السواقة..
عثمان ميرغني
هل معنى ذلك أن الحركة الاسلامية هي التي تحكم السودان الآن؟
في لقاء السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم مع الصحفيين بالقاهرة أمس الأول.. ردد أكثر من مرة أن بريطانيا تتآمر على السودان.. وبصراحة لم أستطع فهم طبيعة وأسباب هذا التآمر، ومن بريطانيا تحديدا.. ماهي مشكلة بريطانيا معنا؟
قاطعته أثناء حديثه وسألته: لماذا بريطانيا بالتحديد تحيك المؤامرات ضد السودان؟
رد : لأنها حاملة القلم.
قلت له : نعلم أنها حاملة القلم.. لكن ما مصلحتها في التآمر على السودان؟ لماذا بالتحديد بريطانيا التي تتآمر ضد السودان من بين كل دول العالم؟
يبدو أن السيد الوزير لم يكن جاهزا لمثل هذا السؤال.. رغم أنه ردد اتهامه لبريطانيا أكثر من مرة في لقاءات سابقة كثيرة..وفي هذا اللقاء أيضا.. وكان في ظني أن لديه حجة مؤكدة لا تقبل الجدال طالما هو مصر على هذا الاتهام.
فكر الوزير قليلا ثم رد.. لأنها ضد الاسلام..
سكت قليلا ويبدو أنه وجدها حجة غير مناسبة..
ثم واصل : هي تتآمر نيابة عن دول أوروبية أخرى..
سكت قليلا .. ويبدو أنه أيضا وجدها حجة أخرى غير مقنعة .. فواصل القفز للأمام..
قال : هو مخطط يهو؛دي لتدمير السودان..
في تلك اللحظة – و أقولها صريحة- خشيت أن تابعت أسئلتي أن يقفز للمربع الأخير.. فيتهم الما سو نية العالمية.. فهي آخر متكأ مجاني قابل للاتهام دون أن يخشى صدور بيان من جهة احتجاجا على الاتهام.
لماذا تستهدف بريطانيا الاسلام؟
ولماذا تستهدف السودان في سياق استهدافها للإسلام؟
ماهي علاقة الإسلام بالسودان؟
زمان في زمن حكم الانقاذ كانت مثل هذه الحجة المعلبة جاهزة تماما بافتراض أن النظام صاحب العلامة السياسية للاسلام.. وكل من تسول له نفسه بانتقاد أو الهجوم على النظام في السودان فهو ضد و يستهدف الاسلام..
لكن الآن ..وبافتراض أن الحكم الراهن هو من سلالة الثورة التي أطاحت بنظام الانقاذ.. ما علاقة هذا النظام الآن بالإسلام لكي تستهدفه بريطانيا التي تضمر بتآمرها عليه ضرب الاسلام؟
أدرك أن السيد وزير المالية لم يستخر قبل الاجابة على سؤالي .. لكني جد محتار في أن تتبنى دولة اتهامات مكررة ضد دولة أخرى.. وتبني على ذلك سياسات و خطاب عام.. دون مراجعة حيثيات هذه الاتهام على الأقل للتأكد من صلاحيتها للعرض أمام الاعلام.. وتماسكها في محك الموضوعية..
من الحكمة ان تكون لنا دولة مؤسسات تنتج سياستها وفق عقل مؤسسي بصير.. قادر على النظر في الحيثيات التي تدعم القرار قبل اتخاذه ثم التمسك به..
موضوع بريطانيا محير للغاية.. ليس الدكتور جبريل وحده.. لا يمضي شهر الا ونسمع من قيادات عليا حكاية تآمر بريطانيا على السودان.. دون ابراز الحيثيات المنطقية لاثبات ذلك..
وفي آخر المطاف يكشف لنا الوزير أن مشكلة بريطانيا مع السودان هي في الاسلام..
هل معنى ذلك أن الحركة الاسلامية هي التي تحكم السودان الآن؟
#حديث_المدينة
الوسومالإسلاميين السواقة بريطانيا جبريل إبراهيم عثمان ميرغني وزير المالية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإسلاميين السواقة بريطانيا جبريل إبراهيم عثمان ميرغني وزير المالية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي