الأمم المتحدة: السوريون ما زالوا يكافحون للحصول على الطعام والسكن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أنهم بحاجة لتوفير تمويل عاجل لعدة سنوات لدعم التعافي والاستقرار في سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الأمم المتحدة، أن السوريون ما زالوا يكافحون للحصول على الطعام والسكن والرعاية الصحية ولا يمكن تجاهل احتياجاتهم.
وفي سياق متصل، أعرب أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري، في الحكومة الجديدة، عن شكره المملكة العربية السعودية، ووزيري الدفاع والخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة.
وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة إكس: نقلنا - من خلال زيارتنا - رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم المكونات السورية كافة، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي.
وأضاف الشيباني، أنه على الجانب السياسي، عبّرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية، وبدورها عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا السوريون الطعام السكن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.