وزراء خارجية فرنسا وألمانيا يلتقون الشرع في دمشق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، التقى وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، الجمعة، بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في العاصمة السورية دمشق، الزيارة التي تحمل أبعادًا سياسية هامة جاءت لمناقشة مستقبل سوريا في ظل التغيرات الجذرية التي تشهدها البلاد.
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على ضرورة توفير "ضمانات أمنية موثوقة للأكراد في سوريا"، مشددة على أهمية إشراك جميع الطوائف في عملية إعادة الإعمار.
وأوضحت بيربوك أن أوروبا لن تقدم أموالًا لدعم "الهياكل الإسلامية الجديدة"، وذلك بعد لقائها مع قائد الإدارة السورية، وفيما يتعلق برفع العقوبات المفروضة على سوريا، أشارت الوزيرة إلى أن الأمر يعتمد على التقدم في العملية السياسية، مضيفة: "حتى الآن، لا تزال الإشارات متباينة".
كما شددت على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع السوريين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المرحلة الانتقالية.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل إلى "حل سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق البلاد، وأكد بارو على أهمية الحوار الشامل الذي يضم كافة مكونات الشعب السوري لضمان استقرار المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لافت، طالب بارو بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مشددًا على أن "سوريا ذات سيادة وآمنة لا يجب أن تترك مجالًا لانتشار أسلحة الدمار الشامل".
كما أعلنت باريس استعدادها لتقديم "خبرات قانونية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة السوريين في صياغة دستور جديد، وهو ما أكده أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن عملية صياغة الدستور قد تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
أكد بارو أن فرنسا ستسهم بخبرتها التقنية لدعم مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وهو ما تعمل عليه منذ سنوات، ويأتي ذلك ضمن الجهود الأوروبية لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، التي تشهد تغييرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والميداني.
الزيارة التاريخية التي قام بها وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني إلى دمشق تعكس بداية عهد جديد في العلاقات الدولية مع سوريا، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى المساهمة في تحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة بناء الدولة السورية على أسس تضمن شمولية وعدالة لجميع مواطنيها.
نتنياهو يعتمد تفويض وفد المحادثات بشأن صفقة الرهائن في الدوحة وسط استمرار الفجوات في المفاوضات
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على منح تفويض كافٍ لوفد التفاوض الذي غادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لمتابعة المحادثات الجارية حول صفقة تبادل الرهائن، جاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد اليوم بين نتنياهو والمسؤولين المعنيين بهذا الملف.
وبحسب مصدر مطّلع على سير المحادثات، فإن المفاوضات أحرزت تقدمًا نسبيًا، إلا أن فجوات جوهرية لا تزال تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، وأشار المصدر إلى أن إحدى أبرز نقاط الخلاف تتمحور حول عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المقترحة.
وفي هذا السياق، تعمل الأطراف الوسيطة على إيجاد حلول للمطالب الإسرائيلية، ومن بينها تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حركة "حماس"، ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هذه القضية تشكّل عقبة رئيسية أمام المفاوضات، ما يزيد من تعقيد المحادثات التي تُعقد برعاية قطرية.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ترى في هذه الصفقة ضرورة إنسانية وأمنية، بينما تؤكد حركة "حماس" شروطها لإتمام أي اتفاق تبادل، ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو من قبل عائلات المختطفين والرأي العام الإسرائيلي، الذين يطالبون بإجراءات عاجلة لضمان عودة ذويهم المحتجزين.
مع استمرار المحادثات، تبقى الأنظار موجهة نحو الدوحة، حيث تتطلع الأطراف المعنية إلى التوصل إلى اتفاق قد يسهم في تهدئة التوترات الإنسانية والأمنية في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطوة تعد الأولى منذ سقوط نظام بشار بشار الأسد في 8 ديسمبر فرنسا وألمانيا أحمد الشرع العاصمة السورية دمشق أبعاد ا سياسية تشهدها البلاد فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
موقف العراق من سوريا: مقاربة سياسية براغماتية أم اعتبارات أمنية وإستراتيجية؟
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار تعقيدات المشهد السوري، يجد العراق نفسه في موقف حساس يتطلب تحقيق توازن بين مصالحه الوطنية والتطورات السياسية الإقليمية. فعلى الرغم من أن بغداد ودمشق تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح حيوية مشتركة، إلا أن العراق يتعامل بحذر مع التحولات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا. وبينما تراقب بغداد التطورات عن كثب، يظل موقفها الرسمي متريثًا، ما يعكس استراتيجية قائمة على الحذر الدبلوماسي وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على أمنه القومي واستقراره الإقليمي.
العلاقات العراقية - السورية: ارتباط عميق بملفات استراتيجية
لطالما كانت العلاقة بين العراق وسوريا قائمة على المصالح المشتركة، التي تتجاوز البعد السياسي إلى قضايا أمنية، اقتصادية، واجتماعية. فالعراق وسوريا يشتركان في حدود تمتد لنحو 600 كيلومتر، ما يجعل الأمن الحدودي مسألة ذات أولوية قصوى لبغداد، خاصة في ظل التهديدات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود.
وقد أكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي لـ"بغداد اليوم"، أن العراق يرتبط مع سوريا باثني عشر ملفًا حيويًا، تتصدرها قضايا الأمن والحدود، يليها التعاون الاقتصادي، وملف المياه، إضافة إلى القضايا الدينية التي تشمل العتبات المقدسة وحرية تنقل الزوار العراقيين إلى سوريا.
وأشار العزاوي إلى أن العراق، رغم التحديات التي يواجهها داخليًا، يسعى لتوسيع قنوات التواصل مع دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارة العراقية هناك، أو من خلال إيجاد آليات تعاون جديدة تحمي مصالحه دون الانخراط المباشر في الشأن السوري الداخلي. وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العراقيين المقيمين في سوريا، فإن بغداد ترى أن من مسؤولياتها توفير الحماية لهم وتأمين حقوقهم، مما يستدعي تعزيز التواصل الدبلوماسي مع دمشق.
موقف العراق من تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا
منذ إعلان أحمد الشرع نفسه رئيسًا مؤقتًا لسوريا، لم تقدم بغداد تهنئة رسمية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التريث. وبحسب ما صرح به عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، فإن العراق يعتمد سياسة التروي قبل الاعتراف بأي حكومة جديدة في سوريا، وذلك لعدة أسباب.
أولًا، لا يزال المشهد السياسي في دمشق غير واضح، فالأحداث التي شهدتها سوريا منذ الثامن من كانون الأول الماضي تؤكد أن البلاد تمر بمرحلة شائكة مليئة بالتحديات الداخلية والصراعات على السلطة. كما أن هناك مخاوف عراقية من استمرار وجود جماعات متطرفة مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي، مما قد يهدد الأمن الإقليمي بشكل عام.
ثانيًا، يثير موقف القيادة الجديدة في دمشق تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العديد من التساؤلات، إذ تسيطر هذه القوات على نحو ربع مساحة سوريا، ولم يتضح بعد كيف ستتعامل القيادة الجديدة مع هذا الملف الحساس. فالعراق، الذي يتشارك الحدود مع المناطق التي تسيطر عليها قسد، لديه مخاوف من أي اضطرابات قد تؤثر على استقراره الأمني.
أما السبب الثالث فيرتبط بضعف الاعتراف الدولي بشرعية الشرع، حيث لم يحصل حتى الآن سوى على دعم محدود من بعض الدول، في وقت تراقب فيه القوى الإقليمية والدولية الوضع بحذر. وهذا ما يجعل العراق يتردد في اتخاذ خطوة قد تؤثر على علاقاته مع المجتمع الدولي أو مع أطراف أخرى لها مصالح مباشرة في سوريا.
الاعتبارات الأمنية والاستراتيجية للموقف العراقي
لا يمكن فهم موقف العراق من التطورات السورية بمعزل عن حساباته الأمنية والاستراتيجية. فبغداد تدرك أن استقرار سوريا ينعكس بشكل مباشر على أمنها الداخلي، خاصة فيما يتعلق بمسألة ضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية. وخلال السنوات الماضية، تعرض العراق لهجمات متكررة من تنظيمات متطرفة استفادت من الفوضى الأمنية في سوريا، ما يجعل التنسيق الأمني بين البلدين ضرورة لا يمكن إغفالها.
وفي هذا السياق، تبرز قضية العتبات المقدسة في سوريا كمصدر قلق للعراق، حيث سبق وأن شهدت بعض المزارات الدينية في دمشق محاولات استهداف من قبل الجماعات المسلحة. وهذا الأمر دفع بغداد إلى التأكيد على أهمية حماية المقدسات الإسلامية في سوريا، محذرة من أي انتهاكات قد تؤدي إلى تصعيد طائفي في المنطقة.
خيارات العراق المستقبلية
مع استمرار الغموض في المشهد السوري، يبقى العراق أمام عدة خيارات في كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق. فمن جهة، قد يقرر إعادة فتح سفارته في سوريا لتعزيز الحوار الدبلوماسي وتأمين مصالحه، لكنه قد يتجنب اتخاذ موقف رسمي من الشرع في انتظار وضوح التوجهات السياسية لدمشق. كما أن بغداد قد تسعى إلى تكثيف التنسيق الأمني مع سوريا لمواجهة أي تهديدات مشتركة، خاصة في ملفي الحدود والتنظيمات الإرهابية.
وفي ظل الحسابات الإقليمية المعقدة، سيحاول العراق تجنب اتخاذ مواقف قد تؤثر على علاقاته مع قوى أخرى مثل إيران وتركيا، حيث لا يزال الموقف الإقليمي من الأحداث في سوريا متباينًا. وبينما تراقب الدول الكبرى المشهد عن كثب، فإن بغداد تدرك أن أي خطوة غير محسوبة قد تكون لها تداعيات على استقرارها الداخلي، مما يفسر نهجها الحذر والمتريث في التعامل مع الأزمة السورية.
ويبدو أن العراق يتبنى مقاربة براغماتية في تعامله مع الوضع السوري، حيث يضع مصالحه الوطنية في المقام الأول، دون الانخراط المباشر في التجاذبات السياسية الداخلية لدمشق. وبينما تستمر التطورات في سوريا، ستظل بغداد في موقع المراقب الحذر، في انتظار وضوح الصورة السياسية قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرارها الإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء