صحة الشيوخ: الدولة تجاوزت التحديات الصعبة في 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات الصعبة سواء على الصعيد الداخلي أو العالمي، إلا أن الدولة المصرية وبفضل قيادتها السياسية الواعية تمكنت من تجاوز هذه التحديات بنجاح، مشيرًا إلى قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية بفاعلية.
ونوه خضير في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بتصريحات رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي التي أكد فيها وجود نمو كبير في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات ودعوة للقطاع الخاص لزيادة مشاركته.
وأشار إلى أن تحقيق جميع قطاعات الاقتصاد المصري نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة. وزيادة دور القطاع الخاص والذي أصبح له دور أكبر في المشاركة والاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويفتح أمامه آفاق كبيرة.
وشدد خضير على أن نجاح مصر وفق تأكيدات رئيس الوزراء أن سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية الدولية، يؤكد أن الدولة المصرية تملك خططًا محكمة لسداد جميع التزاماتها المستقبلية دون التأثير على استقرار الاقتصاد.
واختتم بالإشادة باستمرار الحكومة وبتوجيهات الرئيس السيسي، في مواصلة العمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في مختلف القطاعات، مضيفا بأن مصر خرجت من الأزمة وعام 2025 سيكون عام جني ثمار الاصلاحات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الازمات الاقتصادية الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري التنمية المستدامة القطاع الخاص المجالات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا