رفع العقوبات الأوروبية على سوريا.. "سلاح ذو حدين"
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهدت دمشق حدثاً دبلوماسياً غير مسبوق منذ سنوات، مع وصول وزيري خارجية فرنسا وألمانيا للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وهو ما يثير التساؤلات عن مصير العقوبات المفروضة على النظام السابق.
وبسبب قمع الانتفاضة الشعبية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات استهدفت شخصيات في النظام السوري السابق ومؤسسات اقتصادية، لم تقتصر آثارها على الحكومة، بل أدت إلى عواقب كارثية مستمرة على حياة السوريين.
وتهدف زيارة الوزيرين الألماني والفرنسي إلى استكشاف سبل تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في سوريا، مع التركيز على إعادة دمج المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ضمن هيكل دولة موحدة، بحسب وسائل إعلام.
وأكدت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن رفع العقوبات سيعتمد على المضي قدماً في العملية السياسية.
وبحسب صحيفة "ليموند" الفرنسية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دفع الأطراف السورية نحو اتفاق سياسي، يشمل جميع الفصائل، بما في ذلك القوى الإسلامية، مثل هيئة تحرير الشام.
الوزيران الفرنسي والألماني أكدا خلال مؤتمر صحافي مشترك أهمية بناء الثقة بين الأطراف، كما شددا على ضرورة ضمان حقوق الإنسان ومعالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك عودة اللاجئين وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
ويرى محللون أوروبيون أن هذه الزيارة تمثل تحولًا في النهج الأوروبي تجاه الأزمة السورية.
ويشير المحلل الفرنسي جان-بيير فيلييه، في مقال له على موقع "فرانس 24"، إلى أن أوروبا بدأت تدرك ضرورة التعامل مع جميع الأطراف المؤثرة على الأرض، بما في ذلك تلك التي كانت تُعتبر سابقًا خارج نطاق الشرعية الدولية.
في المقابل، يُحذر المحلل الألماني كلاوس ديتريش من أن هذا النهج يحمل مخاطر تطبيع العلاقة مع مجموعات لها تاريخ مرتبط بالعنف.
ويرى أن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ضمان أن أي تعاون مع هيئة تحرير الشام سيؤدي إلى تعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان."
ومع سقوط النظام السابق، تسعى أوروبا إلى لعب دور أكثر فاعلية. وفقًا لمصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الهدف الاستراتيجي هو دفع الأطراف جميعهم إلى عملية سياسية شاملة قبل الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة.
ولعبت العقوبات الأوروبية دورًا محوريًا في الضغط على النظام السوري السابق لتحقيق تسوية سياسية.
منذ 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية وسياسية شملت حظر تصدير النفط وتجميد أصول أفراد وشركات مرتبطة بالنظام السابق.
واستهدفت العقوبات أيضًا الصناعات الرئيسية والبنوك السورية. وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الأوروبي (EU Council)، كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إجبار دمشق على الانخراط الجدي في المفاوضات مع المعارضة.
تحت وطأة العقوبات.. كيف هرب الأسد 250 مليون دولار إلى #موسكو؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/XYFzjAwYWJ
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، عبّر الاتحاد الأوروبي عن موقفه من العقوبات المفروضة على البلاد، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه رفعها.
في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024، صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأن التكتل لن يرفع العقوبات إلا إذا ضمنت الحكومة السورية الجديدة عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة، مع إقامة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأكد قادة الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد أهمية وجود عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، مع ضرورة احترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما شددوا على ضرورة احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وإقامة حكم غير طائفي وحماية أفراد الأقليات الدينية والعرقية، إضافة إلى ضمان حماية التراث الثقافي في سوريا.
ويقول محللون إن العقوبات أثرت سلبًا على الشعب السوري أكثر من النظام، مما يزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية، ويضعف جهود إعادة الإعمار.
في مقابل ذلك، تُحذر أطراف أوروبية من التسرع في رفع العقوبات، قبل التأكد من أن النظام أو القوى الجديدة تمتثل للمعايير الدولية.
ويعتقد الناشط السياسي السوري يوسف الزعبي أن الشعب السوري يعقد آمالًا كبيرة على رفع العقوبات الغربية.
ويرى الزعبي في حديث لـ"24" أن "هذه العقوبات كانت جزءًا من الضغوط التي فرضها النظام السابق على الشعب، حيث كانت تزيد من معاناته اليومية، وتضاعف من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد الزعبي أن رفع العقوبات سيساهم في تحسين ظروف الحياة للسوريين، ويمنحهم فرصة للتعافي، والبدء مجدداً بعيدًا عن الحصار الاقتصادي، الذي عاشوه بسبب الأسد.
ويضيف أن الشعب السوري يتطلع إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار، حيث يمكنه الوصول إلى الدعم الدولي لإعادة إعمار البلاد، دون الخوف من العقوبات التي تحد من فرص النمو، مؤكداً أن رفع العقوبات سيمكّن سوريا من العودة إلى المجتمع الدولي بشكل إيجابي، ويسهم في توفير الفرص الاقتصادية التي يفتقر إليها الشعب، بسبب الحصار، خاصة في ظل الضغوط التي تسبب فيها النظام السابق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا الاتحاد الأوروبي الأسد سقوط الأسد الحرب في سوريا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی السوریة الجدیدة النظام السابق رفع العقوبات بما فی ذلک فی سوریا
إقرأ أيضاً:
هذه حقيقة ما جرى في الساحل السوري وهكذا بدأت الأحداث
كشفت وزارة الدفاع السورية مزيدا من المعطيات عن حقيقة ما جرى ليلة الثامن من مارس/آذار الحالي في مناطق الساحل السوري، تزامنا مع بدء الوزارة المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق.
وتشير المعلومات إلى أن الساعات الأولى لهجمات ما سمى نفسه "المجلس العسكري لتحرير سوريا" أظهرت نجاحا في انتشار قواته عند نقاط مفصلية داخل المدن الكبرى ومراكز محافظتي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، إضافة لمدينة جبلة.
ونجحت القوات المهاجمة بإطباق حصار شبه كامل على مراكز الشرطة وقوات الأمن.
ووفق تقرير بثته الجزيرة، فإن التمرد المسلح كان أقرب لمحاولة انقلاب منظم، إذ قسم قائد أركان الفرقة الرابعة في جيش النظام السابق غياث دلا قواته إلى 3 مجموعات هي: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل".
وتكبدت القوى الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة خسائر بشرية كبيرة، تمثلت بمقتل قرابة 250 عنصرا وجنديا في حصيلة غير نهائية مع وجود مفقودين حتى الآن، والعثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات القتلى من القوات التابعة لوزارة الداخلية السورية.
ولمواجهة ذلك، احتاجت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى عملية مضادة من مرحلتين، تمثلت الأولى باستعادة الأمن في مدن الساحل ذات الكثافة السكانية، لا سيما طرطوس واللاذقية وجبلة وبانياس والقرداحة.
إعلان
وبعد ذلك، قالت وزارة الدفاع السورية إنها بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق، وتتمحور حول تمشيط القرى الجبلية، وسط توقعات أن تكون هذه المرحلة الأطول نظرا لصعوبة التضاريس.
وفي خضم المرحلة الثانية، برز دخول شخصيات من النظام السابق على خط الأحداث، إذ اتهم رامي مخلوف، أبرز الأذرع المالية والذي تربطه قرابة مع آل الأسد، الرئيس المخلوع بشار الأسد بتوريط الحاضنة الطائفية في صراع خاسر، واصفا العملية بالحركة الغبية.
وسياسيا، أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
ويقع على عاتق اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل وتحديد المسؤول عنها، إضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه