لماذا اصدرت وزارة الداخلية اليمنية قرارا بمنع تشغيل المهاجرين الأفارقة في عدن؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أقرت وزارة الداخلية اليمنية، منع تشغيل المهاجرين واللاجئين الأفارقة في القطاع الخاص بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، وذلك لإتاحة الفرصة للعمالة المحلية ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين للبلاد.
وحسب موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فقد وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن المهاجرين واللاجئين.
وتقضي الخطة الحكومية: "إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالالتزام بمنع تشغيل أو الاستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية".
وأكدت التوجيهات على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وأشار موقع الوزارة إلى أن توجيهات مصلحة الهجرة جاءت عطفا على توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، "وذلك نظرا لاستحواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص".
ولفت إلى أن تشغيل المهاجرين يشجع زيادة دخول المهاجرين غير الشرعيين بأعداد كبيرة جدا، وهو الأمر الذي تم في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وشددت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجنسية، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة للمهاجرين واللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لإيجاد لهم أماكن إيواء أو ترحيلهم إلى بلدانهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عدن.. مباحثات يمنية أممية بشأن اللاجئين
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري، الاثنين، مع وفد رفيع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع المنظمة، وتوسيع مجالات وأنشطة التسجيل للاجئين وطالبي اللجوء غير الصوماليين إلى اليمن.
وحسب الإعلام الأمني التابع للداخلية، تطرق اللقاء الذي ضم مدير عام فرع مصلحة الهجرة والجوازات عدن ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد عارف عريم، وعدد من مدراء الإدارات في فرع المصلحة عدن المختصين بشؤون اللاجئين، إلى مناقشة تنفيذ نظام ProGres v4 المحدث في مراكز تسجيل التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي، ومبادرات تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز الخدمات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء أكد الوكيل العامري إهتمام قيادة الوزارة ممثلةً بمعالي الاخ اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية بالإرتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الخدمات المدنية بالوزارة والمصالح التابعة للقطاع وخاصة مصلحة الهجرة والجوازات وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بشأن اللإجئين في بلادنا.
من جانبهم أكد وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على تعزيز التعاون مع قطاع الخدمات بوزارة الداخلية بما فيهم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية وتقديم الدعم اللازم لمراكز الإيواء واللاجئين بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة للمهاجرين، والتنسيق مع المعنيين بشأن اللاجئين في اليمن.
حركة حماس ترفض التصريحات الأمريكية المتكررة عن تهجير الفلسطينيين