دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الجميع إلى "مراجعة المراحل الماضية من أدائنا السياسي، للشروع ببناء الدولة القوية العادلة والمجتمع والعلاقات التي يجب ان نبنيها بين الشرائح الوطنية المختلفة وبين القوى السياسية، بحيث يطمئن الجميع الى غدهم ومستقبلهم، وبما يزيل الهواجس عبر الحوار والنقاش الموضوعي الكفيل بتحقيق هذه الأهداف، ولتكون الدولة هي المرجع والحامي والمحقق للمصالح الوطنية".



وانتقد العلامة الخطيب في خطبة الجمعة، تصرف السلطة الأمنية في مطار بيروت تجاه القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال:"على وزير الداخلية أن يبرهن عن بطولاته مع العدو وليس مع من قدم التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان".
 
وقال إنه "على السلطة الأمنية ان تكون امينة في التعاطي المسؤول مع المواطنين اللبنانيين، حيث يبلغنا التصرف على نحو غير مسؤول ومهين وغير المقبول الذي يدفع الأمور الى ما لا تحمد عقباه، وعلى وزير الداخلية أن يبرهن عن بطولاته مع العدو وليس مع من قدّم التضحيات في سبيل الدفاع عن سيادة لبنان، وليس مع اللبنانيين من ابناء الطائفة الشيعية  القادمين من الجمهورية الإسلامية. وقد سبق لنا ان نبهنا من عواقب هذه الازدواجية في التعاطي التي توحي بانها تتعاطى معها كطائفة مهزومة. فالطائفة لم تهزم ووقفت امام العدو في حرب غير مسبوقة وافشلت أهدافه. ولا نريد ان نتكلم بهذه اللغة ومن هو المهزوم، فيما الدولة التي وقعت الاتفاق برعاية أممية، وبالاخص فرنسية أمريكية، ما زالت عاجزة عن الزام هؤلاء الرعاة عن منع العدو من الخروقات وتطبيق الاتفاق، فلا يتعاملن احد معنا بهذا المنطق".
 
وقال الخطيب :" لقد كنا وما زلنا نحلم وندعو الى قيام الدولة التي تحمي شرف لبنان وشرف اللبنانيين، ونحن متمسكون بها ولا نبغي عنها بديلا، ولا نريد العودة مجددا الى الكلام اكثر عمن هو المسؤول عن وصول الامور الى ما وصلت اليه.. نحن أولا نريد ان نأكل العنب. وثانيا ان الجمهورية الاسلامية سبق لها ان وقفت الى جانب لبنان في مواجهة العدوان الصهيوني، وابدت الاستعداد  لتقديم المساعدات عبرالدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية لإعادة الإعمار والبناء. ولعلها الدولة الوحيدة حتى الان التي ابدت هذا الاستعداد، فهل التعاطي معها بهذه الطريقة يصب في مصلحة لبنان، ام هذا خضوع لمنطق العدو؟".

وتابع :"هذا في الشأن اللبناني، واما في الشأن العربي والاسلامي فإن الدول الاسلامية مطالبة ايضا بهذه المراجعة لطبيعة العلاقات في ما بينها، اذ تحولت الى صراعات على النفوذ الذي اضر بمصلحة الجميع وبشعوبها ولم تربح قضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكان العدو الصهيوني والمشروع الغربي هو المستفيد الوحيد. فلا يجوز الاستمرار في هذه السياسات الخاسرة، وهم مطالبون بالتعاون بما يخدم مصالحهم الوطنية كما يخدم قضاياهم العربية والاسلامية ولا يضر بها".
 
وختم الخطيب :"في ما يخص الممارسات العدوانية الصهيونية على لبنان وشعبه وخرقه للاتفاق امام اعين اللجنة المسؤولة المؤلفة من الدول المتعهدة بتنفيذ الاتفاق، فإننا نضع الحكومة اللبنانية امام مسؤولياتها، والضغط من اجل تحرير الارض التي احتلها العدو ووسع من رقعتها بعد الاتفاق، ولا يمكن ان نستكين الا بإخراج العدو منها وعودتها كاملة الى السيادة اللبنانية وعودة اهلها اليها واعادة اعمارها".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث والأكاديمي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (6 آذار 2025)، عن أبعاد مالية وسياسية خطيرة تحيط بملكية وتمويل المؤسسات الإعلامية في العراق، فيما أشار إلى أن العديد من القنوات التلفزيونية تعد واجهات لتبييض الأموال وتمويل الدعاية الحزبية.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم" إن،: "تمويل القنوات التلفزيونية يتطلب مبالغ طائلة، ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب التي لم تكن موجودة قبل 2003 أصبحت تمتلك قنوات إعلامية بميزانيات ضخمة، ما يثير تساؤلات حول مصادر هذا التمويل، الذي غالبا ما يكون مرتبطا بالمال العام وعمليات غسيل الأموال”.

وأوضح، أن “امتلاك قناة تلفزيونية ليس شرطا لأي حزب سياسي، ورغم وجود أكثر من 350 حزبا مسجلا لدى مفوضية الانتخابات، فإن الأحزاب الكبيرة ترى في الإعلام أداة ضرورية للترويج لأفكارها، لاسيما تلك التي تمتلك نفوذا في السلطة التنفيذية وتستفيد من موارد الدولة”.

وأشار التميمي، إلى أنه “رغم تراجع تأثير القنوات التلفزيونية لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، لا تزال الأحزاب الحاكمة تعتمد على الإعلام التقليدي، معتقدة أنه الأداة الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي”.

وأكد أن “الرقابة على الفساد المالي والإداري ليست من مهام هيئة الإعلام والاتصالات، بل هي مسؤولية مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، إضافة إلى الدوائر القانونية في وزارات الدولة”.

وختم التميمي بالقول: “إن تغلغل الأحزاب في مؤسسات الدولة أدى إلى تفشي الفساد، وسط غياب الشفافية في تمويل الأحزاب التي تمتلك قنوات إعلامية وكيانات مسلحة، ما يجعل الرقابة والمحاسبة في هذا الملف أكثر تعقيدا”.

مقالات مشابهة

  • الكباش السياسي مستمرّ… لا هدوء على المدى المنظور
  • العلمانية في السودان- بين الواقع والطموح السياسي
  • المجلس السياسي الأعلى يبارك إعلان قائد الثورة إعطاء مهلة للعدو 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة
  • عبدالله: إسرائيل تمارس الارهاب في لبنان
  • عطالله: قد يتحول الجنوب الى ساحة للقتال
  • حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
  • الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها
  • العلامة فضل الله: لموقف لبناني موحد في مواجهة العدو
  • إعلام إسرائيلي: المستوى السياسي طالب رئيس الأركان بإعداد خطة لإعادة احتلال مناطق في غزة
  • الإعلام السياسي في العراق.. بين الترويج الحزبي وشبهات غسيل الأموال- عاجل