كل عام في نفس الشهر اكتب هذا المقال بنفس العنوان، ربما الاختلاف الوحيد في هذا العام أنه جاء سابقا ليوم 25 يناير، وهو عيد " قديسين الوطن مصر" الشرطة المصرية، وبعين الباحث وقلم الكاتب وقلب المواطن أقول نعم، هم هؤلاء القديسين الذين يعبدون في محراب الوطن ويبذلون كل حياتهم من أجل أمنه واستقراره.
وهنا السبب الحقيقي لما يتعرض له هذا الجهاز من أعداء الوطن في ذلك التوقيت من كل عام، وهذا ما حدث قبل 25 يناير 2011 حيث انصبت دعوات لمظاهرات 25 يناير بنشر الإشاعات والأكاذيب، حيث قامت بعد إنشاء صفحة كلنا خالد سعيد من قبل بعض الشباب الذين تم تجنيدهم ثقافيًا من قبل مخابرات الأعداء، متهمين جهاز الشرطة بقتل خالد سعيد وقد ساهمت في حشد الرأي العام للقيام باحتجاجات، تحولت إلي أعمال تدمير وتخريب ضد جهاز الشرطة، وقد تم منح تلك الصفحة العديد من الجوائز من مؤسسات غربية تابعة للأعداء في الخارج منها جائزة البوبز التابعة " ل دويتشه فيله "عن فئة افضل حملة نشاط اجتماعي، وبعد هدوء دخان تلك الاحتجاجات الممولة والمدفوعة لكسر جهاز الشرطة اتضحت الحقيقية ومن هو خالد سعيد.
والسؤال هنا المطروح لماذا يستهدفون جهاز الشرطة المصرية بتلك الشراسة وهذا الغل والحقد الدفين؟ الإجابة على السؤال توضح لماذا أطلقت في مقالاتي على هذا الجهاز قديسين الوطن!
منذ ستينيات القرن الماضي وهناك أخطاء كثيرة للحكومات المتعاقبة، في إدارة ملفات الداخل التي تهم حياة المواطن وخصوصًا ملف الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وبقصد وبدون قصد وللعديد من الاعتبارات ترسخ لدي ذهنية المواطن أن رجل الشرطة هو الممثل الحقيقي والفعلي للحكومة، مما جعله يتعامل معه على انه الحكومة التي من المفترض أن توفر له الاحتياجات وتحل له المشاكل، هنا بدأ يتحمل رجل الشرطة منفردًا عبر تلك السنوات كل مشاكل الوطن والمواطن في ملفات الداخل.
وفي عهد حكم الرئيس السادات ولعوامل سياسية كان هناك خطأ كبير تمثل فى حمل ثقيل علي جهاز الشرطة، وجعله المستهدف دائمًا في أي حرب ضد مصر وهو رؤيته بإسناد تصدر المشهد الداخلي للجماعات الراديكالية، الذي اعتقد إنها ستقاوم النفوذ الناصري الذي كان يقود ذهنية المواطن المصري والذي عمل السادات علي التخلص منه بوحي انه مرتبط بثقافة الشيوعية التي هي عدو لفكر تلك الجماعات، هنا كانت البدايات لاختراق الهوية المصرية من مخطط برنارد لويس " الشرق الأوسط الجديد" لصناعة ثقافة مذهبية وايدلوجية دينية تحل محل الهوية القومية للوطن مصر.
وجاء عصر مبارك الذي ساهم بعوامل كثيرة في تجريف وتجويف لباقي مكونات تلك الهوية وترك القاع المصري وجميع النقابات لسيطرة ثقافة الجماعات الراديكالية، دون أن يعلم أنه يساهم بقوة في تنفيذ مخطط برنارد لويس ضد مصر، وفي غضون ذلك كانت هناك جبهة صلبة قوية تقاوم ذلك المخطط تمثلت في جهاز أمن الدولة سابقا " الجهاز الوطني حاليًا " ومعها النفوذ القبلي المتمثل في كبار العائلات التاريخية في القري والنجوع، ومن هنا جاء الغل والحقد الدفين لأعداء الوطن ضد جهاز الشرطة عامة وجهاز أمن الدولة " الوطني " خاصة.
والذي ساهم في استمرار قوة جهاز الشرطة، وقطاع أمن الدولة بتلك القوة هو معايير الاختيار التي كانت وما زالت مبنية على العديد من المعايير أهمها تاريخ وسمعة العائلة، ودائرة الأقارب المحيطة بالطالب المتقدم، وهذا ما جعل هناك صعوبة للجماعات الراديكالية في اختراق هذا الجهاز العظيم مثل ما حدث مع باقي أجهزة الدولة المصرية.
ومن هنا نلاحظ أن متانة وقوة الجبهة الداخلية للوطن مصر معتمدة إلى وقتنا هذا على رجال جهاز الشرطة وما ترسخ لدى ذهنية المواطن عن قطاع الأمن الوطني والدولة سابقًا بأنه جهاز قوي شريف نزيه غير ملوث ولم يتم اختراقه من ثقافة إرهابية أو ثقافة فساد ولذا نجد أن المواطن يهابه ويثق فيه ويكن له كل احترام وتقدير.
هنا السبب الحقيقي لما حدث من تدمير وهدم وحرق لمقرات الشرطة وقطاع أمن الدولة فيما بعد أحداث 25 يناير، بأن عمود الخيمة للداخل المصري هو جهاز الشرطة بكل مكوناته وقطاعاته المتنوعة وفي القلب قطاع الأمن الوطني.
ومنذ أيام بدأت أبواق الجماعات الإرهابية مدفوعة من مخطط الأعداء فى تسليط الضوء على جهاز الشرطة وقطاع الأمن الوطني، عن طريق بث الإشاعات وخلق الأكاذيب والإداعات لمحاولة استثارة الرأي العام ضد هذا الجهاز العظيم، لكن أصبح الشعب المصري لديه الوعي الكافي لدحر ومواجهة تلك الحرب من الأعداء.
ففي محافظ المنيا قرية تونا الجبل مركز ملوي يوم 31 ديسمبر المنصرم، كان هناك مواجهة بين رجال الشرطة وأحد المسجلين خطر والذي لديه 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في الكثير من القضايا، وأثناء قيام حملة بتنفيذ الأحكام القضائية المنفذة ضده، وورود معلومات مؤكدة تشير إلى استخدام منزله وكرا لتجارة المخدرات، حيث بادر بإطلاق النار ضد قوات الشرطة مما أدي إلي مقتله، وهذا ما أعلنته وزارة الداخلية على صفحتها بمواقع الفيس بوك، عند ذلك قامت قنوات ومنصات الجماعة الإرهابية بتصوير المشهد بعيدا عن الحقيقة بأن الشرطة ذهبت إلى منزله، وتم قتله أمام أهل منزله، بالطبع في الأيام القادمة ستنتشر تلك الأكاذيب والافتراءات على جهاز الشرطة ولكن في يوم 25 يناير سنحتفل معهم بعيد الشرطة، ونقدم لهم الهدايا من الورود والزهور.
حفظ الله قديسين الوطن والوطن مصر من كل سوء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز الشرطة هذا الجهاز أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
270 حملة تفتيشية ضد مخالفي الإقامة وشؤون الأجانب خلال يناير الماضي
نفذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، لضبط مخالفي قانون أدونات الدخول وشؤون الأجانب.
جاء ذلك في إطار خطة الهيئة لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يساهم في دعم أمن المجتمع والحافظ على استقراره.
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط حوالي 6000مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة من دون الحصول على ختم الحرمان أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، مما ساهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالًا لخطة الهيئة في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في الهيئة بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تساهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها إقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جانبه أوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح الهيئة سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول ولا يغادرونها خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته.
وأشار إلى أن القانون منح الهيئة سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
وأوضح سعادة اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية على المخالفين، حيث حدد القانون فئات المخالفين، وفي مقدمتهم من يقومون بتشغيل الأجانب دون تصريح بذلك، خاصة المستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية، وكذلك من لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية، والمرتبطين بعقد عمل ومن يعملون لدى الغير، ومن يرتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له.
وقال إن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ساعد أو شارك أو سهل مخالفة الأجنبي لأحكام القانون، وفي حالة قيامه بتشغيل المخالف من دون أن يكون ضامنًا له، يتم فرض غرامة عليه مقدارها 50 ألف درهم، وفي حالة ضبط المخالف وهو يعمل لدى غير الضامن له يحال المخالف محبوسًا ويصدر بحقه حكم قضائي بالحبس والإبعاد مع حرمانه من دخول الدولة مرة أخرى.وام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية