بعد سيطرة الاحتلال عليها.. ماذا تعرف عن سد المنطرة المائي جنوب سوريا؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
سد المنطرة المائي جنوب سوريا.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على سد المنطرة المائي، أحد أكبر السدود المائية جنوب سوريا، في خطوة تصعيدية جديدة، وفقًا لما أفاد به موقع "تليفزيون سوريا".
الاستيلاء على السداستيلاء القوات الإسرائيلية على السد جاء بالتزامن مع دوي انفجارات هزّت ريف دمشق الغربي، وسط أنباء عن قصف استهدف تل الشحم العسكري.
خلال الأيام الماضية، شهدت مدينة القنيطرة توغلًا مكثفًا لقوات الاحتلال، شمل محاصرة مبانٍ حكومية وإخلاء موظفين من مدينة البعث المجاورة.
سد المنطرة المائي
سد المنطرة المائي، الواقع في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، يُعتبر من أبرز المنشآت المائية في المنطقة، حيث يؤدي دورًا محوريًا في تأمين الموارد المائية ودعم الزراعة. السد يُعد أكبر سدود الجنوب السوري من حيث سعته التخزينية وأهميته الاقتصادية والبيئية.
يُشكّل السد مصدرًا حيويًا لتخزين مياه الأمطار والسيول، مما يضمن تأمين المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وتحقيق استدامة الإنتاج الغذائي في المناطق المحيطة. كما يعزز التنوع البيئي من خلال توفير المياه للنباتات المحلية والحياة البرية.
رغم أهميته الاستراتيجية، يواجه سد المنطرة تحديات كبيرة، منها التوترات السياسية والإقليمية التي تجعله عرضة للاستيلاء أو التدمير، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي التي تهدد كفاءة عمله بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار وزيادة التصحر.
في النهاية سد المنطرة ليس مجرد منشأة هندسية، بل هو ركيزة أساسية لحياة سكان الجنوب السوري، ويستدعي ذلك ضرورة حمايته وضمان استمراريته كمصدر رئيسي للمياه والغذاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد المنطرة المائي سوريا اسرائيل الجولاني
إقرأ أيضاً:
أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها
بعض الأحكام نص عليها القانون المصري بعدم صحة نقضها بعد صدورها من محكمة الجنايات، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، كيف نظم القانون هذه القضايا.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025