مدير تحرير الجمهورية: التعاون المصري الفرنسي حقق تقدما في الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
قال أشرف عبد الغني، مدير تحرير الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفرنسية خلال السنوات العشر الأخيرة وصلت إلى قمة مستوياتها على كافة الأصعدة، فعلى المستوى الاقتصادي، هناك تعاون كبير بين مصر وفرنسا في المجالات الاستثمارية المختلفة، حيث يوجد ترابط وثيق واستثمارات كبيرة من جانب الشركات الفرنسية داخل الدولة المصرية، هذه المسألة مهدت لها مصر وسعت إلى توفير كافة الإمكانيات والإجراءات للاستثمارات الفرنسية رفيعة المستوى داخل مصر.
وأضاف عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توطدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما ساهم في تعزيز الدعم بين البلدين إلى أقصى درجات العمق، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين الدولتين في الجانب العسكري، إلى جانب التنسيق في مختلف القضايا والتطورات الإقليمية.
وواصل مدير تحرير الجمهورية قائلاً: «القضية الفلسطينية هي من أولويات الدولة المصرية، وقد ساهمت في وضع القضية أمام الرأي العام العالمي بشكل لم يسبق له مثيل، ما حدث كان رد فعل للضغوط الإسرائيلية، حيث أكدت مصر مشاركتها في تغيير مجرى قيادات العالم، وفي المقدمة فرنسا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الفرنسية أشرف عبد الغني التعاون المصري الفرنسي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة