«مركز أبوظبي» يطور خلايا جذعية متعددة القدرات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي - وام
نجح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في تطوير خلايا جذعية متعددة القدرات (iPSCs) بدرجة سريرية وباستخدام بروتوكول حصري خالٍ من الفيروسات ومتوافقة مع بروتوكولات ممارسات التصنيع الجيدة لأعلى المعايير الدولية للتطبيقات السريرية.
ويُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ما يجعل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية رائداً في مجال الخلايا الجذعية ويرسخ مكانته عالمياً في ريادة الابتكار والسلامة في الطب الدقيق.
وتُعتبر الخلايا الجذعية متعددة القدرات أحد أهم الابتكارات الحديثة في مجال العلوم الطبية الحيوية ويجرى دراستها لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض تشمل الأمراض العصبية مثل باركنسون والزهايمر والتصلب المتعدد وأمراض أخرى، مثل السكري.
ويقوم حالياً مركز أبوظبي للخلايا الجذعية بإجراء مجموعة من المشاريع البحثية والتجارب لاستخدام هذه الخلايا لتوفير علاجات مبتكرة وثورية.
وتنتج الخلايا الجذعية متعددة القدرات عن إعادة برمجة الخلايا مثل خلايا الجلد والدم لتصبح شبيهة بالخلايا الجنينية ما يمكنها من التحول إلى أنواع أخرى من خلايا الجسم، حيث تُنتج هذه الخلايا من خلايا المريض نفسه ما يتيح استخدامها دون تعرضه إلى خطر رفض الجهاز المناعي، أو الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة.
وأكد البروفيسور يندري فينتورا الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والباحث الرئيسي في مشروع البحث الخاص بتجديد الأعضاء والخلايا الجذعية متعددة القدرات، أن تطوير خلايا جذعية متعددة القدرات بدرجة سريرية باستخدام بروتوكول حصري خالٍ من الفيروسات خطوة كبيرة إلى الأمام للمجتمع الطبي في الدولة والعالم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للبحوث الطبية المتقدمة ويفتح الباب أمام العلاجات المبتكرة لمعالجة الأمراض المعقدة.
وخلافاً للطرق التقليدية التي تعتمد على استخدام الفيروسات لإعادة برمجة الخلايا، يتجنب بروتوكول مركز أبوظبي الجديد التعديلات الجينية ما يقلل بشكل كبير من خطر تحول الخلايا أو تكوّن الأورام أو حدوث مضاعفات أخرى، ويتبع هذا الإجراء أعلى المعايير السريرية ما يجعل الخلايا الجذعية متعددة القدرات مناسبة للاستخدام العلاجي ويعكس هذا الابتكار التزام مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الدائم بتطوير علاجات تجديدية آمنة وفعالة.
وأوضح البروفيسور أنجيلو فيسكوفي من جامعة لينك كامبوس روما والمستشار في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أن الخلايا الجذعية متعددة القدرات تعد أساسية لعلوم الطب الشخصي والدقيق فمن خلال إنتاج هذه الخلايا من خلايا المريض نفسه، يمكن توفير خلايا علاجية مخصصة لاحتياجاته فمثلا يمكن تغيير وظيفة هذه الخلايا الجذعية إلى خلايا عصبية (دماغية) لمرضى الحالات العصبية لحقنها في الدماغ عبر زراعة داخل البطين الدماغي والحبل الشوكي أو حقنها في خلايا البنكرياس لعلاج مرضى السكري.
ويحقق هذا البروتوكول نتائج إيجابية ويضمن أيضاً سلامة وموثوقية أفضل ما يجعله الأكثر تقدماً في هذا المجال، كما يمثل قفزة نوعية في قدرة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على تعزيز قدرات الطب التجديدي محلياً من خلال إنشاء بروتوكول حصري داخلي لتطوير الخلايا الجذعية متعددة القدرات ما يؤسس قاعدة قوية للتطبيقات العلاجية المستقبلية والتصنيع الحيوي.
وتتيح القدرة على إنتاج خلايا جذعية متعددة القدرات بدرجة سريرية في أبوظبي، تحكماً أفضل بجودة الخلايا والتوسع في توفير هذا النوع من العلاج الرائد، ما يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأكد البروفيسور فينتورا أن هذا الإنجاز ليس مجرد تميز علمي بل هو أيضاً التزام بإحداث تأثير إيجابي في حياة المرضى لأن القدرة على إنتاج خلايا جذعية متعددة القدرات محلياً تمنح الأمل للأفراد الذين يعانون من أمراض لا علاج لها بالطرق التقليدية وتفتح آفاق علاجات مستقبلية ليس لها حدود في «مركز أبوظبي» بدءاً من علاج الحالات العصبية إلى تطوير علاجات جديدة للأمراض المزمنة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الخلایا الجذعیة متعددة القدرات مرکز أبوظبی للخلایا الجذعیة خلایا جذعیة متعددة القدرات هذه الخلایا
إقرأ أيضاً:
اليمن يواجه خطر الهيمنة العسكرية متعددة الأطراف
ثمة موجة من التفاؤل لدى اليمنيين بشأن قرب انتهاء سنوات من الصراع والفوضى والأزمات المركبة الناجمة عنها في بلدهم، على ضوء ما تحقق في سوريا، حيث بدت الأمور هناك على مدى سنوات أكثر تعقيدا مما عليه في اليمن، وهذا أمر يحتاج إلى مزيد من التدقيق في صحته، على ضوء الوقائع الماثلة على الساحة اليمن وحيث يبدو الحوثيون أحد التحديات الصعبة، فيما تحيط باليمن تحدياتٌ أخطرها على الإطلاق الهيمنة العسكرية متعددة الأطراف.
تشير الدلائل إلى تضاؤل كبير في جهوزية السلطة الشرعية لقيادة عملية عسكرية تطيح بنفوذ الحوثيين العسكري والسياسي في شمال اليمن، بالنظر إلى استمرار وقوع هذه السلطة تحت ظرف عبثي ضاغط؛ يعزز إمكانية تشظيها في أية لحظة إلى مكوناتها الأولوية المتمثلة في تشكيلات تعمل تحت الإشراف الكامل إما للإمارات أو للسعودية وتتبنى مشاريع عبثية، وتقع تحت تأثير الصراع المكتوم على النفوذ بين الرياض وأبو ظبي.
تضاؤل كبير في جهوزية السلطة الشرعية لقيادة عملية عسكرية تطيح بنفوذ الحوثيين العسكري والسياسي في شمال اليمن، بالنظر إلى استمرار وقوع هذه السلطة تحت ظرف عبثي ضاغط؛ يعزز إمكانية تشظيها في أية لحظة إلى مكوناتها الأولوية المتمثلة في تشكيلات تعمل تحت الإشراف الكامل إما للإمارات أو للسعودية وتتبنى مشاريع عبثية
ووضع كهذا يقلل من إمكانية التطبيق المحتمل للسيناريو المثالي العالق في أذهاننا، والمرتبط بإمكانية اتحاد القوى العسكرية المتنافرة تحت مظلة الشرعية، وانسجام الموقف الإقليمي وتوفر التوافق الدولي حول مرحلة ما بعد استعادة صنعاء، مع التأكيد هنا على أن هذا السيناريو موضوعي وليس فقط مثاليا، وهو متاح إذا أخذنا بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة وكفاءته في إنهاء التحديات الناجمة عن وجود جماعة سياسية عسكرية طائفية مرتبطة بإيران وتتحكم بشكل كامل بجزء هام واستراتيجي من اليمن وتخضعه للأولويات الجيوسياسية لإيران؛ بكل ما تمثله هذه الأولويات من مخاطر على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل المنطقة.
تتوفر لدى السعودية حزمة من الخيارات الخادعة للتعامل المريح مع الأزمة والحرب في اليمن، في ظل انخراط الولايات المتحدة الأمريكية، قائدة ما يسمى تحالف "حارس الازدهار"، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بمهمة "أسبيدس" المخصصة لصد الهجمات الحوثية على السفن العابرة للبحر الأحمر، والهجمات الجوية الإسرائيلية على اليمن. فالسعودية لم تعد بفعل هذه التطورات تحت ضغط الذهاب الاضطراري لتوقيع اتفاق خارطة طريق مع الحوثيين، لتجنب عقوبات أمريكية، وسيناريو الانكشاف الاستراتيجي المحتمل أمام إيران ومليشياتها، على النحو الذي كشفت عنه الهجمات الخطيرة على أكبر منشآت المملكة النفطية في "خريص" و"بقيق" في أيلول/ سبتمبر 2019، كما لم تعد خارطة الطريق إحدى الحلول المتاحة، لا لتحقيق السلام في اليمن ولا لاحتواء النشاط العسكري للحوثيين.
إيران والحوثيون من جهتهم يدافعون بشراسة عن هدفين أساسيين؛ أولهما هو أمن إيران والآخر هو المشروع الجيوسياسي للحوثيين في اليمن، ويقومون بذلك عبر استراتيجية التصعيد والهجوم على المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وهم على يقين بأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح للدفاع عن خياراتهم، يحدوهم اليقين بأن تغيير الوقائع في اليمن لن يتم فقط عبر تحييد قوة الحوثيين العسكرية، بل عبر توفر أرضية توافقية حول شكل اليمن المستقبلي فيما لو تقرر التعامل عن طريق الحسم العسكري ضدهم.
إيران والحوثيون من جهتهم يدافعون بشراسة عن هدفين أساسيين؛ أولهما هو أمن إيران والآخر هو المشروع الجيوسياسي للحوثيين في اليمن، ويقومون بذلك عبر استراتيجية التصعيد والهجوم على المستعمرات الإسرائيلية
السعودية في ضوء هذا المناخ المريح اعتمدت نهجا براجماتيا، يسمح بإدارة المشهد اليمني بما يتفق مع مصالحها، وهذا يفسر لماذا نقل المتحدث باسم جماعة الحوثي مقر إقامته من مسقط إلى الرياض، محملا بتطمينات والتزامات وتنازلات لتحفيز القيادة السعودية على إعادة مباشرة العمل بخارطة الطريق بصفتها صفقة ثنائية بين الرياض وصنعاء.
وفي الوقت نفسه، بدأت الرياض بتصدير وعود للقوى اليمنية بشأن مخطط محتمل للحسم العسكري مع جماعة الحوثي، وهذه الوعود لا تتوفر مؤشرات تدعمها على أرض الواقع حتى الآن، بل على العكس، هناك اضطراب وانهيار معيشي وتهاوٍ مريع في حياة سكان العاصمة المؤقتة عدن؛ بسبب انقطاع الكهرباء الطويل نتيجة عدم وجود وقود، في ضوء التصعيد الذي يقوم به ما يسمى حلف قبائل حضرموت بزعامة عمرو بن حبريش.
على أن الحسم العسكري ليس مستبعدا، وفي هذه الحالة دعونا نفترض أن ثمة مخططا سريا يجري تنفيذه بعيدا عن الأنظار؛ من أبرز التوقعات بشأنه إمكانية تحريك جبهة الساحل الغربي بهدف استعادة مدينة وموانئ الحديدة، بالتزامن مع تحريك جبهات أخرى، مع إبقاء المعركة ونتائجها السياسية رهن الإرادة السعودية والإقليمية والدولية، ومن شروط نجاح هذ السيناريو وجود تفاهمات مشتركة سعودية إماراتية. وهذا يقودنا إلى ضرورة التنبيه إلى الخطر الكامن الناجم عن غياب إرادة وطنية وقيادة يمنية كفؤة وقوة صلبة في حالة جهوزية كاملة للحسم، وجعل كل مفاعيل المعركة تحت تصرف اليمنيين وليست منحة قابلة للاسترجاع من قبل الداعمين، خصوصا في اللحظات الحاسمة.
الخطر الأكبر يأتي من إمكانية نجاح المقاربة الإماراتية للأزمة اليمنية، والتي قد تجرُّ معها واشنطن وتل أبيب إلى التعامل العسكري الجوي مع الحوثيين على قاعدة من التنسيق اللوجيستي مع الإمارات، لتحقيق هدف إضعاف الحوثيين واحتوائهم، وليس لإرساء سلام دائم في اليمن
على أن الخطر الأكبر يأتي من إمكانية نجاح المقاربة الإماراتية للأزمة اليمنية، والتي قد تجرُّ معها واشنطن وتل أبيب إلى التعامل العسكري الجوي مع الحوثيين على قاعدة من التنسيق اللوجيستي مع الإمارات، لتحقيق هدف إضعاف الحوثيين واحتوائهم، وليس لإرساء سلام دائم في اليمن يكون قادرا على إزالة ركام المشاريع التخريبية التي وضعت على الساحة اليمنية منذ عشرة أعوام.
ويمكن النظر إلى المطار العسكري الجديد الذي أنشأته الإمارات في جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى، بطول 2400 متر، مع مرافق ومنشآت أخرى مساعدة ورصيف بحري في الجزيرة، باعتباره الخطوة الأكثر عملية باتجاه تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية، لتحقيق هدف التحكم العسكري متعدد الأطراف وطويل الأمد باليمن، والاستفراد بمزاياه الجيوسياسية، وتعزيز الأطماع الخطيرة لدولة الإمارات خصوصا بأرخبيل سقطرى.
ولا ندري هل يمثل التحرك السعودي الأخير في أرخبيل سقطرى عبر إقامة مشاريع خدمية ودعوة مسؤولين من الحكومة لزيارة الأرخبيل وافتتاح تلك المشاريع؛ جزءا من إجراء وقائي لتحجيم الادعاءات الإماراتية بالسيطرة على الأرخبيل وحرمان الإمارات من زيادة حصتها في التحكم بالمشهد اليمني، استنادا إلى التنسيق مع القوة الأمريكية وإلى التحالف الوثيق بين أبوظبي وتل أبيب، وهل يكفي التحرك السعودي الناعم هذا لتحييد الطموحات الإماراتية؟
x.com/yaseentamimi68