موسكو: الإدارة السورية الجديدة مهتمة بالوجود الروسي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن السلطات الجديدة في دمشق تتصرف حاليا بكفاءة، وتتحدث عن اهتمامها بالحفاظ على الوجود الروسي في سوريا.
وأضاف نيبينزيا -في مقابلة تلفزيونية- أن الإدارة الجديدة في دمشق مهتمة برفع العقوبات عنها، وتقدم نفسها بوصفها حكومة تهتم بمصالح جميع السوريين.
ويأتي حديث المسؤول الروسي في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن الوقت قد حان لخروج روسيا من سوريا.
وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية بعد مباحثات أجرتها ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه يتفق مع وصف الشرع العلاقات السورية الروسية بأنها "طويلة الأمد وإستراتيجية"، مشيرا إلى أن بلاده تعول على استئناف التعاون مع السلطات الجديدة.
وشدد لافروف على أن بلاده لن تسمح بانقسام سوريا، مطالبا إسرائيل بألا تضمن أمنها على حساب أمن الآخرين، وفق تعبيره.
وأعرب لافروف عن أمله بالعمل مع السلطات السورية الجديدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بشأن قضايا الاقتصاد والاستثمار، مشددا على أن روسيا تعول على استئناف التعاون الاقتصادي مع السلطات السورية الجديدة.
إعلانوقال إن موسكو على تواصل مع سلطات سوريا الجديدة عبر سفارتها في دمشق.
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، قال إن روسيا على تواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري.
تصحيح العلاقاتوبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قالت سلطات سوريا الجديدة إنها منحت موسكو فرصة لتصحيح علاقات روسيا مع الشعب السوري، وهو ما يرى مراقبون أنه يحتاج إلى جهود روسية هائلة.
وقبل أيام، قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إن أجهزة الاستخبارات البريطانية والأميركية تُعِد لما وصفته بالهجوم الإرهابي على القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
واتهم الجهاز -في بيان السبت الماضي- لندن وواشنطن بالسعي لإخراج القوات الروسية من سوريا.
وكشف البيان أن "الهجمات الإرهابية" على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، وفقا لخطة أجهزة الاستخبارات البريطانية، يجب أن ينفذها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، الذين تلقوا بالفعل مسيّرات هجومية لشن هجمات، وفق قوله.
وبعد سقوط النظام وهروب الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، توجّهت الأنظار إلى القواعد الروسية في سوريا، لا سيما مع سحب الجيش الروسي بعض التجهيزات والعناصر من هذه القواعد في الأيام الأولى التالية لوصول فصائل المعارضة إلى اللاذقية.
وينظر إلى القواعد الروسية في سوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعد المنشأة الوحيدة لروسيا على البحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجيستي والإصلاح، في حين تعد قاعدة حميميم مركزا للعمليات الجوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الروسیة فی سوریا السوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
سحبت السلطات الكويتية مئات الجنسيات، في أعقاب عمليات فحص وتحري تجريها منذ أشهر للتدقيق في سلامة الأوراق المقدمة من قبل الحاصلين عليها.
وسحبت السلطات الجنسية من 451 شخصا قدموا أوراقا مزورة، ومن 12 آخرين يحملون الجنسية المزدوجة، فيما سحبتها من حالة واحدة "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".
والقرار الذي أصدرته "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، استند إلى المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفق ما قالته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.
وقالت صحف كويتية، إن ارتفاع سحب حالات الجنسية وفقا للمادة الثامنة، يرجع إلى قيام الإدارة العامة للجنسية، بمراجعة ملفات أعداد كبيرة من زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين، اللواتي حصلن على الجنسية، مشيرة إلى أن الدفعات القادمة ستشهد ارتفاعا في الأعداد.
ولفتت اللجنة الحكومية المعنية، إلى أن عملية مراجعة ملفات التزوير عملية شاقة ومتشابكة وتتطلب وقتا، للتأكد من حدوث التزوير، خاصة في عمليات شراء الجنسية خلال الثمانينيات والسبعينيات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، تراجع البصمة البيومترية للكشف عن مزدوجي الجنسية، والتي بالفعل كشفت عن حالات مزدوجة وهو ما يمنعه القانون الكويتي الذي يشترط التخلي عن الجنسية الكويتية في حال الحصول على أخرى.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»