منذ أسبوعين، وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ثلاثة بروتوكولات بين محافظات القاهرة الكبرى الثلاث الجيزة والقليوبية بجانب القاهرة، وبين الهيئة الوطنية للصحافة، لسداد المديونيات المستحقة لتلك المحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية، الأهرام والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر. وكان من اللافت للنظر أن يأتى هذا الحدث بعد ثلاثة أيام من انتهاء أعمال المؤتمر السادس للصحفيين، الذى تم عقده تحت رعاية الدكتور مدبولى فى الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر، وشهدت مناقشاته المتنوعة وانطوت توصياته المتعددة، على مقترحات هامة بشأن مشاكل الصحف الحزبية، التى لم يعد يتبقى فى الصدور منها إلا جريدتا الأهالى والوفد، الناطقتان باسم حزبى التجمع والوفد.
وكان مؤتمر الصحفيين، قد دعا فى توصياته النهائية، إلى دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية، وجدولة ديون تلك المؤسسات، وإسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات عن كل الصحف الحزبية والقومية والخاصة. وبعيدا عن توصيات مؤتمر الصحفيين، التى يجرى تجاهلها، فقد بات من الواضح والضرورى، التذكير بين فينة وأخرى، بالمادة الدستورية الخامسة التى تنص على أن: النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، بما يعنى أن الأحزاب وصحفها جزء من مؤسسات الدولة وطرف دستورى فى نظامها السياسى، وهو ما يلزم الحكومة بعدم التفريق فى المعاملة بينها وبين الصحف القومية.
لكن الحكومة فيما يبدو لا تقرأ الدستور، ولا تزال تصر على تجريب المتجرب، برغم ثبوت فشله. وهى إذ تغدق من حنانها وهيامها وتشريعاتها على القطاع الخاص بما يتجاوز حدود الدستور ويفيض على مواده، تنتفض لإنقاذ الصحف القومية لتحررها من ديونها دون أدنى مساءلة عن الأسباب الحقيقية لتراكمها، غير تلك التى تسرى على كل المطبوعات الورقية التى تعانى من الارتفاع المستمر فى مستلزمات الطباعة، وتصم الآذان عن دعوات سابقة تستهدف إصلاح الخلل فى محتواها وإدارتها، وتطالب بفصل ملكية الدولة لتلك المؤسسات عن إدارتها. وبينما تتجه الحكومة للاستجابة لتلك الدعوة فى إدارة المطارات الحكومية، تتمسك برفض تطبيقها فى الصحف القومية.
أما الفاشل فيما هو مجرب، فهو إعلام التعبئة الذى تحرص عليه الحكومة، وتنهض لتخليصه من أزماته، وهى تظن أنه بديل عن تعددية سياسية وحزبية حقيقية غير مصطنعة، أو بديل عن إعلام حر قادر على الجذب والتوعية واكتساب ثقة الجهمور، ويكون ساحة ومنبرا لكل التيارات، ويعبر عن كل الأفكار والآراء، وعن كل المصالح الاجتماعية. وما هو جدير بالتوقف والانتباه، أن الانهيارات التى لحقت بأنظمة عدد من دول المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا، كان إعلام التعبئة، أحد أهم عوامل سقوطها.
تعانى الصحافة الحزبية مثل الصحف القومية من أزمة ديون، وتراجع حجم مواردها الإعلانية وانخفاض قيمة الجنيه والعوامل الداخلية والخارجية التى راكمت أزمة الاقتصاد المصرى. ولعلها تكون أكثر تضررا من الصحف القومية التى تساندها الحكومة لأسباب سياسية، ومن الصحف الخاصة التى يدعمها رجال أعمال، برؤوس أموال وامكانيات تقنية طائلة.
ومع افتراض أن لديه الرغبة، فقد يكون وقت رئيس الحكومة لا يسمح بفتح أبواب مكتبه لنقاش يقود إلى دعم الصحف الحزبية على مواصلة الصدور. وحتى يحين ذلك الوقت، فلماذا لا تخصص الحكومة إحدى المؤسسات الصحفية القومية الكبرى لطباعة الوفد والأهالى مجانا لفترة زمنية محددة تتمكن الجريدتان خلالها من توفيق أوضاعهما وتسديد ديونهما، وتطوير نسختيهما الورقية والإليكترونية، لأن تجاهل المشكلة يضخم الأزمة، ولن يؤدى سوى إلى زيادة عدد الصحف الحزبية المتعطلة، وبطالة أعداد أخرى من الصحفيين الذين يبجبرون على التوقف عن العمل. فهلا تفضلت دكتور مدبولى ببحث ذلك الاقتراح؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش محافظات القاهرة الكبرى الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية دار التحرير للطبع والنشر الصحف القومیة الصحف الحزبیة
إقرأ أيضاً:
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة