ماكرون يدعو إلى الجرأة والاستقرار في أول اجتماع لحكومة بايرو الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهد أول اجتماع لمجلس وزراء حكومة فرانسوا بايرو الجديدة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلي بالجرأة والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه البلاد.
افتتح الوزراء اجتماعهم التقليدي للعام الجديد في وزارة الداخلية، حيث تناولوا وجبة إفطار قبل التوجه في صفوف متقاربة إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة الجديدة ولدت وسط أزمة سياسية حادة، مشيرة إلى "اللوم المتبادل، وانهيار الأغلبيات، وصعود التطرف السياسي".
ودعت بريماس جميع الأطراف إلى تجاوز المواقف المتصلبة والعمل بروح بناءة لتحقيق التقدم المطلوب.
تأتي هذه التحركات وسط ضغوط سياسية واقتصادية تتطلب تكاتف الجهود والإبداع للخروج من الأزمات التي تواجه فرنسا، مع تأكيد ماكرون على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
Relatedفرنسا: لوائح مرورية تنظيمية جديدة خاصة بالدرجات النارية ومكان سيرها وويل للمخالففرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزيالأولوية لإقرار موازنة 2025.وتضع الحكومة الفرنسية الجديدة إقرار موازنة عام 2025 على رأس أولوياتها، في وقت يطالب فيه الاتحاد الأوروبي ووكالات التصنيف والأسواق المالية باريس بخفض عجز الميزانية لتلبية قواعد الانضباط المالي للاتحاد.
وفق ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي، يجب ألا يتجاوز الدين العام نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يجب أن يظل العجز العام تحت سقف 3%.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز العام من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.4% في 2025، وهو هدف معدل مقارنة بالنسبة الأولية التي حددها رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه عند 5%.
إلى جانب الموازنة، تواجه الحكومة تحديًا آخر يتمثل في تقديم مشروع قانون لدعم جزيرة مايوت، التي تعرضت لدمار واسع بسبب إعصار شيدو. وكان بايرو قد تعهد بمعالجة هذا الملف خلال الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بعد تعيين إيمانويل ماكرون لفرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء في 13 ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة جديدة أعلنت في 23 ديسمبر.
وتمثل هذه الحكومة استجابة للأزمة السياسية التي شهدتها فرنسا بعد إسقاط حكومة ميشيل بارنييه في 4 ديسمبر إثر تصويت الجمعية الوطنية على اقتراح بحجب الثقة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: حكومةٌ تولد بعد طول مخاض ومأزقٌ سياسي ليس وليد الساعة فما هي أسباب الأزمة ومآلاتها؟ سائق قطار سريع في فرنسا يقفز من قمرة القيادة وينتحر ليلة عيد الميلاد والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث فرنسا: إنقاذ 240 شخصا في جبال الألب بعد أن بقوا عالقين في الجو بسبب انقطاع الكهرباء عن مصعد التزلج حكومةفرنسوا بايرومجلس الوزراءفرنساإيمانويل ماكرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة سوريا ضحايا قصف الاتحاد الأوروبي تحقيق شرطة سوريا ضحايا قصف الاتحاد الأوروبي تحقيق حكومة فرنسوا بايرو مجلس الوزراء فرنسا إيمانويل ماكرون شرطة سوريا ضحايا قصف الاتحاد الأوروبي تحقيق دونالد ترامب قطاع غزة السنة الجديدة احتفالات ألمانيا إسرائيل روسيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.
وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء