تقرير: المغرب ينتج 735 طناً من لحوم الدواجن خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) أن إنتاج لحوم الدواجن وصل إلى حوالي 735,000 طن في سنة 2024 مقابل 695,000 طن في سنة 2023، بزيادة تقدر بـ 6%. كما يُتوقع إنتاج 5.5 مليار بيضة للاستهلاك في سنة 2024 مقارنة بـ 5.3 مليار بيضة في سنة 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 4%.
وحسب الفيدرالية فقد بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم 3,468 مليون وحدة في سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة في سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة قدرها 14%.
كما سجلت واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي 136,376 وحدة في سنة 2024 مقابل 131,511 وحدة في سنة 2023، بزيادة بلغت 4%. أما واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض فقد وصلت إلى 267,667 وحدة في سنة 2024 مقارنة بـ 204,714 وحدة في سنة 2023، أي بزيادة قدرها 31%.
وفيما يتعلق بكتاكيت الديك الرومي، بلغت واردات هذا الصنف 1,635 مليون وحدة في سنة 2024 مقابل 552,090 وحدة في سنة 2023، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 196%. على صعيد الإنتاج الوطني، بلغ إنتاج كتاكيت صنف اللحم 391,137 مليون وحدة في سنة 2024 مقابل 370,946 مليون وحدة في سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 5%. أما مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمحلية فقد بلغ 14,306 مليون وحدة في سنة 2024 مقارنة بـ 12,265 مليون وحدة في سنة 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 17%.
فيما شهد إنتاج كتاكيت صنف البيض انخفاضًا قدره 12%، حيث بلغ 11,893 مليون وحدة في سنة 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة في سنة 2023، ويُعزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوعًا إلى 90-100 أسبوع في 2024. وبالنسبة للتقديرات،
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.