صراع النفوذ يعرقل تشكيل حكومة كردستان العراق
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بغداد- تتعدد السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان العراق عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما يضع الأحزاب الفائزة أمام تحديات كبيرة.
فبعد أن فقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، الغالبية التي كان يتمتع بها سابقا رغم حصوله على 39 مقعدا، وصعود نجم حراك الجيل الجديد بـ15 مقعدا، بات تشكيل الحكومة يتطلب توافقات دقيقة على النفوذ والمناصب.
ويواجه الديمقراطيون صعوبة في عقد تحالفات مع المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. في المقابل، يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لانتزاع مناصب مهمة وفرض توازن جديد بعد حصوله على 23 مقعدا.
شأن داخليفي ظل هذه الظروف، يتطلب تشكيل أي حكومة كردية مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة بين جميع الأطراف، إذ يسعى كل حزب لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة.
ونفى عضو الديمقراطي الكردستاني محمد شاكر وجود أي تدخلات خارجية أو داخلية في عملية تشكيل الحكومة الإقليمية، مؤكدا أنها "شأن داخلي خالص".
وقال للجزيرة نت إن حزبه يسعى لإشراك جميع القوى السياسية الفاعلة في الحكومة المقبلة عبر إجراء مفاوضات مستفيضة مع جميع الأحزاب التي حازت مقاعد برلمانية، مشيرا إلى أن حزبه، بصفته الفائز الأول بالانتخابات بنحو 40% من المقاعد، يطالب باحترام إرادة الناخبين الكردستانيين.
إعلانونوه إلى أن حزبه عبّر عن استعداده لمنح الأحزاب الأخرى حصة أكبر مما تستحقه وأنه لا يضع أي شروط تعجيزية أمام مشاركة أي منها، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والحفاظ على مكتسبات الشعب الكردستاني، مشددا على ضرورة أن تتم هذه العملية بشكل ديمقراطي وشفاف بعيدا عن أي ضغوط خارجية.
وأكد شاكر أن الحزب الديمقراطي ملتزم بالعمل مع جميع القوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في إقليم كردستان، وأن الحوار والتفاهم هما السبيل الوحيد لحل الخلافات والتوصل إلى حلول توافقية.
خلاف أساسيمن جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن الخلاف الأساسي بين القوى الكردية يدور حول منهجية الحكم وآلية تشكيل الحكومة والشراكة السياسية.
وأوضح للجزيرة نت أن أحد أهم أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو عدم توصل القوى السياسية الفاعلة في برلمان الإقليم إلى اتفاق سياسي مشترك يؤدي إلى تكوين أغلبية برلمانية تسمح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الحكومة.
وحسب خوشناو، تسير الحوارات على مسارين اثنين متوازيين:
الأول: هو الحوار بين الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى. الثاني: هو الحوار بين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني اللذين يشكلان الأغلبية في البرلمان، مؤكدا أنهما يمتلكان نفوذا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم، وأن الاجتماع الثالث بينهما المقرر في 7 يناير/كانون الثاني الحالي سيشهد مناقشة مسودة برنامج مشترك.ووفقا له، فإن الأحزاب الأخرى تلعب دورا مهما ولكن ركيزة الحكم الأساسية في إقليم كردستان هي الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، مضيفا أن قضية المناصب ليست العقبة الرئيسية في تشكيل الحكومة، بل تكمن المشكلة في تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية.
إعلانوطالب خوشناو بالتعاون مع القوى السياسية الأخرى وتبنّي فلسفة حكم جديدة تعتمد على الشراكة السياسية الفعلية وليس المشاركة فقط، مشددا على أن الحوار بين الاتحاد والديمقراطي سيركز على عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.
وأشار إلى أهمية دور الحكومة الاتحادية العراقية في دعم عملية تشكيل الحكومة في الإقليم، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإقليم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولقاءه قيادات الأحزاب الكردية كانت خطوة إيجابية. وحذر من "وجود تدخلات خارجية في الشأن العراقي الكردي".
واعتبر خوشناو أن "الكرة الآن في ملعب الأحزاب الكردية، وأن الاجتماع الثالث بين الاتحاد والديمقراطي سيكون حاسما في تحديد مسار المفاوضات".
الحل الأمثلأما السياسي الكردي المعارض كاوه محمد فأكد أن الحل الأمثل لتجاوز الأزمات المتراكمة في إقليم كردستان يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب الرئيسية، قائلا إن "النفوذ الإقليمي والدولي يلعب دورا كبيرا في التأثير على طبيعة هذه الحكومة ومسار القرارات فيها".
وفي حديثه للجزيرة نت، أبرز محمد عمق الخلافات بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مؤكدا أن نفوذ كل منهما يتركز في مناطق محددة من الإقليم مما يعيق التوافق على تشكيل حكومة موحدة، مضيفا أن فشلهما في تحقيق التطلعات الشعبية في السنوات الماضية، وخاصة في مجال الإدارة الاقتصادية والأمنية، دفع بكثير من الناخبين إلى المطالبة بإصلاحات جذرية.
وبرأيه فشلت الأحزاب الحاكمة في بناء علاقات متوازنة مع بغداد ودول الجوار مما أسهم في تعقيد الأوضاع الداخلية في الإقليم، موضحا أن "التدخلات الخارجية تلعب دورا محوريا في التأثير على مسار الأحداث السياسية في كردستان، مما يعيق جهود الإصلاح والتغيير".
ورأى السياسي المعارض أن تشكيل حكومة تكنوقراط هو الحل الأمثل لإنهاء حالة الجمود السياسي والاقتصادي في الإقليم، وأشار إلى أن الأحزاب الحاكمة "ترفض هذا الخيار وتصر على الحفاظ على نفوذها ومصالحها الضيقة".
إعلانوأكد أن الشعب الكردستاني يتطلع إلى حكومة قادرة على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات، وأن أي حكومة قادمة يجب أن تأخذ بالاعتبار تطلعات الجماهير وتعمل على خدمة مصالحهم العليا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدیمقراطی الکردستانی فی إقلیم کردستان الاتحاد الوطنی القوى السیاسیة تشکیل الحکومة تشکیل حکومة بین الاتحاد فی الإقلیم مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية
2 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أغلقت السلطات الأمنية العراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، عدداً من المراكز والمقرات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي ينشط داخل محافظة السليمانية وبلدات حدودية عراقية مع تركيا، في ثاني إجراء من نوعه تتخذه بغداد ضد الحزب الذي بات “منظمة محظورة” في العراق، بحسب قرار سابق. وأصدر مجلس الأمن القومي العراقي قراراً بتصنيف “العمال الكردستاني”، في منتصف العام الفائت، “منظمة محظورة”، وإثر القرار تم إغلاق ثلاث تشكيلات مرتبطة بالحزب في سنجار وحظر عملها، كما بدأت بغداد بعمليات تضييق واسعة على مناطق وجود الحزب في سنجار وشمال أربيل وشرقي دهوك.
ووفقاً لمسؤولين بسلطات إقليم كردستان، فإنّ “الإغلاق شمل عدداً من المراكز والمنظمات”. ونقلت وسائل إعلام عراقية كردية عن مسؤولين بالأمن أن “إغلاق تلك المراكز تم بحسب الأمر القضائي الذي صدر من بغداد قبل عدة أشهر”، مبينة أنّ “إغلاق هذه المراكز لم يتطلب حكماً قضائياً جديداً لأننا حصلنا مسبقاً على القرار من مجلس القضاء العراقي، وسيستمر الإغلاق إلا في حال تم تجديد تراخيصهم في بغداد”. وبحسب المعلومات المتوفرة، تم إغلاق مركز “حركة المرأة الحرة” وشركتي “نوغار” و”مارزيا” إلى جانب شركة “كيزينك”، وهي شركات تنتج مواد إعلامية لقنوات ومنصات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
وقرر القضاء العراقي حلّ ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقراتها، في أغسطس/ آب الماضي، بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه حزب العمال في البلاد. وأصدرت القرار الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشمل الحلّ كلاً من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الأيزيدي، وحزب حرية مجتمع كردستان، واتخذ القرار بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي على اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وأكد الناشط السياسي في محافظة السليمانية إسماعيل الباجلان أنّ تلك المراكز “تعمل تحت مسمى منظمات مدنية، وهي في حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بأحزاب سياسية تابعة للعمال الكردستاني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!