حزب الريادة: جلسات الحوار الوطني شارك فيها جميع أطياف المجتمع
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتحويل التشريعات إلى مجلس النواب، وأعطى الضوء الأخضر للمشاركين في الحوار بحرية إبداء الآراء والاقتراحات خلال الجلسات.
وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز"، أنه تم مناقشة نحو 75% من الموضوعات المتعلقة بالمحور السياسي، الذي ضم عدد 20 لجنة، وتم التوافق على قانون المجالس المحلية، وكذلك زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشار إلى أن جلسات المناقشة في الحوار الوطني شارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري المخلصين، وتم رفع مخرجات وتوصيات 13 لجنة، بنحو 55 موضوعًا، لافتًا إلى أنه سوف يتم مناقشة باقي موضوعات الحوار الوطني تباعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون المجالس المحلية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.