حرب أوكرانيا: لعنة ألمانيا الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تواجه ألمانيا أزمة سياسية- اقتصادية معقدة في توقيت شديد الحساسية بالنسبة إليها ولمنظومة الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه، وهي التي تُعدّ قاطرة أوروبا الاقتصادية وأحد أبرز أقطابها. وبينما تستعدّ القوى الجيوسياسية الكبرى لانطلاق ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الكثير من الاحتمالات والسيناريوهات التي يغلب عليها حالة "عدم اليقين"، تفتقد أوروبا الزعامة القوية التي تمكّنها من بناء توازن الحد الأدنى في العلاقات مع ترامب وسياساته الإشكالية، إذ كان التعويل على فرنسا وألمانيا في ذلك بالدرجة الأولى.
أزمة غير مألوفة منذ عقدين
الحال اليوم، هو أنّ الأخيرة تعيش السنة الثانية من الركود الاقتصادي، وهي حالة لم تعرفها برلين منذ أكثر من عقدين، حيث بدأت علائمها تظهر مع جائحة كورونا وآثارها الكارثية على الأسواق، ومن ثم مضاعفات الحرب الأوكرانية التي دفعت أوروبا نحو الاصطفاف خلف حكومة كييف، وبالتالي التخلي عن الغاز الروسي.. وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستهلاكية في أوروبا إلى مستويات قياسية.
الوقت الذي سيدخل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيض الأبيض، ومعه فريقه الذي عكف على اختياره خلال المدة الفاصلة عن تنصيبه، تكون ألمانيا غائبة عن الساحة السياسية العالمية
يضاف إلى ذلك تراجع الصادرات إلى الصين، وخصوصا صادرات قطاع السيارات الذي يُعد ركيزة الاقتصاد الألماني، الذي يعاني من فقدان الوظائف وإغلاق المصانع اليوم:
- في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بيّنت الصحف الألمانية أن شركة "فولكس فاغن" تخطط لإقفال 3 من أصل مصانع لها داخل ألمانيا، ومصانع أخرى في أوروبا، مع تسريبات تشير الى تسريح أعداد كبيرة من العمال والموظفين تقدر بنحو 30 ألف موظف، فضلا عن تخفيض الأجور للباقين. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 أعلنت "فولكس فاغن" تراجع أرباحها بنسبة 64 في المئة عن السنة التي قبلها، والسبب الأساسي تراجع المبيعات في الصين، بما يؤكد حقيقة التسريبات.
- أعلنت شركة "ميلي" المعروفة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، كذلك، عن خطط لنقل قسم من إنتاجها الى بولندا، وتأثير ذلك على نحو 700 وظيفة.
- أيضا، قررت شركة "كونتيننتال"، المورد الرئيسي لقطاع السيارات تقليص قوتها العاملة بنحو 7 آلاف وظيفة، وإغلاق عدة مواقع لها.
- في دراسة أجرتها "غرفة الصناعة والتجارة الألمانية"، بينت أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد، وكذلك 40 في المئة من الشركات الأخرى، تخطط لنقل استثماراتها.
انهيار أكبر داعم مالي لأوكرانيا
مع توالي المؤشرات الاقتصادية السلبية، زادت حالة الاستقطاب السياسي حول موقف ألمانيا من الصراع في أوكرانيا والدعم المالي الهائل، حتى في أوساط الائتلاف الحكومي نفسه، بين "الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، و"حزب الخضر"، و"الحزب الديمقراطي الحر"، الذي يعرف بـ"تحالف إشارة المرور"، حيث يجتمع اللون الرسمي المعتمد لكل حزب منها لتشكيل ألوان إشارة المرور المعروفة.
وتعد ألمانيا أكبر داعم مالي لأوكرانيا، وثاني أكبر مصدر للأسلحة إليها بعد أمريكا. وكانت موازنة العام 2025 "القشة التي قصمت ظهر البعير"، مع تخفيض وزير المالية المنتمي إلى "الحزب الديمقراطي الحر" حصّة المساعدات لأوكرانيا، من 8 إلى 4 مليارات دولار. بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة كبح الديون الحكومية وتجنّب الاقتراض العام، الذي أدى إلى نقص شديد في الاستثمارات، ولا سيما على صعيد البنى التحتية المتهالكة، في حين أنّ الحزب "الاشتراكي الديمقراطي الحر"، الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، كان يريد زيادة حجم المساعدات الأوكرانية، وإطلاق سياسة تشجع على الاستدانة من أجل إنعاش الاقتصاد المترنح، ومعه كذلك "حزب الخضر".
أدى ذلك في النهاية إلى انهيار الائتلاف الحكومي، بعدما أقال شولتس وزير ماليته، وهو ما اضطره إلى مواجهة اختبار طرح الثقة بحكومته في البرلمان (البوندستاغ).. فرسب فيه شولتس بفعل أنه فقد الأكثرية الهشّة، حيث حجب البرلمان الثقة عن الحكومة في 16 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وهو ما اضطر شولتس إلى استخدام صلاحياته لحلّ البرلمان، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، سارع رئيس الجمهورية إلى تحديدها في 23 شباط/ فبراير 2025.
التحول الأوروبي نحو التطرّف
بهذا المعنى، فإنّ الوقت الذي سيدخل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيض الأبيض، ومعه فريقه الذي عكف على اختياره خلال المدة الفاصلة عن تنصيبه، تكون ألمانيا غائبة عن الساحة السياسية العالمية.
ستكون ألمانيا الخاسر الأكبر مع انحسار نفوذها وتأثيرها على سياسات الاتحاد الأوروبي، وخسارة رهانها السياسي على دعم أوكرانيا، ناهيك عن التوقعات السلبية التي تحوم حول اقتصادها خلال السنوات القليلة المقبلة
الأسوأ من ذلك كذلك بالنسبة للمحللين الغربيين، أنّ ارتفاع احتمالية وصول الأحزاب المتطرفة، سواء يمينية أو يسارية، إلى الحكم ستكون عظيمة، خصوصا بعدما سجلت تلك الأحزاب ارتفاعا هائلا في شعبيتها، حسبما تشير استطلاعات الرأي، وكذلك عشية الانتخابات المحلية التي أجريت في الولايات الألمانية.
كما تشير العديد من التحليلات والدراسات والتقارير، إلى أنّ الأزمة السياسية في ألمانيا لم تكن لتنفجر وتبلغ هذا المدى لولا الحرب الأوكرانية. إذ تبين دراسة أجراها "المعهد الاقتصادي الألماني" المرتبط بأرباب العمل، أنّ حرب أوكرانيا كلفت ألمانيا خسائر تُقدّر بنحو 240 مليار يورو، وخسارة إجمالية في استهلاك الفرد تُقدّر بقرابة 4800 يورو. أضف إلى ذلك، فإنّ الدراسة نفسها أظهرت أن إجمالي تأثيرات جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية منذ عام 2020 أوصل إلى خسارة إجمالية للنمو بلغت نسبتها نحو 4 في المئة من الناتج الاقتصادي.
هذه المؤشرات كلّها تزيد من مخاوف التحول الأوروبي إلى قوى اليمين المتطرف، حيث تفسح الأزمتان الألمانية والفرنسية، المجال أمام رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، وكذلك نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، للدفع بالاتحاد الأوروبي نحو رؤية راديكالية لا تكون مؤيدة لروسيا فحسب أو أقل عداوة تجاهها نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع موسكو، بل تتسق مع النهج السياسي "الإشكالي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبالتالي، ستكون ألمانيا الخاسر الأكبر مع انحسار نفوذها وتأثيرها على سياسات الاتحاد الأوروبي، وخسارة رهانها السياسي على دعم أوكرانيا، ناهيك عن التوقعات السلبية التي تحوم حول اقتصادها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ما يمكن أن يعزّي ألمانيا بعض الشيء، هو أنّ فرنسا (جارها اللدود) ليست أفضل منها حالا، إذ أنّ التنافس بينهما سوف ينتقل اليوم بفعل الأزمة، من المنافسة على زعامة القارة العجوز إلى الانكفاء نحو الداخل لمواجهة "انقسام سياسيّ" غير مسبوق، ولم تشهده القارة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات اقتصادية فرنسا الحرب اقتصاد المانيا فرنسا روسيا اوكرانيا مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة اقتصاد اقتصاد صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمریکی دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رأي.. تيم سباستيان ورنا الصباغ يكتبان عن سياسات ترامب: ما الذي حدث للتو؟
هذا المقال بقلم تيم سباستيان، صحفي بريطاني ومحاور تلفزيوني ومؤلف كتب، ورنا الصباع صحفية ومحررة استقصائية عربية. يتشارك الاثنان في منصة مستقلة على وسائل التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على قضايا الساعة الإشكالية.
لم يستغرق الأمر أكثر من شهرين ليبان الحجم الكامل لطموحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.
تحول إلى قوة هدم في المشهد المحلي. أقال الآلاف، وضغط على المحاكم والجامعات، واختطف الناس من الشوارع، وطالب بتعهدات "ولاء شخصي" من موظفي الحكومة الفيدرالية.
لكي يحقق مسعاه، ملأ البيت الأبيض بمتُنفذين متغطرسين يُمطرون أمريكا – والآن العالم – بوابل من المحاضرات حول ما يجب عليهم فعله وكيف يفعلونه.
هؤلاء شخصيات لم تكن شيئا بالأمس – لم يُرفعوا أو يصلوا تلك المناصب بسبب علمهم أو حكمتهم – بل هم مجرد رجال ونساء تنفيذيين، متعطشون لممارسة السلطة الجديدة التي انتزعوها من النظام الديمقراطي، بعد تمزيق وتجاهل العديد من الضوابط والتوازنات التي كانت تحكم وتضبط البلاد.
يا له من إنجاز مذهل في سرعته وحجمه، ولكنه أيضًا مفعم بالحقد، وبممارسات تعظيم الذات على مستوى عالمي.
الولايات المتحدة لم تعد هي نفس البلد التي كانت عليها قبل شهرين.
في بعض النواحي، بالكاد يمكن التعرف عليها.
فرض الرسوم الجمركية هو حتى الآن أكثر أعمال ترامب جدية في ممارسة الإكراه السياسي الدولي – تأتي بمثابة صدمة ضخمة للاقتصاد العالمي وتحمل رسالة واحدة فوق كل اعتبار: أمريكا يمكنها أن تصنعك أو تدمرك – لذا إما أن تفعل الأمور على طريقتي أو تتحمل العواقب.
وهذه العواقب واضحة جدًا في الخسائر التريليونية التي تم ويتم تسجيلها في أسواق المال العالمية.
بعض الدول ستنحني وتسجد أمام ترامب مع أن من تتعامل معه، ليس شخصًا يمكنك الوثوق به.
هذا هو الرجل نفسه الذي أرسل يومًا ما صواريخ “جافلين” إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا – وهو الآن يحاول ابتزاز كييف المُنهكة من الحرب، والمكافحة من أجل البقاء، لتتخلى عن معظم حقوقها السيادية في المعادن النادرة الموجودة على أراضيها.
ترامب هو الرجل نفسه الذي وصف غزو بوتين بـ”العبقري”، وفي نفس الوقت كان يفرض رسومًا عقابية على أقرب حلفائه – قام بهدوء برفع العقوبات عن زوجة الأوليغارش الروسي بوريس روتنبرغ، الذي يُصادف أنه صديق مقرب لبوتين.
ومن المثير للسخرية أن هذا لم يُذكر في بيان البيت الأبيض الرسمي الذي أعلن عن رفع العقوبات.
ففي صف من يقف ترامب حقًا؟
الجواب: لا أحد سوى نفسه.
ترامب مصمم على استخدام القوة الهائلة لمنصبه لتوسيع نفوذه الأيديولوجي، بإملاء قواعد العمل على الشركات والدول – وتهديدهم بفقدان رضاه وأعماله إن لم يطيعوه.
بالنسبة لترامب هذا ليس أقل من محاولة فريدة تحدث مرة في العمر لإعادة تشكيل أجزاء واسعة من العالم وفقًا لهواه، وضمان خضوعها لنفوذه.
وفي نفس الوقت الذي كانت فيه إعلانات التعرفة الجمركية تمزق توقعات الأسواق العالمية، كان وزير خارجيته مارك روبيو – رجلٌ كان قد تحداه سابقًا على ترشيح الحزب الجمهوري وسُخر منه بلا رحمة – يُطالب دول الناتو برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. وكأن الامر ممكن أصلًا.
ربما كان ذلك ممكنًا.. لبعض الدول في الأسبوع الماضي.
لكن الشهر المقبل.. وبفضل الحرب التجارية الجديدة – فالأمر مستحيل.
إذاً – رسائل متضاربة تصدر عن ترامب.
أولاً الضربة المالية.
ثم عندما يتم إنهاك الضحية، يُعرض عليه اتفاق لم يكن ليوقعه قبل أن يتلقى الضربة.
بعض الدول ستتعامل مع ترامب وتقدم له تنازلات تجارية ومحفزات لأنها لا تملك خيارًا آخر.
لكن الضغط لن يتوقف.
وعلى عكس ما يدّعي ترامب بأن أمريكا باتت ضحية عالمية – لا تزال البلاد تملك أقوى اقتصاد في العالم.
ويريدك أن تتذكر ذلك.
لأنه يدرك أن أنتم، أي معظمكم، ببساطة لا تستطيعون تحمل عواقب إغضابه.
أمريكادونالد ترامبرأينشر الأربعاء، 09 ابريل / نيسان 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.