رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.. "سلاح ذو حدين"
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت دمشق حدثاً دبلوماسياً غير مسبوق منذ سنوات، مع وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وهو ما يثير التساؤلات عن مصير العقوبات المفروضة على النظام السابق.
وبسبب قمع الانتفاضة الشعبية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات استهدفت شخصيات في النظام السوري السابق ومؤسسات اقتصادية، لم تقتصر آثارها على الحكومة، بل أدت إلى عواقب كارثية مستمرة على حياة السوريين.
وتهدف زيارة الوزيرين الألماني والفرنسي إلى استكشاف سبل تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في سوريا، مع التركيز على إعادة دمج المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ضمن هيكل دولة موحدة، بحسب وسائل إعلام.
وأكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن رفع العقوبات سيعتمد على المضي قدماً في العملية السياسية.
وبحسب صحيفة "ليموند" الفرنسية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الأطراف السورية نحو اتفاق سياسي، يشمل جميع الفصائل، بما في ذلك القوى الإسلامية، مثل هيئة تحرير الشام.
الوزيران الفرنسي والألماني أكدا خلال مؤتمر صحافي مشترك أهمية بناء الثقة بين الأطراف، كما شددا على ضرورة ضمان حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ويرى محللون أوروبيون أن هذه الزيارة تمثل تحولًا في النهج الأوروبي تجاه الأزمة السورية.
ويشير المحلل الفرنسي جان-بيير فيلييه، في مقال له على موقع "فرانس 24"، إلى أن أوروبا بدأت تدرك ضرورة التعامل مع جميع الأطراف المؤثرة على الأرض، بما في ذلك تلك التي كانت تُعتبر سابقًا خارج نطاق الشرعية الدولية.
في المقابل، يُحذر المحلل الألماني كلاوس ديتريش من أن هذا النهج يحمل مخاطر تطبيع العلاقة مع مجموعات لها تاريخ مرتبط بالعنف.
ويرى أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان أن أي تعاون مع هيئة تحرير الشام سيؤدي إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان."
ومع سقوط النظام السابق، تسعى أوروبا إلى لعب دور أكثر فاعلية. وفقًا لمصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الهدف الاستراتيجي هو دفع الأطراف جميعهم إلى عملية سياسية شاملة قبل الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
ولعبت العقوبات الأوروبية دورًا محوريًا في الضغط على النظام السوري السابق لتحقيق تسوية سياسية.
منذ 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية وسياسية شملت حظر تصدير النفط وتجميد أصول أفراد وشركات مرتبطة بالنظام السابق.
واستهدفت العقوبات أيضًا الصناعات الرئيسية والبنوك السورية. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي (EU Council)، كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إجبار دمشق على الانخراط الجدي في المفاوضات مع المعارضة.
تحت وطأة العقوبات.. كيف هرب الأسد 250 مليون دولار إلى #موسكو؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/XYFzjAwYWJ
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عبّر الاتحاد الأوروبي عن موقفه من العقوبات المفروضة على البلاد، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه رفعها.
في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024، صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن التكتل لن يرفع العقوبات إلا إذا ضمنت الحكومة السورية الجديدة عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة، مع إقامة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد أهمية وجود عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما شددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وإقامة حكم غير طائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى ضمان حماية التراث الثقافي في سوريا.
ويقول محللون إن العقوبات أثرت سلبًا على الشعب السوري أكثر من النظام، مما يزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويضعف جهود إعادة الإعمار.
في مقابل ذلك، تُحذر أطراف أوروبية من التسرع في رفع العقوبات، قبل التأكد من أن النظام أو القوى الجديدة تمتثل للمعايير الدولية.
ويعتقد الناشط السياسي السوري يوسف الزعبي أن الشعب السوري يعقد آمالًا كبيرة على رفع العقوبات الغربية.
ويرى الزعبي في حديث لـ"24" أن "هذه العقوبات كانت جزءًا من الضغوط التي فرضها النظام السابق على الشعب، حيث كانت تزيد من معاناته اليومية، وتضاعف من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد الزعبي أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين ظروف الحياة للسوريين، ويمنحهم فرصة للتعافي، والبدء مجدداً بعيدًا عن الحصار الاقتصادي، الذي عاشوه بسبب الأسد.
ويضيف أن الشعب السوري يتطلع إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، حيث يمكنه الوصول إلى الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد، دون الخوف من العقوبات التي تحد من فرص النمو، مؤكداً أن رفع العقوبات سيمكّن سوريا من العودة إلى المجتمع الدولي بشكل إيجابي، ويسهم في توفير الفرص الاقتصادية التي يفتقر إليها الشعب، بسبب الحصار، خاصة في ظل الضغوط التي تسبب فيها النظام السابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الاتحاد الأوروبي الأسد سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی السوریة الجدیدة النظام السابق رفع العقوبات بما فی ذلک فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض “إذن سفر مسبق” على المسؤولين الحكوميين
أنقرة (زمان التركية) – دخل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2025 الجاري، مما يعني فرض قيود جديدة على فئة من المسافرين.
وسيتوجب علي على حاملي جوازات السفر الخضراء والرمادية التركية، التي لا تستوجب تأشيرة مسبقة للاتحاد الأوروبي، التسجيل بالمنظومة قبيل السفر إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين بجانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل سداد 7 يورو.
وفي حال الحصول على الرفض، فلن يتمكن حاملي هذه الجوازات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم ترحيل من سيسافرون رغم حصولهم على الرفض.
وكان من المخطط أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع عام 2021. وعلى الرغم من تأخر ألمانيا وفرنسا وهولندا، بدأت بعض من دول الاتحاد الأوروبي تطبيقه منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024 المنصرم.
وسيتولى النظام، الذي يسجل الحاصلين بالفعل على تأشيرات للاتحاد الأوروبي، التحقق من أولئك الذين يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي بجواز سفر لا يتطلب تأشيرة قبل السفر.
وستبدأ ألمانيا تنفيذ الإجراء على حاملي جوازات السفر الخضراء والدبلوماسية من الأتراك بالنصف الأول من العام الجاري، حيث من المنتظر أن يؤثر النظام على مليار شخص من بينهم الأتراك.
وسيتوجب على الأشخاص الدخول إلى نظام الدخول والخروج “EES” ومليء الاستمارة وإدراج معلومات جواز السفر والحساب الإلكتروني وسداد الرسوم قبيل السفر. وفي حال حصول الشخص على رفض بعد تسجيل البيانات الشخصية والبيومترية، فلن يتمكن من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وسيُعفى من هذا الإجراء الأطفال دون الثامنة عشر من العمر.
هذا ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء بمثابة تصريح سفر وليس تأشيرة مسبقة.
وتمنح تركيا جواز السفر الأخضر للبرلمانيين والوزراء السابقين والسفراء والرياضيين الدوليين ورؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية في المناصب الحكومية من الدرجة الثانية والثالثة و لكبار المسؤولين الحكوميين، بينما تمنح تركيا جواز السفر الرمادي لجميع موظفي الدولة والصحفيين الذين يعملون في الخارج لصالح الدولة مثل المكلفين بالعمل من قبل البلديات والإدارت الخاصة والحكومة وأزواجهم وأطفالهم تحت عمر 18.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيجواز السفر الأخضر التركيجواز السفر الرمادي التركي
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!