وزيرة البيئة تستعرض مبادرات عالمية أطلقتها مصر خلال COP27

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في عدد من الفعاليات باجتماعات الشق الوزراي بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومي 17 و18 أغسطس الجارى، والتي أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار «اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا»، حيث شاركت الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وفي الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الأخضر، لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في أفريقيا، والمشاركة كمتحدث رئيسي فى جلسة «تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي»، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية.

إطلاق مبادرة التنوع البيولوجي

وناقشت خلال الجلسة موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر التي تعد أساس مفهوم التنمية المستدامة، لافتةً إلى أنّ مصر كانت حريصة على تخصيص يوما خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجي، وإطلاق مبادرة التنوع البيولوجي «ENACT- تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التحول المناخي» التي تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية.

وأشار إلى أنّ يوم التنوع البيولوجي الذي أقيم خلال فعاليات مؤتمر COP27 ركز على 3 محاور رئيسية، من خلال دراسة الوضع الحالي للتنوع البيولوجي وعلاقته بالمناخ، وأمثلة الحلول الناجحة التي تفيد الطبيعة والمناخ، ومناقشة رؤية توسيع نطاق العمل العاجل للمناخ والطبيعة، والتأكيد على أهمية حماية واستعادة التنوع البيولوجي الذي يتأثر بشدة بتغير المناخ، والاستفادة من كافة الإمكانيات لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، واستعادته من خلال ضمان التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، كما جرى التأكيد على هذا النهج على المستوى الدولي العالمي خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية مؤتمر المناخ، وعلى المستوى الإقليمي خلال المنتدى البيئي العربي الأول الذي نظمته وزارة البيئة المصرية وجامعة الدول العربية والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، في الجلسة الوزارية الخاصة بالاستثمار الاخضر، التي عقدت لمناقشة كيفية تسريع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في أفريقيا، واستعرضت الوزيرة خلالها تجربة مصر في تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة، موضحة أنّ مصر تسعى للانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، فضلا عن وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، كما جرى عرض تجربة مصر في مشروعات الاستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمخلفات، والسياحة البيئية والاقتصاد الحيوي.

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى الحديث حول جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر، ما يعزز زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، وتسعى الوحدة إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء.

وإضافة إلى عرض جهود مصر في النهوض بالسياحة البيئية، والحملات الوطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ECO EGYPT، والحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار ECO South Sinai، وغيرها من الحملات، وعرض تجربة مصر في مجال الاستثمار بمجال المخلفات ووضع حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية، حيث تقدّم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات، وإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.

وأشارت خلال حديثها إلى أهمية الحدث القادم في ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي، وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرارا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي، مطالبة المجلس الوزاري بصياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الأفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي، وعلى القارة الأفريقية تقديم احتياجاتها، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما استعرضت وزيرة البيئة، تجربة الدولة المصرية في آلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، والذي يساهم في خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك في السياحة البيئية، وبالتالي زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.

المصدر: الوطن