمئة في الربع الثالث من 2024، ليسجل بذلك نموا متواصلا دون انقطاع على مدى 17 ربعا.
وقال إن الاقتصاد التركي وصل إلى معدل نمو قدره 3.2 في المئة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024.
وذكر أن حجم الاقتصاد التركي ارتفع من تريليون و130 مليار دولار عام 2023، إلى تريليون و260 مليار دولار بالحساب السنوي في الربع الثالث من 2024.
وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز دخل الفرد في تركيا 15 ألف دولار خلال 2024، و17 ألف دولار في 2025.
وتابع: "نهدف للوصول إلى معدل نمو قدره 4 في المئة خلال عام 2025، بدعم من صافي الصادرات واستثمارات رأس المال الثابت".
وأوضح الرئيس التركي أن بيانات التوظيف أظهرت زيادة بمقدار مليون و31 ألف شخص في العام الماضي.
ولفت إلى أن إجمالي عدد العاملين بلغ 32 مليونا و970 ألف شخص بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2024، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وأكد أن معدل البطالة في تركيا انخفض بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر 2024، إلى أدنى مستوى له خلال آخر 23 عاما، بمتوسط 8.8 في المئة.
وشدد على أن بيانات التضخم الخاصة بعام 2024 التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية تؤكد صوابية السياسات المطبقة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت هيئة الإحصاء التركية تراجع نسبة التضخم في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار أردوغان إلى أن قيمة الصادرات التركية زادت 2.2 في المئة خلال ديسمبر 2024، لتصل إلى 23.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مستوى ذلك الشهر.
وأضاف: "حطمنا رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية بالصادرات على مدى العام (2024)، إذ زادت 2.5 بالمئة مقارنة بـ2023، وبلغت 262 مليار دولار".
وأكد انخفاض عجز التجارة الخارجية في 2024 بواقع 24 مليار دولار، نزولا من 106.3 مليارات دولار في 2023 إلى 82.2 مليار دولار في 2024.
وكشف أن الدول الثلاث الأولى التي برزت من حيث زيادة قيمة صادرات تركيا عام 2024 هي المملكة المتحدة بزيادة 22.2 في المئة، والولايات المتحدة بـ 9.9 في المئة، والسعودية 52 في المئة.
وأردف أردوغان: "خلال عام 2024، زادت صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي 4.2 بالمئة لتصل إلى 108.7 مليارات دولار".
كما زادت صادرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الإسلامي 6.1 في المئة، العام الماضي، لتصل إلى 70.1 مليار دولار، وفقا للمعطيات التي أعلنها أردوغان.
وقال إن الصادرات التركية إلى دول منظمة الدول التركية، العام الماضي، ازدادت 12.9 في المئة لتصل إلى 11.1 مليار دولار
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیار دولار خلال عام فی المئة لتصل إلى عام 2024
إقرأ أيضاً:
300 مليار دولار حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية في 2023
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في مؤتمر ترويج الاستثمار بين البلدان العربية، الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية-الإيرلندية واتحاد الغرف العربية، أنّ العالم يمرّ بمرحلة حاسمة في مجال التجارة والاستثمار، ما يتطلب تعزيز التعاون وفتح الأسواق المشتركة لتفادي تداعيات الحروب التجارية العالمية.
العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصاديوأشار «حنفي» إلى أن العالم العربي وأوروبا تجمعهما روابط اقتصادية عميقة منذ عقود، لكن الإمكانات المستقبلية أعظم، فمع وجود سوق يضم أكثر من 450 مليون مستهلك، تبرز المنطقة العربية ليس فقط كشريك تجاري رئيسي بل كمركز واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة، تُعدّ إيرلندا، باعتبارها اقتصادًا أوروبيًا ديناميكيًا ورائدًا في التكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة، في موقع قوي لتعزيز شراكتها مع الأسواق العربية.
وأكد «حنفي»، أن العالم العربي يتمتع بتنوع اقتصادي واسع يمتد عبر الخليج والشام وشمال إفريقيا، ما يوفر فرصًا استثمارية هائلة للشركات الأوروبية، كما توقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية ديناميكية في العالم. ولفت إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي تجاوزت 300 مليار يورو عام 2023، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين.
المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالميةوأضاف أمين عام الاتحاد، أن المنطقة العربية تمتلك 48% من احتياطات النفط العالمية و43% من احتياطات الغاز الطبيعي، وتستثمر بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تعهدت الإمارات والسعودية وحدهما بضخ استثمارات تتجاوز 300 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يفتح الأبواب أمام الشراكات مع الشركات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا الخضراء.
كما أشار إلى أن العالم العربي يُعتبر مستوردًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية والزراعية، ومن المتوقع أن تصل وارداته الغذائية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التعاون مع إيرلندا، التي تصدّر بالفعل أكثر من 300 مليون يورو من منتجات الألبان والأغذية إلى الشرق الأوسط سنويًا، فرصة للنمو والتوسع.
وتناول الأمين العام الطفرة الكبرى في مشاريع البنية التحتية بالعالم العربي، والتي تفوق قيمتها 3 تريليونات دولار في قطاعات النقل والإسكان وتطوير المدن الذكية، مما يوفر فرصًا هائلة لشركات البناء الأوروبية والمستثمرين في الهندسة والتكنولوجيا الذكية، ولفت إلى أن حجم الاقتصاد الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي مرشح للوصول إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مما يعزز من فرص الشركات الأوروبية في دخول الأسواق العربية والاستثمار فيها.
أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولاروأشار «حنفي» إلى أن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تتجاوز 3 تريليونات دولار، مع استثمارات متزايدة في العقارات والتكنولوجيا والبنية الأساسية داخل أوروبا، مما يعكس اهتمام المستثمرين العرب بالمشاريع المستدامة والتمويل الأخضر والتحول الرقمي في القارة الأوروبية، وعلى أهمية تعزيز اتفاقيات التجارة والشراكات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا، موضحًا أن هناك حاجة لمزيد من التحرير التجاري وخفض التعريفات الجمركية وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الجانبين.
ودعا «حنفي» إلى الاستفادة من التجارة الرقمية والتكنولوجيا المالية في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع من كفاءة التجارة بين العالم العربي وأوروبا.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد