74 إصابة جديدة بكوفيد-19 دون تسجيل وفيات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 74 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).
وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 12 إلى 18 غشت 2023، أن 6 ملايين و885 ألف و 977 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 425 ألف و 562 شخصا، مقابل 24 مليون و 923 ألف و720 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 275 ألف و394 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 5.9 في المائة.
وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (31)، وسوس ماسة (20)، والدار البيضاء سطات (14)، ومراكش آسفي (3)، وجهة الشرق (2)، وبني ملال خنيفرة (2)، وفاس مكناس (1)، ودرعة تافيلالت (1).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 85 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها صفر حالة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الهواتف المحمولة تحت المجهر.. منظومة تسجيل جديدة لمكافحة التهريب
تشهد مصر حاليًا تحولًا ملحوظًا في مجال تنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين. يأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطبيق نظام جديد يركز على تسجيل الهواتف المستوردة، مما يساهم في تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة ويعزز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام في يناير 2025، .و يهدف النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان العدالة في السوق، حيث سيتم تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إما من خلال منافذ الجمارك أو عبر تطبيق إلكتروني جديد يُعرف باسم "تليفوني".
سيتم تطبيق هذا القرار فقط على الهواتف التي تدخل البلاد بعد بدء النظام، مما يعني أن الأجهزة القديمة لن تتأثر. في حال عدم التسجيل، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المخالفة بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، ويُتيح النظام إعادة تشغيلها بعد تسديد الرسوم.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى انخفاض أسعار الهواتف الدولية، حيث يسعى التجار لتخفيض المخزون قبل تطبيق النظام. الرسوم الجمركية المتوقعة قد تصل إلى أكثر من 30% من قيمة الجهاز، مع انتظار التفاصيل الرسمية. من الفوائد المرتقبة لهذا النظام تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان جودة الأجهزة وحماية حقوق المستهلكين.