الجزائر تترأس جلسة إجتماع مجلس الأمن حول إعتداءات الإحتلال على المستشفيات بغزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ترأست الجزائر، ممثلة في مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أول جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي لعام 2025، والتي خصصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على المستشفيات في قطاع غزة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد بن جامع أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة، يهدف إلى دفع السكان إلى النزوح القسري من خلال سياسة تطهير عرقي واضحة وممنهجة.
وأضاف أن حرمان شمال غزة من الرعاية الصحية يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأشار بن جامع إلى أن المادة العاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقيات الدولية تنص بوضوح على ضرورة احترام وحماية الوحدات الطبية في جميع الأوقات وعدم استهدافها. كما استشهد بالقرار 2286 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يطالب الأطراف المتنازعة بضمان حماية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والمرافق الصحية.
واتهم بن جامع بشكل صريح الكيان الصهيوني بمحاولة تبرير اعتداءاته على المستشفيات بادعاءات غير مثبتة حول استخدامها لأغراض عسكرية من قبل المجموعات الفلسطينية. وأكد أن هذه المزاعم تفتقر إلى الأدلة، وتتناقض مع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، التي شددت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المنشآت الطبية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بن جامع مجلس الأمن بن جامع
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يُدين تشكيل حكومة موازية في السودان ويؤكد دعمه لوحدة البلاد
يمانيون../
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال توقيع ميثاق لتأسيس حكومة موازية في السودان، مؤكدًا دعمه الكامل لسيادة ووحدة السودان. المجلس دعا إلى وقف الأعمال العدائية فورًا وإلى بدء حوار سياسي شامل يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة بعد الفترة الانتقالية.
وفي تصريحات صدرت اليوم، أكد أعضاء المجلس أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الصراع الحالي في السودان، وزيادة تعقيد الوضع الإنساني المتدهور. كما رحبوا بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إعلان وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
المجلس دعا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون السودانية، مشيدًا بجهود المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في السعي لتحقيق حل سلمي دائم، كما شدد على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر الأسلحة في دارفور.