الارصاد: منخفض جوي يضرب طبقات الجو العليا للبلاد الأحد والاثنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بداية من يومي الأحد والاثنين المقبلين .
وأشارت وغانم في تصريحات تليفزيونية لصدى البلد ،إلى أن حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية مع تزايد فرص سقوط الأمطار في المحافظات بشمال البلاد وتكون متفاوتة الشدة وتتقدم إلى بعض المحافظات الداخلية مع نشاط رياح ملحوظ.
وأضافت أنه بداية من يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية مع تراجع فرص سقوط الأمطار مطالبة بضرورة عدم تخفيف الملابس في فترة الصباح الباكر والفترات المتأخرة من الليل.
كشفت غانم، عن تراجع معدل كثافة الشبورة المائية غدا السبت والتي لن تؤثر على الطرق الزراعية أو الصحراوية وتتلاشى سريعا بداية من سطوع أشعة الشمس.
وحذرت غانم من تأثر البلاد غدا السبت ببعض الكتل الهوائية الصحراوية التي تكون بها نسب الرطوبة منخفضة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين لتكون العظمى في القاهرة 22 درجة مئوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطقس هيئة الأرصاد منخفض جوي المزيد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة