مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً طارئا بشأن انهيار النظام الصحي في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة طارئة في نيويورك بشأن انهيار الخدمات الصحية في غزة، بحسب ما ذكر موقع الأمم المتحدة.

ودعت الجزائر إلى عقد الاجتماع.

وقدم ريك بيبركورن، وهو مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، إحاطة للسفراء إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وسلط “تورك” الضوء على أن الكارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم. وتابع أن أساليب إسرائيل في الحرب أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي.

ولفت إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، وثق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءاً بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.

وأكد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب يحظى بأهمية قصوى ويجب أن يحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وأشار إلى الدمار الذي ألحقته هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضية، بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة. وشدد علي إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه. 

ولفت إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما احتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

كما أكد على أهمية أن تميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.

وشدد على أن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، حيث أن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية، جريمة حرب. وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".

وأكد أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على سكان مدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.

وقال إن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لإثبات إستخدام حماس للمستشفيات لأغراض عسكرية، حيث أن الكثير من تلك الادعاءات غالبا ما تكون غامضة وواسعة النطاق، وفي بعض الحالات يبدو أنها تتناقض مع المعلومات المعلنة. 

وأشار إلى أنه لهذه الأسباب، يجب إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.

ولفت إلى أن نحو 7% من سكان القطاع قتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023. وتابع أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

المصدر: البوابة نيوز