الرقابة النووية تصدر إذن منشأة تخزين الوقود المستهلك لمحطة الضبعة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في جلسته رقم (7) لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات المهمة للأمان لمحطات الطاقة النووية.
جاء ذلك في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية، وكذا، اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الإنسان والبيئة والممتلكات صدر عن الاجتماع إذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية لكل من منشأة تعدين ومعالجة سطحي بكل من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد، و لمنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو زنيمة خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024-29 ديسمبر 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، ومع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية هيئة الرقابة النووية والاشعاعية مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية تشجيع الصناعات الوطنية المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/2026.
استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الجهاز في الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أهمية زيادة المخصصات المالية لدعم الأدوار الرقابية للجهاز. كما أكد على تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعاملين لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.
بدوره، أكد الدكتور فخري الفقي أن اللجنة توصي بتقديم مزيد من الدعم لجهاز حماية المستهلك وزيادة مخصصاته المالية لضمان تحقيق الأهداف الرقابية.
وأوصت اللجنة بتعزيز البنية التحتية للتحول الرقمي، وتحسين الأجور للعاملين بالجهاز، مع تخصيص زيادة قدرها 20 مليون جنيه في الباب الرابع لتحسين الأجور، مع التأكيد على ضرورة سد العجز لمواكبة التطورات والتحديات الرقابية المستقبلية.