توجيهات جديدة من المركزي العراقي لتنظيم حركة الأموال داخل البلاد.. وثيقة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي العراقي، يوم السبت، توجيهات إلى كافة المصارف بإتخاذ ضوابط جديدة تخص البطاقات المسبقة الدفع لغرض تنظيم الحركات المالية التي تتم داخل العراق.
وأظهرت وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن التوجيهات تضمنت "يكون سقف السحوبات للحركات المالية المحلية (داخل العراق) التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) للبطاقات المسبقة الدفع الى 2,000,000 (اثنان مليون دينار عراقي) يوميا بدلا من (395,000) دينار عراقي".
وأوى المركزي أيضا، بـ"رفع سقف حركة الشراء عن طريق نقاط البيع داخل العراق لتكون 10,000,000 (عشرة ملايين دينار عراقي) مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الشهري لشحن البطاقة والذي يبلغ (10 ملايين)"، مع "تخفيض سقف الشراء الالكتروني ليكون (750) دولار امريكي يوميا".
وشدد على المصارف بالعمل "على التوسع في شبكة وكلائكم من خلال التعاقد مع الكيانات المسموح لها ببيع هذا النوع من البطاقات وتسويقها".
وأكد "استثناء الحركات المالية المحلية على البطاقات المسبقة الدفع مع الالتزام الوارد في الفقرة (5) من الاعمام اعلاه المتعلقة برموز فئة التاجر (MCC) شريطة ان تكون بضمن الأغراض المشروعة للشراء والدفع".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البنك المركزي العراقي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً