محلل أسواق مال: أداء البورصة المصرية كان متباينا في 2024 .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال محمد كمال، محلل أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية في عام 2024 كان متباينا، لافتا إلى أنه كان هناك تباين بين المؤشرات.
ارتفاع 80 سهما.. البورصة المصرية تستهل تعاملات 2025 بصعود جماعي للمؤشراتكل الأسعار.. بورصة الذهب والسبائك في أول أيام 2025 بعد آخر انخفاضوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رينال عويضة، ببرنامج "الرادار الاقتصادي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "اليد العليا في المؤشرات كانت لمؤشر الأفراد"، موضحا: "المؤشر الأهم الذي نعول عليه بشكل كبير هو مؤشر السيولة، وأحجام السيولة كانت ملحوظة بشكل كبير".
وتابع: "على مدار السنوات ما قبل 2023 و2024، كان المعتاد لأحجام التداول للجلسة الواحدة تقارب من نصف مليار أو 300 مليون للجلسة الواحدة، لكن مع بداية عام 2023 ووصولا لعام 2024 رأينا أحجام تداول للجلسة الواحدة ما يقرب من 3 مليار جنيه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية محمد كمال المزيد
إقرأ أيضاً:
أسعار الحديد اليوم الاحد 5-1-2024 في أسواق محافظة قنا
شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاحد، في مراكز محافظة قنا.
حديد عز | 38،800 جنيه |
حديد بشاى | 38،600 جنيه |
حديد العتال | 38،000 جنيه |
حديد المعادى | 36،500 جنيه |
حديد الكومى | 36،500 جنيه |
حديد المراكبى | 36،400 جنيه |
حديد عطيه | 37،000 جنيه |
حديد العشري | 35،800 جنيه |
حديد الجيوشي | 39،000 جنيه |
حديد مصر ستيل | 37،000 جنيه |
حديد بيانكو | 34،500 جنيه |
حديد المصريين | 38،500 جنيه |
حديد سرحان | 35،700 جنيه |
حجم الطلب في السوق
ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.
كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.