عميدة بلدية زلطن: نأمل من المرأة الليبية عدم التأثر بالعواصف وألا تتنازل عن صوتها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بعد انتخابها كأول امرأة في تاريخ ليبيا، قالت عميدة بلدية زلطن الزائرة الفيتوري، إنها تتوقع مواجهة تحديات كبيرة بل أصبحت تواجهها قبل التسلم من تهديد بسحب الثقة إذا لم تتنازل عن المنصب كونها امرأة.
عميدة بلدية زلطن أضافت في تصريحات لموقع أبعاد: “أولوياتي تشغيل محطة التحلية المتوقفة والصحة بالمدينة وإصلاح الطرق المتهالكة والبنية التحتية السيئة وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة”
وتابعت “ما دفعني للترشح معاناة الأهالي من عدم وجود بنية تحتية وفساد مالي وإداري مع تدني مستوى الخدمات الصحية، ونأمل من المرأة الليبية عدم التأثر بالعواصف والتنازل عن صوتها فالمرأة هي الأم المربية والابنة البارة والزوجة الصالحة والزميلة المتعاونة وهي صانعة التغيير”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد حادثة تسميم الكلاب.. بيان من بلدية بيروت
دانت بلدية بيروت في بيان لها اليوم الاثنين، وزعته دائرة العلاقات العامة، "بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت اليوم عند مدخل مرفأ بيروت، حيث تم تسميم كلاب شاردة مسالمة باستخدام مادة اللانيت، المحظورة عالميا لما تشكله من خطر على الإنسان والحيوان"، مشيرة إلى أن "هذا العمل الإجرامي الوحشي لن يمر من دون عقاب".وأكدت أنها "تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، بالتنسيق مع الجمعيات المختصة والناشطين والمتطوعين في مجال تطبيق قانون الرفق وحماية الحيوان، وذلك وفق نهج علمي وإنساني وحضاري".
واوضحت أن "لجنة متابعة الحيوانات الشاردة في البلدية تتولى معالجة هذه القضية بمهنية عالية، ولم يثبت حتى الآن وجود أي خطر حقيقي صادر عن الكلاب الشاردة، رغم ازدياد أعدادها نتيجة ظروف عدة، أبرزها: الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالبعض إلى التخلي عن حيواناتهم الأليفة، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تشريد أعداد كبيرة من هذه الحيوانات".
وأشارت إلى أن "محافظ بيروت القاضي مروان عبود، فور علمه بالخبر، أصدر تعليماته إلى رؤساء الدوائر والمراقبين الصحيين في البلدية للانتقال إلى مكان الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة، مع تسطير محاضر ضبط. كما تم تكليف محامي بلدية بيروت بالتقدم بدعوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا في هذه الجريمة، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي".
وأكدت أنها "لن تتساهل مع أي فرد أو جهة تقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم"، محذرة من "أي تصرف مشابه تحت طائلة الملاحقة القانونية".
وختمت: "حماية الحياة بكل أشكالها واجب أخلاقي وقانوني، وسنواصل العمل لضمان تطبيق القوانين التي تصون حقوق الحيوانات وتحمي السلامة العامة".