هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تصدر عدد من اللوائح لتشجيع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في جلسته رقم (7) لائحة الترخيص بتصنيع الأنظمة والمعدات والمكونات الهامة للأمان لمحطات الطاقة النووية، وذلك في إطار الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توطين التكنولوجيا، وتشجيع الصناعات الوطنية.
كما أصدر اللائحة التنظيمية للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية لتعزيز فاعلية المنظومة الوطنية للأمن النووي لضمان الالتزام بوضع إطار تشريعي ورقابي يكفل توفير الحماية المادية المناسبة للمواد والمنشآت النووية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز حماية الانسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة وكذا ثقة الجمهور نحو توفير بيئة أكثر امنا للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار تنفيذ دور الهيئة الرقابي لضمان حماية الإنسان والبيئة والممتلكات صدر عن الاجتماع إذن منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وكذا أربعة أذون تشغيل لهيئة المواد النووية لكل من منشأة تعدين ومعالجة سطحي بكلا من موقع أبو رشيد وموقع سيلا أبو رماد ، و لمنشأة التعدين والمعالجة السطحية لكل من موقع جتار وموقع أبو زنيمة خلال الفترة من 30 ديسمبر 2024-29 ديسمبر 2029، وذلك بعد التأكد من الامتثال لمتطلبات الأمان والوقاية الاشعاعية ومراجعة وتقييم كافة المستندات، ومع ضرورة الالتزام بالاشتراطات المرفقة طوال فترة الممنوحة لتلك الأذون والتراخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية محطات الطاقة النووية تشجيع الصناعات الوطنية الأمن النووي
إقرأ أيضاً:
فرض رسوم على الهواتف المهربة يعزز الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية بفرض رسوم على الهواتف المهربة من الخارج، مؤكداً أن القرار يسهم في حماية الصناعة الوطنية، حيث وصلت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية إلى 80%، ما دفع الجهات المسؤولة لاتخاذ هذه الخطوة.
حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار
وأوضح نصر الله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لقاء سويدان في برنامج "لقاء على الهوا" على قناة الشمس، أن مصر تضم خمس شركات عالمية تصنع هواتفها محلياً، تغطي حوالي 85% من السوق المحلي. وأضاف أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتعزيز هذه الصناعة وتشجيع شركات جديدة على الاستثمار في قطاع تصنيع الإلكترونيات، مما يعزز مكانة مصر كقاعدة إقليمية للتصنيع.
أشار نصر الله إلى أن القرار راعى ظروف المصريين العاملين بالخارج، حيث يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، بينما تُفرض رسوم تصل إلى 38% على الهاتف الثاني. يأتي هذا التوجه كإجراء لحوكمة السوق ومكافحة عمليات التهريب، والتي ظهرت بشكل واضح قبيل تطبيق المنظومة الجديدة، حيث تم تشغيل مئات الآلاف من الأجهزة المهربة خلال أيام قليلة.
في إطار تعزيز الشفافية، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا باسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج وتحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.
أكد نصر الله أن هذه القرارات تسهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. كما دعا المواطنين لشراء الهواتف من قنوات رسمية لضمان حقوقهم وتجنب المشكلات المتعلقة بالضمان أو الرسوم.
يُبرز هذا القرار التزام الدولة بتطوير قطاع التصنيع ودعم الاستثمار المحلي، مما يعكس رؤية واضحة نحو اقتصاد أكثر استدامة ومبني على أسس التصنيع الوطني.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!