وزراء خارجية فرنسا وألمانيا يلتقون الشرع في دمشق

في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الجمعة، بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق، الزيارة التي تحمل أبعادًا سياسية هامة جاءت لمناقشة مستقبل سوريا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد. 

 

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على ضرورة توفير "ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا"، مشددة على أهمية إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.

 

 

وأوضحت بيربوك أن أوروبا لن تقدم أموالًا لدعم "الهياكل الإسلامية الجديدة"، وذلك بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية، وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يعتمد على التقدم في العملية السياسية، مضيفة: "حتى الآن، لا تزال الإشارات متباينة". 

 

كما شددت على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المرحلة الانتقالية. 

 

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل إلى "حل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد، وأكد بارو على أهمية الحوار الشامل الذي يضم كافة مكونات الشعب السوري لضمان استقرار المرحلة المقبلة. 

 

وفي تصريح لافت، طالب بارو بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مشددًا على أن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا يجب أن تترك مجالًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل". 

 

كما أعلنت باريس استعدادها لتقديم "خبرات قانونية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السوريين في صياغة دستور جديد، وهو ما أكده أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن عملية صياغة الدستور قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. 

 

أكد بارو أن فرنسا ستسهم بخبرتها التقنية لدعم مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وهو ما تعمل عليه منذ سنوات، ويأتي ذلك ضمن الجهود الأوروبية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تشهد تغييرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والميداني. 

 

الزيارة التاريخية التي قام بها وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني إلى دمشق تعكس بداية عهد جديد في العلاقات الدولية مع سوريا، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى المساهمة في تحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة بناء الدولة السورية على أسس تضمن شمولية وعدالة لجميع مواطنيها.

 

نتنياهو يعتمد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة وسط استمرار الفجوات في المفاوضات 

 

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على منح تفويض كافٍ لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمتابعة المحادثات الجارية حول صفقة تبادل الرهائن، جاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد اليوم بين نتنياهو والمسؤولين المعنيين بهذا الملف. 

 

وبحسب مصدر مطّلع على سير المحادثات، فإن المفاوضات أحرزت تقدمًا نسبيًا، إلا أن فجوات جوهرية لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشار المصدر إلى أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المقترحة. 

 

وفي هذا السياق، تعمل الأطراف الوسيطة على إيجاد حلول للمطالب الإسرائيلية، ومن بينها تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حركة "حماس"، ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هذه القضية تشكّل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، ما يزيد من تعقيد المحادثات التي تُعقد برعاية قطرية. 

 

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ترى في هذه الصفقة ضرورة إنسانية وأمنية، بينما تؤكد حركة "حماس" شروطها لإتمام أي اتفاق تبادل، ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو من قبل عائلات المختطفين والرأي العام الإسرائيلي، الذين يطالبون بإجراءات عاجلة لضمان عودة ذويهم المحتجزين. 

 

مع استمرار المحادثات، تبقى الأنظار موجهة نحو الدوحة، حيث تتطلع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق قد يسهم في تهدئة التوترات الإنسانية والأمنية في المنطقة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد