الحبس سنة لـ عاطلين متهمين بسرقة قطع حديد من أحد الكباري بالوايلي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنح الوايلي، اليوم السبت، الحبس سنة لـ عاطلين بتهمة سرقة قطع حديد من أحد كبارى المشاة بمنطقة الوايلي.
الحبس عام لـ عاطلين متهمين بسرقة قطع حديد من أحد كبارىكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق) وبحوزتهما (أجنة حديدية - مطرقة - حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك 3 قطع حديد من أحد كباري المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًإحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بحيازة حشيش وسلاح نارى بمدينة نصر
لتنفيذ «بالفن مصر أحلى».. لجنة الفنون والآداب بـ«قومي المرأة» تعقد اجتماعها الدوري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا