الجزائر تترأس جلسة إجتماع مجلس الأمن حول إعتداءات الإحتلال على المستشفيات بغزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ترأست الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أول جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي لعام 2025، والتي خصصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على المستشفيات في قطاع غزة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد بن جامع أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يهدف إلى دفع السكان إلى النزوح القسري من خلال سياسة تطهير عرقي واضحة وممنهجة.
وأضاف أن حرمان شمال غزة من الرعاية الصحية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار بن جامع إلى أن المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات وعدم استهدافها. كما استشهد بالقرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يطالب الأطراف المتنازعة بضمان حماية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والمرافق الصحية.
واتهم بن جامع بشكل صريح الكيان الصهيوني بمحاولة تبرير اعتداءاته على المستشفيات بادعاءات غير مثبتة حول استخدامها لأغراض عسكرية من قبل المجموعات الفلسطينية. وأكد أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة، وتتناقض مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”