ثلث السودانيين يودعون من المنافي «العام الأكثر مأساوية»
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بينما كانت دول العالم تحتفل بنهاية 2024 واستقبال عام جديد، كان عدد من السودانيين في منطقة شمبات بالخرطوم بحري وبعض مناطق البلاد الأخرى، يقضون ساعات العام الأخيرة في محاولة إيجاد طرق آمنة للوصول إلى المدافن لتوديع أقارب وجيران سقطوا في قصف جوي وأرضي استهدف العديد من مناطق البلاد التي تعيش حربا مستمرة منذ أبريل 2023.
التغيير ــ وكالات
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص بحسب تقديرات المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو.
كما تسببت في تشريد نحو 15 مليونا من بيوتهم، وأوقعت أكثر من 25 مليونا في دائرة الجوع وسط تدهور اقتصادي مريع وتدمير كبير للبنية التحتية.
مأساة إنسانية
في انعكاس للمأساة الإنسانية الكبيرة التي تعيشها البلاد، ودع نحو ثلث سكان البلاد، العام 2024 في المنافي بعيدا عن بيوتهم التي أجبرتهم الحرب على الفرار منها في رحلة نزوح ولجوء وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة رسمت أبرز ملامح العام.
وطوال أشهر العام 2024، كان التدهور المريع للأوضاع الإنسانية والمشاهد الدامية والدمار الذي طال معظم مناحي الحياة في السودان، هو العنوان الذي تصدر اهتمامات وسائل الإعلام العالمية.
ووصف الصحفي محمد المختار العام 2024، بأنه العام الذي دفنت فيه أحلام السودانيين بتوقف الحرب وحقن الدماء والعودة إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية.
وقال المختار لموقع “سكاي نيوز عربية” “استطاع مؤيدو استمرار الحرب إفشال كل فرص وقف الحرب بالتفاوض، وبدت الغشاوة تزول تدريجيا من عيون الكثير من السودانيين الذين انطلت عليهم دعاية تنظيم الإخوان الذي هدد بالحرب وأشعلها بالفعل وعمل على استمرارها”.
انتهاكات كبيرةشكلت انتهاكات الحرب ضد المدنيين أبرز ملامح هذا العام، وهو ما أكده تقرير بعثة الأمم المتحدة الذي رفضته الحكومة القائمة في بورتسودان.
وشهد العام اعتقال وملاحقة أكثر من 3 آلاف شخص على أساس عرقي أو سياسي، كما شهد مقتل أكثر من 4 آلاف بقصف الطيران وتصفية العشرات من المدنيين العزل في الخرطوم بحري ومناطق عدة في الجزيرة.
ووفقا لرحاب المبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ فإن السمة الواضحة للعام 2024، كانت التهجير القسري وجرائم القتل الممنهج وفقا للهوية وانتشار خطاب الكراهية والفصل العنصري، إضافة إلى الانتهاكات الصارخة ضد المدنيين عبر قصف الطيران والقصف المدفعي وهجمات المسيرات.
وأوضحت المبارك لموقع “سكاي نيوز عربية” أن العام “شهد عمليات انتقام واسعة من قبل طرفي القتال صاحبتها موجة تهجير قسري طالت آلاف السكان في عشرات القرى والمدن. مئات المعتقلين يقبعون في السجون بسبب تهم الانتماء أو الموالاة لهذا الطرف أو للآخر”.
انهيار صحيسقط خلال العام عشرات الآلاف من الضحايا تحت القصف الجوي والأرضي المستمر، وبسبب الجوع، وانتشار الأمراض المعدية في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة.
وأشارت أديبة السيد استشارية الأمراض الوبائية والقيادية في نقابة أطباء السودان إلى أن العام 2024، كان الأسوأ بالنسبة للقطاع الصحي حيث استمر التدمير الممنهج للمستشفيات والمرافق الصحية.
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” قالت السيد: “الوضع الصحي وصل إلى مستويات كارثية خلال العام، حيث تفشت أمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك التي حصدت أرواح الآلاف، فضلا عن الأمراض الأخرى مثل الملاريا والسل وأمراض الأطفال التي تزايدت معدلات الإصابة بها بسبب النقص الحاد في عمليات التطعيم”.
ونبهت السيد إلى تزايد معاناة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتراجع كبير في مجال الصحة الإنجابية، حيث فقدت 680 ألف امرأة حياتهن أثناء الولادة.
اختتم السودانيون العام بمعضلة وجود عملتين في بلد واحد حيث تعثرت بسبب الحرب خطوة اتخذها البنك المركزي خلال الشهر الأخير بتغيير العملة في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد عن سيطرة البنك.
كما شهد العام 2024 تدميرا عريضا للقواعد الإنتاجية وبنياتها الأساسية بكل قطاعات الاقتصاد السوداني، تتجاوز تقديراتها حاليا، بحسب الخبير الاقتصادي وائل فهمي، بنحو 800 مليار دولار، بما في ذلك الانعكاسات الاقتصادية لاتساع قاعدة البطالة التي وصلت معدلاتها إلى أكثر من 60 في المئة مع خروج 10 ولايات عن دائرة العمل والإنتاج بشكل شبه كامل، وتفشي الفقر الذي طال نحو 70 في المئة من السكان والمجاعة التي تحاصر أكثر من نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 48 مليون نسمة.
وبيّن فهمي لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “إضافة إلى الدمار الهائل في البنية الإنتاجية، فقد كانت السمة البارزة للاقتصاد السوداني في العام 2024، استمرار هروب رؤوس الاموال والقوة العاملة مع تفاقم ظاهرة تزايد عمليات التهريب لموارد البلاد، مما ترتب عليه استمرار الانكماش الحاد في الناتج القومي للسودان وتراجعه بحسب مؤشرات أولية إلى أكثر من 60 بالمئة بسبب استمرار الحرب وما يرتبط بها من تدمير مصاحب”.
وتابع قائلا: “أدى تطاول أمد الحرب وتمدد القتال خلال العام في مناطق جديدة إلى انخفاض حاد في إيرادات الموازنة العامة، قدّر بأكثر من 85 في المئة، ما يعني استمرار تفاقم العجز بالموازنة العامة كما هو متوقع، بسبب تفاقم الإنفاق العام كنتيجة بديهية لاتساع دائرة وكثافة المجهود الحربي الرسمي بكافة الولايات التي تعاني حاليا من الحرب”.
ولفت فهمي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات بما يعنيه من تفاقم أزمة الديون العامة، الداخلية والخارجية، كما هو معروف في كل الحروب بكافة الدول عبر التاريخ، وذلك بسبب تدهور عائدات الصادرات وتزايد الواردات مما تسبب في استمرار تدهور سعر صرف الجنيه الذي تراجع بمعدل 240 في المئة خلال العام.
واعتبر الأكاديمي والباحث السياسي الأمين بلال أن الصراع أخذ في العام 2024 طابعا ومنحا جهويا وقبليا واضحا، مما وضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة.
ووفقما ذكر بلال لموقع “سكاي نيوز عربية” فإن تمدد الحرب وبروز تحولات في المواقف كان السمة الأبرز خلال العام، مضيفا: “تمددت الحرب وانتشرت في كافة أنحاء ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأزرق وأجزاء من النيل الابيض، بعد أن كانت منحصرة في الخرطوم وبعض مناطق الجزيرة ودارفور فقط خلال العام 2023”.
الوسوم2025 الحرب السودانيون المنافيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب السودانيون المنافي
إقرأ أيضاً:
من سيصمد في معركة عض الأصابع التجارية بين أمريكا والصين؟
قال كبير مراسلي أمريكا الشمالية في شبكة "بي بي سي"،جون سودوورث، إن الحرب التجارية الأمريكية الحالية لم تعد مواجهة متعددة الجبهات مع العالم، بل تحولت إلى صراع مباشر بين الولايات المتحدة والصين، في ساحة مألوفة للرئيس دونالد ترامب.
ومع أن بعض الرسوم الجمركية الانتقامية التي فُرضت على دول متعددة جُمّدت مؤقتًا لمدة تسعين يومًا، إلا أن الرسوم العامة بنسبة 10 في المئة لا تزال قائمة، بينما واجهت الصين، التي تمثل نحو 14 في المئة من واردات الولايات المتحدة، إجراءات أكثر قسوة، وصلت فيها الرسوم إلى 125 في المئة.
وبرر ترامب هذا التصعيد برد بكين المحتمل بفرض رسوم نسبتها 84 في المئة على السلع الأميركية، واصفًا الخطوة بأنها تعكس "قلة احترام".
وبالنسبة له، فإن هذا التصعيد هو محاولة لاستكمال ما لم يُنجز خلال ولايته الأولى، بهدف إعادة صياغة النظام التجاري العالمي الذي اعتبر الصين مركزه الصناعي.
ويرى ترامب أن من الواجب قلب المفهوم السائد القائل إن تعميق العلاقات التجارية مع الصين هو مصلحة بحد ذاتها.
ويعود جذور هذا التوجه إلى ما قبل صعود ترامب السياسي، حين كانت معظم القوى العالمية ترى في توسيع التجارة مع الصين فرصة للنمو والربح، من خلال توفير سلع منخفضة التكلفة وتعزيز سلاسل التوريد العالمية.
وكانت الصين قد بدأت، بدعم من الدولة، تنفيذ خطة "صُنع في الصين 2025" لتزعم قطاعات صناعية استراتيجية، ما أثار قلقًا متزايدًا لدى صناع القرار في واشنطن.
ترامب، الذي دأب خلال حملته الانتخابية على اتهام الصين بتقويض الاقتصاد الأميركي، أطلق شرارة الحرب التجارية في ولايته الأولى، ما أدى إلى كسر الإجماع التقليدي بشأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومع أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن احتفظ بمعظم الرسوم الجمركية المفروضة، إلا أن التأثير على بنية الاقتصاد الصيني كان محدودًا.
ووفق سودوورث، فقد نجحت الصين في تعزيز موقعها، حيث تنتج اليوم 60 في المئة من السيارات الكهربائية في العالم، وتهيمن على 80 في المئة من بطاريات تلك السيارات، معظمها من شركات محلية.
ومع عودة ترامب إلى المشهد بتصعيد جديد في الرسوم الجمركية، تواجه التجارة العالمية واحدة من أعنف الهزات في تاريخها الحديث.
ويثير هذا المشهد تساؤلين محوريين بحسب سودوورث: هل ستقبل الصين التفاوض؟ وإذا قبلت، فهل ستوافق على تقديم تنازلات كبيرة تشمل إصلاح نموذجها الاقتصادي القائم على التصدير؟ من الصعب التنبؤ برد بكين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي الصيني ورؤيته للتنمية الاقتصادية كجزء من مشروع سيادي وطني.
كما أن سيطرة الحزب الشيوعي على المعلومات تجعل من غير المرجح أن تنفتح الصين أمام الشركات الأجنبية بالشكل الذي تطالب به واشنطن.
ويبقى هناك سؤال ثالث موجه إلى الولايات المتحدة نفسها: هل ما زالت تؤمن بالتجارة الحرة؟ إذ يشير ترامب مرارًا إلى أن الرسوم الجمركية ليست فقط وسيلة لتحقيق هدف، بل هي سياسة اقتصادية بحد ذاتها، تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات.
وفي حال رأت الصين أن واشنطن تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مكاسب داخلية لا تفاوض بشأنها، فقد تجد أن لا جدوى من المحادثات.
وهو ما قد يُفضي إلى مواجهة طويلة الأمد على الهيمنة الاقتصادية بين القوتين العظميين، في مشهد عالمي جديد يحمل في طياته الكثير من المخاطر.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً